اقتصاد فنزويلا يحطم الأرقام القياسية فى" الكوارث ".. التضخم يقضى على انجازات الرئيس السابق هوجو تشافيز ..ونقابة العمالة تصف الوضع بـ"النموذج المدمر".. وتؤكد: الاقتصاد يدفع ثمن جرائم السياسة

بوتيرة متسارعة تواصل فنزويلا السقوط فى الهاوية ، وسط اقتصاد تجاوزت انهياراته حدود الأزمات ونزاعات سياسية تخطت موائد الحوار، لتنتقل إلى ساحات الاحتجاج والكر والفر بين الأمن والمتظاهرين، وهى الأوضاع التى تثير القلق داخل أمريكا اللاتينية ،التى بدأت تعانى بدورها من أزمات دولة الجوار التى بدأت تفيض بنازحين وهاربين يبحثون عن فرصة جديدة للحياة. ورغم ثروة فنزويلا النفطية فهى تمر بأسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية فى تاريخها الحديث ، بسبب تراجع أسعار النفط، وقبل ذلك بسبب الأزمات القائمة بين المعارضة ونظام الرئيس نيكولا مادور، ودعم الإدارة الأمريكية المعلن وغير المعلن لرموز المعارضة فى كاراكاس. ووفق صحيفة "اكثيسور" المكسيكية، فإن أخر البيانات تؤكد أن التضخم فى فنزويلا فى عام 2018 فقط، وصل إلى 1.300.000% ، ويقدم البرلمان الفنزويلى الذى يسيطرعليه المعارضة ، هذه الارقام، أمام التعتيم ونقص معلومات البنك المركزى، وشهد شهر نوفمبر الماضى تسجيل 144.2% فى حين أن المعدل المتراكم من نوفمبر 2017 وحتى نوفمبر 2018 هو 702.521% ، تلك الأرقام تؤكد مدى التضخم الذى تعانى منه فنزويلا على مدا 13 شهرا. ونقلت الصحيفة عن نائب المعارضة رفائيل جوزمان، إن "التضخم اليومى يدمر القوة الشرائية للفنزويليين، متوقعاأن التضخم سيتجاوز بسهولة حاجز 2 مليون% بحلول نهاية العام، وهو ما توقعه صندوق النقد الدولى منذ عدة أشهر، والذى يضع المؤشر عند 10.000.000% فى 2019. وأصدرت أكبر مجموعة من أرباب العمل الفنزويلية "نقابة أرباب العمل"، رسالة إلى الفنزويليين استعرض فيها رئيسها ، كارلوس لارازابال ، أداء الاقتصاد ، بعد أشهر من التضخم المفرط المقترن بالانكماش الاقتصادى. وأكد لارازابال ،أن عام 2018 كان العام الاقتصادى "الأسوأ" فى البلاد ، نتيجة "نموذج مدمر" للنموذج السياسى ، الذى يسعى إلى تدمير الحريات الاقتصادية. وأشار لارازابال، وفقا لـ"اكثيسور" المكسيكية، إلى أنه فى عام 2018 تم إغلاق بعض الشركات ، كما أن جسر سيمون بوليفار ، فى فنزويلا تحول إلى رمز للهجرة لملايين الفنزويليين الذين يقصدون بلدان أمريكا اللاتينية المجاورة كالبرازيل وبيرو وتشيلي وكولومبيا والإكوادور ، للبحث عن فرص جديدة. وفقا لتقديرات منظمة أرباب العمل ، فقد سجل الناتج المحلى الإجمالى انتكاسة أكثر من 15 % ، والتى تراكمت فى انخفاض في السنوات الأربع الأخيرة من أكثر من 56 %. وقالت المنظمة ، إن أكثر من 50 % من المجمع الصناعى الفنزويلى ، الذى لا يزال يعمل ، يعمل بأقل من 20 % من طاقته التشغيلية، مضيفة أنه فى عام 2018 ازدادت قائمة الشركات متعددة الجنسيات التى غادرت البلاد ، بسبب الأزمة الاقتصادية. ويرى رئيس نقابة أرباب العمل ، أن الحكومة الحالية لا يمكنها أن تستعيد الثقة اللازمة لتكون خطتها للإصلاحات جديرة بالثقة". وعلى الجانب الأخر أعتبر الرئيس الفنزويلى أن "مؤامرات" المعارضة والعقوبات الأمريكية هى سبب الأزمات المالية التى تعانى منها بلاده . وكانت فنزويلا ، من أغنى الدول فى العالم حيث يشكل إنتاج النفط 96% من عائدات هذا البلد،وبينما تمكن الرئيس السابق هوجو تشافيز، من استغلال الطفرة النفطية التى عرفتها البلاد فى بداية الألفية فى تحسين ظروف معيشة الطبقات الشعبية البسيطة،و لم يسعف الحظ خليفته مادورو، فى السير فى نفس الطريق ، إذ يواجه الإقتصاد ، تدهورا غير مسبوق في أسعار النفط، فضلا عن تراجع مستوى الإنتاج من 3.2مليون برميل قبل عشرة أعوام إلى 1.4 مليون فى الوقت الحالى.