فى الثانية من ظهر أمس الاثنين، أصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكما، بتأييد قرارات الجمعية العمومية للصيادلة بوقف محيى عبيد عن مهام عمله كنقيب للصيادلة، جاء ذلك الحكم لينهى 4 سنوات من المعاناة عاشتها نقابة الصيادلة، والإنفراد بالقرارات وتصفية الحسابات مع المعارضين لعبيد، والإحالة للتأديب، والشطب، وإجراء تعديلات على القوانين واللوائح الداخلية وتنفيذها، دون سند قانونى كان أخرها تعديل شروط التقدم للانتخابات.
بعد صدور الحكم وفى حوالى الساعة 3:30 عصرا، وصل عبيد إلى مقر النقابة، محاطا بالبلطجية، مع زيادة كبيرة وملحوظة فى أعدادهم، مقارنة باليومين الماضيين، وخاصة عقب أحداث الاعتداء على 4 صحفيين داخل نقابة الصيادلة، بتحريض منه، والتى أدت إلى إصداره قرارات إلى تسريبهم جميعا تقريبا، والإبقاء على 2 فى كل "شيفت" مع فرد الأمن الإدارى العامل بالنقابة، لكن فى تلك المرة كان عبيد فى شدة غضبه وقلقه، خاصة أنه يتوقع قدوم 10 أعضاء من مجلس النقابة، كان قد اتخذ قرارا بعزلهم فى عمومية أكد الحكم القضائى بطلان الدعوة لها وقراراتها، وذلك لتنفيذ الأحكام القضائية واستلام مقر النقابة.
ردد عبيد بعض المصطلحات التى تنم عن شعوره بالقلق الشديد، أثناء وجوده بالنقابة، وتحديه للأحكام القضائية، مثل: على جثتى يتنفذ الحكم، ومحدش هيدخل، بعثت إنفعالاته تلك القلق فى العاملين بالنقابات الثلاث الأخرى المشاركين لنقابة الصيادلة فى المقر "البيطريين، الأسنان، الأطباء"، وموظفى اتحاد نقابات المهن الطبية، مما جعلهم إلى إخلاء مكاتبهم جميعا حتى من كان يستمر عمله حتى ساعات متأخرة، لم يقتصر الأمر على ذلك بل أعلن تحديه بشكل واضح للأحكام القضائية الخاصة بوقفه، قائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": نحترم أحكام القضاء، ولكن معنا حكم من محكمة النقض بصحة جمعية 14 مايو الماضى، واليوم ألغت محكمة القضاء الإدارى تلك العمومية، نحتكم إذن إلى المحكمة الدستورية، ولا يوجد أى قرار بصحة جمعية 15 مايو، والمجلس الحالى مستمر فى أداء عمله لحين فصل الدستورية، وطبقا لجمعية 30 نوفمبر الماضى، الانتخابات قائمة فى موعدها 6 مارس المقبل.
وبعد الحكم بساعات، أرسل الدكتور حسن إبراهيم عضو مجلس نقابة الصيادلة، والذى تولى منصب أمين الصندوق فى هيئة مكتب "عبيد" غير القانونية، رسالة للنقيب الموقوف وأعضاء المجلس، تضمنت: أنه خلال الفترة التى شهدت انقسام بين مجلس النقابة العامة للصيادلة، كانت مصالح الصيادلة مشلولة تماما، وبعد صدور الحكم القضائى أمس، أصبح لزاما عقد اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد، واختياره لمن يحمل أمانة الصندوق، مؤكدا أنه بذلك الحكم انتفت عنه صفة أمين الصندوق، ولا يحق له مباشرة صلاحياته حتى يتم اجتماع مجلس بتشكيله الجديد.
من ناحيته، قال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، لـ"انفراد"، إن المدعو محيي عبيد بعد صدور الحكم برم تعاقد مع أحد شركات الأمن، بمبلغ وصل إلى 500 ألف جنيه، لزيادة أعداد البلطجية لتأمين المقر ومنع تنفيذ الحكم، لافتا إلى أنه يحاول الترويج إلى عدم صحة الحكم، لافتا إلى أن المجلس اليوم سيحاول الحصول على الصيغة التنفيذية له، لمخاطبة كافة البنوك لوقف التعامل مع توقيعات محيي عبيد، ومخاطبة اتحاد نقابات المهن الطبية لإغلاق السيستيم الخاص به عليه أيضا، ومخاطبة الجهات الرسمية لمنع التعامل معه.
وأضاف عبد الحميد: المجلس لن يدخل النقابة فى وجود بلطجية، ونأمل أن تتعاون معنا وزارة الداخلية لتنفيذ الحكم، كما أنه تم اتخاذ قرارات باجتماع المجلس أمس، بمراجعة كافة القرارات التى تم اتخاذها من جانب "الموقوف"، بدءا من 13 مايو الماضى، وحتى اليوم، وإلغاء كافة القرارات الصادرة بإحالة صيادلة إلى التأديب أو التحقيق والشطب، لتصفية حسابات له معهم، لمعارضتهم له، والتى وصلت إلى حوالى 2000 إحالة، ومد باب الترشح بالانتخابات لمدة أسبوع، لإتاحة الفرصة للراغبين فى الترشح بالتقدم، وذلك وفق اللائحة القانونية والمعمول بها.
وأكد أن كافة أعضاء المجلس يرفضون التفاوض مع النقيب الموقوف، ومتمسكين بتسليم النقابة بهدوء، وإلا فسيتم اختيار مقرات جديدة للنقابة، ويتم توجيه الموظفين لها، وترك المقر له منفردا، ومخاطبة النقابات الفرعية بمقر النقابة الجديد، وبدء التعامل رسميا عليه.
فى سياق مُتصل، قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية،: إن كافة قرارات محيى عبيد باطلة، بدءا من 13 مايو وحتى اليوم، ومنعدمة وفق نص المحكمة، وتؤكد صحة جمعية 15 مايو الماضى التى اتخذت قرارات بوقف النقيب، كما أن المجلس المنتخب طوال تلك الفترة كان يجتمع ويصدر قرارات سيتم الاعلان عنها، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدعوة للانتخابات الخاصة بالمجلس قائمة كما هى، ومحصنة بحكم قضائى أيضا، وسيتم إدراج أسماء مرشحين والذين صدر بحقهم أحكام قضائية رفض لجنة الانتخابات الخاصة بالنقيب الموقوف استلام أوراقهم.
وتابع: محيي عبيد لا يمثل نقابة صيادلة مصر، ومن اعتدى على الصحفيين ليس نقيبا للصيادلة، بل منتحل لهذه الصفة، ويستولى على النقابة بالبلطجة، وسنخاطب كافة جهات الدولة من أجل ذلك، وأصبح الآن الممثل الرسمى القانونى والوحيد هو الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة، والذى أصبح قائما بأعمال النقيب.
وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن الحكم القضائى بوقف محيي عبيد، أنصف الجمعية العمومية للصيادلة، وأثبت بطلان إدعاءاته وكل ما قاله وكل أفعاله، والتى اتسمت بعدم المشروعية، بما فيها قراراته بالعزل والإقصاء والتلاعب بالنصاب القانونى للجمعيات العمومية، لافتا إلى أن عبيد بات رمز للبلطجة ضد الصيادلة والصحفيين، وهو ما يؤكده العدد الكبير المحولين للتحقيق والتأديب والشطب دون إخطارهم، حتى أن عضو مجلس الدولة بلجنة التأديب امتنع مؤخرا عن حضور أعمال اللجنة، حرصا على الجهة الممثل لها.
واستطرد سعودى، نطالب بمساعدة الجهات المعنية بمساعدة المجلس الشرعى لتنفيذ الحكم القضائى، لإنهاء حالة "العبث" التى تشهدها النقابة، والتى أبعدت النقابة عن قضاياها المهنية، موجها الاعتذار للصحفيين الأربعة المعتدى عليهم بتحريض من "عبيد" داخل مقر النقابة.