وضعت وزارة السياحة منذ اللحظة الأولى وخلال موسمى العمرة والحج للعام 1439 ه مصلحة المواطن فى المقدمة، ومن أجل ذلك وضعت ضوابط للحج والعمرة خلال الموسم الماضى، وقررت عدم التهاون مع شركات السياحة التى لم تلتزم بتلك الضوابط أو ببرامجها التى أعلنت عنها مسبقا، أو ارتكبت مخالفات خلال موسم العمرة والحج.
وقبل أن تنخرط الشركات السياحية فى عمق موسم العمرة الجديد 1440ه والذى بدأ مبكرا، أصدرت الوزارة عقوبات ضد الشركات السياحية المخالفة فى العام الماضى، و صدرت بحق 146 شركة سياحية شاركت فى الموسم السابق.
وشملت العقوبات إلغاء الترخيص لشركتين بسبب تزوير كشوف المعتمرين، فى حين قررت الوزارة إلغاء فروع 6 شركات آخرى، بينما تم الإيقاف الكلى لـ30 شركة أخرى، وتحويل 8 شركات للنيابة العامة بتهمة تزوير البيانات الشخصية للمعتمرين، وتوقيع جزاءات على باقى الشركات وفقا لحجم المخالفة المرتكبة.
تلك العقوبات جاءت بناء على تقارير لجان التفتيش الميدانية المشتركة، ومحاضر إثبات الحالة للجان الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، والشكاوى المقدمة من المواطنين.
ورغم صدور القرارات بالعقوبات ضد الشركات المخالفة إلا أنه لازال هناك فرصة أمام تلك الشركات لتوفيق أوضاعها، ومن ثم المشاركة فى موسم العمرة الحالى هكذا أكد أحمد أبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية لـ "انفراد".
وقال إبراهيم أن الجميع ملتزم بتطبيق العقوبات ولكن هناك التظلمات أمام الوزارة التى قد تأتى بجديد لصالح الشركات، فقد يتم تخفيف بعض العقوبات بعد تسوية مشاكلهم سواء مع الفنادق أو غيرها، وبعدها قد تتمكن من اللحاق بالموسم الحالى.
وبدأت شركات السياحة فى التحرك سريعا فى ثانى أيام صدور القرار الوزارى بتقديم التظلمات لوزارة السياحة، حيث يحق للشركات التقدم بتظلم إلى وزارة السياحة خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار الوزارى.
حيث أخطرت غرفة الشركات السياحية، كافة الشركات السياحية كلاً على حدة بالقرارات الوزارية التى تتضمن عقوبات ضد من ارتكب مخالفات فى تنفيذ برامج الحج والعمرة، وذلك لمنح تلك الشركات الوقت لتوفيق أوضاعها.
ووجهت غرفة شركات السياحة، الشركات الموقع عليها عقوبات بالإيقاف الجزئي لنشاط السياحة الدينية نتيجة مخالفة ضوابط اللجنة العليا للحج والعمرة خلال الموسم الماضي، بمخاطبة قطاع الشركات بوزارة السياحة، بإيقاف تنفيذ القرار لمدة 15 يوما،وذلك وفقا للمهلة التى منحتها الوزارة للشركات لتوفيق أوضاعها، لبدء تطبيق العقوبات مع بداية العام 2019.
وأكدت الغرفة أنها ستقوم ببذل كافة الجهود الممكنة لبيان وتوضيح الشق الفنى فى الجزاءات الصادرة، بما يكفل عرض الموضوع من كافة جوانبه أمام الوزارة وطرح وجهة النظر الفنية بشأن المخالفات، بما يكفل الحفاظ على الشركات والمواطنين على حد سواء.
وقالت الغرفة إنها تلقت بياناً مجمعاً من وزارة السياحة، يتضمن القرارات الوزارية الصادرة بحق الشركات السياحية التى تتضمن توقيع عقوبات علي بعض الشركات السياحية الثابت بحقها إرتكاب مخالفات أثناء تنفيذ برامج العمرة والحج خلال الموسم الماضي 1439 هـ، حيث أصدرت وزارة السياحة هذة القرارات في إطار الدور الرقابي الطبيعي لها وفي إطار القانون المنظم لأعمال الشركات السياحية والذي يتضمن السلطات التى تخوّل لوزارة السياحة اتخاذ القرارات التى من شأنها ضبط العمل داخل السوق.
وتعتبر تلك المخالفات جرز إنذار للشركات السياحية فى بداية الموسم الجديد، لتحث الجميع على الإلتزام وعدم إرتكاب مخالفات لأنه لا تهاون فى حق المواطن.
وتأكيدا على ذلك أصدرت وزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط توجيهات لمجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، بتكثيف المتابعة والرقابة على الشركات السياحية المنظمة لرحلات عمرة 1440هـــ.
والتأكد من تنفيذ الشركات لبرامجها المعتمدة من الوزارة، وتوفير كل السبل لراحة ورعاية المعتمرين المصريين، بدءا من سفر المعتمر وحتى عودته إلى أرض الوطن، وبذل المزيد من الجهد للعمل على إنجاح المواسم المقبلة على غرار نجاح الموسم المنصرم 1439هــ .
