فيديو وصور.. "مبادرات وإنجازات" الدور المتجعى لوزارة الداخلية.. رئيس قطاع السجون: راتب السجين 6 آلاف جنيه ويوجد بط وحمام بالسجن.. ويؤكد: أخرجنا 18 ألف غارم.. ومدير مكافحة المخدرات: ضبطنا 37 طن حشيش و2

"مبادرات إنسانية" لا تتوقف تطلقها وزارة الداخلية هدفها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بناء على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وفِى هذا الإطار، أقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية مبادرات وإنجازات" بمركز بحوث الشرطة . وبدوره، قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، لقد شهدت الفترة الأخيرة تطورات كبيرة أبرزها تطور مفهوم الأمن الشامل. وأضاف فى كلمة له: "المؤسسة الأمنية تلعب دورا حيويا فى تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مما يؤكد أن وزارة الداخلية تطور من خدماتها". وتابع، قدمت وزارة الداخلية عدداً من المبادرات الإنسانية أبرزها "كلنا واحد" لتوفير الأغذية للمواطنين، والعمل على خروج الغارمين من السجون والحد من العنف ضد الأطفال والمرأة. ومن جانبه، قال اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، أنه تم ضبط 37 طن حشيش و62 طن بانحو و13 مليون قرص كبتاجون و2.700 طن هيروين خلال 2018. وأضاف مساعد وزير الداخلية، نشن حملات على المصحات غير المرخصة وضبطنا 37 مصحة. ومن ناحيته، قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن السجين فى بعض المصانع بالسجون يحصل على راتب شهرى ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه. وأضاف رئيس قطاع السجون فى كلمه له بمركز بحوث الشرطة، أنه يوجد فى السجون "بط وحمام ونعام" ونصدر الفائض لمعارضنا لبيعها، وأن وزارة التضامن صرفت 102 مليون جنيه معاشات لأسر السجناء خلال 2018. وتابع اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية متابع جيد لملف السجون ويوجه بالاهتمام بالنزلاء باستمرار. وأضاف رئيس قطاع السجون فى كلمه له بمركز بحوث الشرطة، أن السجون تستقبل زيارات من الجهات المعنية للتأكد من حسن معاملة السجناء، لافتا إلى أن مساعدى وزير الداخلية السابقين لقطاع السجون أسسوا بنية قوية للقطاع. ورداً عن مزاعم البعض عن وجود اختفاء قسرى بالسجون، أكد مساعد وزير الداخلية، لا يوجد سجين واحد داخل السجن بدون سند قانونى. وتابع، أن السجون ليس بها عدد كبير ونحن أقل من تركيا بالقياس على عدد السكان بنسبة 1 إلى 4، وأقل من إسرائيل، والسجون المصرية تنعم بمستشفيات وخدمات ضخمة مما يوفر حالة صحية للسجين. وقال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة فريدة من نوعها "سجون بلا غارمين" وهى تجسد التكافل الاجتماعى وقد استفاد منها 18 ألف شخص مؤخراً. وأضاف رئيس قطاع السجون، أنه تم الإفراج بالعفو الرئاسى عن 51 ألف شخص مؤخرا، والإفراج الشرطى عن نحو 4 آلاف شخص خلال 4 سنوات، وكل التقدير للشعب المصرى الذى يتبرع بأمواله. ومن ناحيته، قال اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية للأحداث، أنه كان يوجد 18685 من أطفال بلا مأوى، واستجاب منهم لمبادرة التضامن أكثر من 5 آلاف. وأضاف مساعد وزير الداخلية فى كلمة له بمركز بحوث الشرطة يوجد لدينا 226 متهما حدث فى المؤسسات العقابية . ومن ناحيتها، قالت بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العالم كله يخضع لظروف اقتصادية خطرة بما فيها أوروبا، ومن ثم يجب أن يتكاتف الجميع فى مصر لاستمرار التنمية، خاصة أن العالم يشيد بمسيرة التنمية فى مصر. وأضافت فهمى، فى كلمة لها بمركز بحوث الشرطة، أن بعض الدول بدأت الاستثمار فى أفريقيا للتصدى للهجرة غير الشرعية، ومصر تلعب دور حيوى فى هذا الصدد، موضحة أن مصر نجحت فى إنشاء مشروعات ضخمة وطرق وكبارى، وكل ذلك تم بأيادى مصرية ومن ثم من المغالطة أن يقول البعض انهم لا يشعرون بالتنمية. وأشارت عضو مجلس النواب، أن الإعلام من المفترض أن يتناول النجاحات التى تحققها الدولة، موضحة أن البنك الدولى لولا ثقته فى قدرة مصر على السداد ما منحنا القروض، مؤكدة على أن البطالة انخفضت فى مصر بشكل كبير، مشددة على ضرورة عدم الاستماع إلى من يصدرون لنا الإحباط، خاصة أن المؤشرات العامة فى مصر اقتصاديا إيجابية. وعرضت وزارة الداخلية "فيلم تسجيلي" عن أبرز الخدمات والمبادرات الإنسانية التى أطلقتها مؤخراً. وأقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الدور المجتمعى" وذلك بمركز بحوث الشرطة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الندوة عددًا من القيادات الأمنية والمختصين فى هذا المجال، فضلاً عن عدد من الصحفيين. وكانت وزارة الداخلية أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية تحت اسم "كلنا واحد" مما ساهم بشكل إيجابى فى خلق مزيد من التلاحم الشعبى، من خلال توفير الأغذية بأسعار مخفضة بالاتفاق مع أصحاب السلاسل الغذائية، وتوفير الخضروات والفواكه بشوادر "كلنا واحد"، تزامنًا مع توفير الأغذية بأسعار مخفضة فى منافذ "أمان" وسداد رسوم الطلاب غير القادرين وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة. ولم تكتف وزارة الداخلية بذلك وحرصت على توجيه قوافل من الأحول المدنية لاستخراج الأوراق الثبوتية "وثائق الميلاد والزواج والطلاق وبطاقة الرقم القومى" للمواطنين بمنازلهم وبمحال إقامتهم، وتوجيه قوافل من المرور لفحص السيارات واستخراج الرخص فى الشوارع، حتى لا يتكبد المواطن أى عناء، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاهتمام بحقوق الإنسان ومد يد العون للمواطنين.