القضاء الإدارى يحسم مصير نقيب الصيادلة الأحد المقبل..المحكمة تصدر حكمها فى دعوى وقف محى عبيد وبطلان قراراته.."مفوضى الدولة " توصى بإيقافه عن مهام عمله ودعاوى الإعتداء على الصحفيين تطارد مختطف النقابة

تسدل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الأحد المقبل، الستارعلى الدعوى المطالبة بوقف الدكتور محى عبيد ، عن مزاولة مهامه كنقيب للصيادلة، وإلغاء القرارت الصادرة ، ضد أعضاء المجلس السابقين، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكما فى الدعوى التى أوصى فيها تقرير هيئة مفوضى الدولة بقبول الدعوى وعزل "عبيد" من منصبه وبطلان كافة القرارات التى اتخذها خلال الفترة الماضية. ومن المقررأن تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى وفقا لسيناريوهين أما قبول الدعوى والأخذ بتقرير هيئة المفوضين ، وبناء عليه يتم عزل محى عبيد ، من منصبه كنقيب لصيادلة وإعادة اعضاء مجلس الإدارة المفصولين، أما السيناريو الثانى وهو عدم الأخذ بتقرير المفوضين ، ولكن الأمرلن ينتهى عند هذا الحد ، حيث يواجه محى عبيد ، سلسلة من البلاغات منها ما يتعلق بالتزوير فى الإنتخابات بجانب استخدام البلطجية فى الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطية تقديم أوراق الترشح فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة . وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أودعت فى تقريرها الصادر بتاريخ 3 ديسمبر الماضى بشأن الدعوى رقم 40765 لسنة 72 قضائية التى أقامها كل من الدكتور عصام عبدالحميد ، والدكتور أحمد عبيد ، والدكتور أحمد فاروق ، والدكتور جورج عطاالله ، والدكتور صبرى الطويلة ، أعضاء المجلس والتى يطالبون فيها باعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو 2018 والمتضمنة إيقاف الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد ، عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عما اسماها الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيديه ليحلو محلهم. وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 14 مايو 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو وإلزام المدعى علية بالمصروفات. واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها الى صحة انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية بتاريخ 15 مايو 2018 بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى السابق 39131 لسنة 72 قضائية وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 15 مايو لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلا عن صورية الانعقاد. من جانبه حذر محمد حمدى أبو العلا ، المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة، الجميع من التورط فى التعامل مع محى عبيد ، أو الاعتماد على تصرفاته حيث أنه مدعيا صفة نقيب صيادلة مصر.