اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب عددًا من الحلول من أجل مواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، ومن أبرز هذه المقترحات، إنشاء بنك للمغتربين بقيمة وفرض ضرائب مبيعات على السلع الترفية بالإضافة إلى رفع الجمارك وزيادة التصدير وعمل حملات توعية للمواطنين من أجل شراء المنتج المحلى.
بسنت فهمى عضوة مجلس النواب، قالت إن أزمة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء لها أسباب عديدة، من بينها تراجع السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس، وزيادة عدد الواردات المصرية عن الصادرات، وتراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى، وكل هذه الأسباب تعمل الحكومة على الحد منها.
وأضافت بسنت فهمى، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن الشعب المصرى عليه جزء كبير من المشكلة، إذ ينبغى عليه ألا يشترى السلع الأجنبية ويكتفى بشراء المنتجات المحلية.
وأكدت أن الإعلام عليه دور كبير فى حل أزمة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، إذ يجب عليه أن يطلق حملة لتوعية المواطنين بأسباب الأزمة وحثهم على شراء المنتجات محلية الصنع فقط، بدلاً من الرواج الكبير للمنتجات المستوردة.
فيما قال محمد فرج عامر عضو مجلس النواب ورجل الأعمال، إن أزمة ارتفاع الدولار فى السوق السوداء سببها العرض والطلب، وهنا يجب على الحكومة أن تجذب المصريين فى الخارج لزيادة تحويلاتهم من العملات الأجنبية، كذلك ينبغى أن تفرض الحكومة ضريبة مبيعات على السلع الترفيهية.
وأضاف عامر، لـ"انفراد" أن الحكومة عليها أن تطلق حملات لتشجيع المنتج المصرى ويجب العمل على زيادة الصادرات عن الواردات، ويجب على الحكومة أن تحد من استيراد السلع التَرَفيّة وحملات أخرى لتشجيع السياحة فى مصر.
أحمد السجينى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أكد أن حل أزمة ارتفاع الدولار يتمثل فى ضرورة ضبط التوازن والتواصل ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وأن إجراءات البنك المركزى وحدها غير كافية ولن تحل أزمة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، إلا إذا تم اتخاذ عدد من التدابير والسياسات المالية تعمل عليها الحكومة بمنتهى الحزم والقوة.
وتابع السجينى أنه يجب رفع مواصفات السلع التى تأتى من الخارج وتغرق السوق المصرية وكذلك رفع الجمارك بما لا يخل بالاتفاقيات الدولية هذا بالإضافة إلى ضبط عمليات تهريب البضائع وتهريب العملة، مشيرا إلى ضرورة عدم التخبط أو التراجع فى السياسات النقدية.
وشدد عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على ضرورة عمل الحكومة بشكل كامل على زيادة معدل الانتاج وتشجيع التصدير وعودة السياحة.
من جانبه قال محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الطلب لم يناقش بسبب انشغال المجلس فى هذا التوقيت بإصدار اللائحة الداخلية. وقال إنه سيتقدم ببيان آخر لرئيس المجلس عن نفس القضية عقب مناقشة طرح الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب.
وأضاف بدراوى أنه بعد مرور ما يقرب من 20 يوما على زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، لم يحدث شيئا بل ظل الاحتياج للدولار قائم، ولذلك فإن حل المشكلة يكمن فى ضرورة إحكام الرقابة على شركات الصرافة وتشكيل لجنة من البنك المركزى تشرف على شركات الصرافة بشكل مفاجئ هذا بالإضافة إلى تقنين ساعات العمل بهذه الشركات.
وأوضح بدراوى: "مناخ الاستثمار فى مصر لازال غير آمن وينبغى أن يتم إزالة كل العراقيل أمام المستثمرين من أجل جذب الاستثمارات فى مصر هذا بالإضافة إلى ضرورة إنشاء جهة مالية تكون موجودة فى الدول العربية".
واقترح عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية إنشاء بنك للمغتربين يساهم فيه العاملين بالخارج بنسبة تصل إلى 49% ويكون مسئول عن كل إيداعات المصريين فى الخارج ويتم طرح الشهادات الدولارية من خلاله ويكون برأس مال ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.