أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق 13 مسئولا عن صوامع الأقماح إلى محكمة الجنايات على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة ابناء الجيزة، وقد سهل المتهم الأول ( هارب) بمفرده الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة.
والمتهمون هم: البهى منصور خليل منصور، كبير إخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية (هارب) ، وعبد الرازق محمود إسماعيل - فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية لجنة الفرز والاستلام ، ومبروك محمد محمد عمار - عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، ومحمد الضواهرى عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعادل فهمى عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين وحسن محمود خليفة زيدان -عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين وعبد الله خضر عرفات عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين،وعبد الجليل غالب- عضو اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعيين ورضا حمدي أمين شونة أبناء الجيزة، وأحمد رمضان أمين عهدة صومعة إرم الدولية، ومحمد رمضان أمين عهدة صومعة ارم الدولية، وعبد الغفار محمد السلامونى- نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول وباشراف المستشار أحمد خفاجي المحامى العام يعاونه المستشار أحمد عبدالعزيز وكيل النائب العام، التحقيقات فى القضية التى تضمنت مواجهة المتهمين بمحضر التحريات الرقابية واعترافات المتهمين وأقوال الشهود وتفريغ التسجيلات الصوتية، ومواجهة المتورطين بالأحراز المضبوطة، ضمت قرابة 20 واقعة بالقاهرة والمحافظات التي أجرت بصددها النيابة التحقيق مع عدد من أصحاب صوامع وشون القمح وموظفين بوزارتى الزراعة والتموين تورطوا فى تزوير محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح على خلاف الحقيقة وإثبات توريد تلك المحاصيل للصوامع والشون التخزينية.
وقام عدد من أصحاب الشون والصوامع المتهمين فى القضايا بسداد المبالغ المستحقة عليهم، والتى قدرتها النيابة العامة وقررت النيابة إخلاء سبيلهم، بينما تمكن آخرون من الهرب قبل ضبطهم، ولم يقوموا بسداد المبالغ المستحقة عليهم والتى تجاوزت الـ500مليون جنيه.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير،حيث أن حجم المبالغ المالية التى تم كشفها من خلال اللجان المشكلة بالتحقيقات وصلت لأكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل صوامع الأقماح والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المصرى والمحلى والتى تصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 64 مليون جنيه وكذا سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالى 40 مليون جنيهمن أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الاقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف الملغيين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ أنهم فى نطاق ذات الزمان والمكان.
واستندت النيابة إلي تقارير لجنة الفحص بالكسب غير المشروع والأجهزة الرقابية، التي انتهت تقاريرها النهائية إلى وجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون وعددها 18 صومعة وشونة وبنكر بـ6 محافظات، بإجمالي عجز 600 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، ما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها.
وكشفت التقارير التى تسلمتها النيابة، قيام بعض أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة مما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع، وهو ما أكده أعضاء اللجان أثناء الاستماع لأقوالهم بنيابة الأموال العامة.
فيما قام عدد من المتهمين بالقضية بسداد الأموال المقدرة من قبل اللجان المشكلة من النيابة، والمتعلقة بحجم الفساد الذي ارتكبه المتهمين، وذلك للتصالح مع الدولة، بعدما قامت النيابة بدراسة طلبات السداد المقدمة من قبلهم ومعرفة موقفهم فى القضية، وأن النيابة قامت بقبول عدة طلبات ورفض الطلبات التى جاءت أقل من القيمة المقدرة من قبل اللجنة، بعدما وافقت على طلب عدد من المتهمين سابقاً، برد مبلغ 237 مليون جنيه لخزانة الدولة من المتهمين فى القضية، تم سدادها بإشراف النيابة وتسوية وضع المتهمين قانونياً، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين فى القضية.
وكان تقرير أعدته هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع فساد توريد الأقماح قد كشف أن شركة لاستثمار الأراضى فى البحيرة تمتلك آلاف الأفدنة قد وردت أقماح إلى صوامع 5 شركات بأسماء فلاحين لا يمتلكون حيازات لهذه الأراضى.