انتهت وزارة العدل من إعداد التقارير السنوية لعام 2018، المتضمنة تقييم أداء الأعمال بقطاعات الوزارة المختلفة وانجاز القضايا وما تم تحقيقه فى سبيل انجاز العدالة، من إنشاء وتطوير المحاكم وميكنتها على مستوى الجمهورية، وإجراء تعديلات على عددا من مشروعات القوانين المكملة للدستور، فضلا عن استعادة حق الدولة من أموال وأراض تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن المستشار محمد حسام عبد الرحيم ، وزير العدل ، كلف إحدى الجهات بالوزارة ، بإعداد التقارير السنوية لعام 2018، عن قطاعات الوزارة البالغ عددها 21 قطاع ، وما تحقق من انجازات وما أخفقت فيه القطاعات المختلفة ، ومعرفة مواطن القوة والضعف فى كل إدارة من إدارات الوزارة، مشيرة الى أن وزير العدل ، سيقوم بالإطلاع على التقارير وعرضها على مجلس الوزراء.
وكشفت المصادر، أن التقارير الأولية لوزارة العدل خلال عام 2018 ، أوضحت انجاز وتطوير فى جميع القطاعات بنسبة 80%، الامر الذى ساعد فى تحسين الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور فى القطاعات الخدمية.
وأكدت المصادر، أن مجلس الوزراء تلقى من وزير العدل ، خلال شهر سبتمبر الماضى احصائية بحجم الانجاز فى الوزارة ، التى تضمنت قيام الوزارة بتنفيذ 40 مشروعا خاص بقطاع العدالة فى مصر بتكلفة 885 مليون جنيه، وتضمنت المشروعات إنشاء وافتتاح عدد 140 مكتب توثيق، بزيادة تصل الى 6.3% عن ما تم انجازه خلال الفترة السابقة ليصل عددها الى 389 مكتب على مستوى الجمهورية.
وتضمنت احصائية وزارة العدل، أن تم ميكنة 58 مكتب توثيق، بنسبة 2.4%، فيما تمكنت مكاتب الشهر العقارى من توريد 3.3 مليار جنيه خلال هذا العام، بنسبة زيادة 59% عن الفترة السابقة.
وذكرت المصادر ، أنه تم ترميم ورفع كفاءة 27 محكمة، وإنشاء 17 محكمة جديدة، بعدد 44 محكمة وارتفعت نسبة الإنجاز إلى 65%، وتم انشاء 3 مكاتب خبراء جديدة على مستوى الجمهورية، وادارة عامة لخبراء الكسب غير المشروع والمال العام بالإسكندرية وسوهاج، كما تم تخصيص إدارات خبراء بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، كما تم انجاز القضايا الواردة إلى مختلف اقسام الطب الشرعي على مستوى الجمهورية بنسبة انجاز 98%.
وبلغت عدد اقرارات الذمة المالية التى تم فحصها بمعرفة الكسب غير المشروع حوالي 1.5 مليون إقرار بنسبة زيادة 50% بالمقارنة بالفترة السابقة، بالإضافة إلى استرداد حوالى 6.7 مليار جنيه تطبيقًا لقانوني التصالح في جرائم الكسب غير المشروع والتصالح في العدوان على المال العام، كما تم استرداد قطعة أرض مبان بمساحة 360 فدان بلغت قيمتها 2.3 مليار جنيه.
وزادت أعداد المحاكم المميكنة إلى 143 محكمة، بنسبة زيادة 51% بالمقارنة بالفترة السابقة، بالإضافة لإعداد تطبيق جديد "التقاضي الموحد" لتلافى عيوب التطبيقات القديمة، وتم نشر البرنامج فى 66 محكمة، كما تم إنشاء وحدة قضايا الاستثمار لسرعة الفصل فى هذه القضايا ،وبالنسبة لإنجازات المحاكم فقد بلغت نسبة الإنجاز والفصل المطروحة أمام المحاكم الى 80% بزيادة تقارب الـ15% عن العام الماضى .
وتضم قطاعات وزارة العدل ، قطاع مساعد أول وزير العدل، وإدارة شئون المحاكم والمطالبات القضائية والمكتب الفنى ، وحقوق المرأة والطفل، والخبراء والطب الشرعى، والشهر العقارى، والقطاع التقنى وتكنولوجيا المعلومات، والكسب غير المشروع، وقطاع التنمية الادارية والمتابعة والإنجاز ودعم اتخاذ القرار ، وقطاع الإدارات القانونية، وقطاع التشريع، ومكافحة الفساد، والديوان العام، والتفتيش القضائى، وأبنية محاكم، وصندوق رعاية الخدمات الصحية، ومركز الدراسات القضائية، ومجلس النواب والإعلام، والتعاون الدولى، ولجان فض المنازعات.