تشريع جديد لإنهاء ملف الشركات العائدة للدولة.. وزارة قطاع الأعمال العام تتقدم بقانون لإحالة الملفات إلى لجنة فض المنازعات لتسويتها مع المستثمرين.. والنيل لحليج الأقطان وسيمو للورق أبرز الشركات المستف

تواصل الحكومة السير بخطوات جادة لتهيئة الأجواء أمام المستثمرين من خلال إصلاح البيئة التشريعية، وحل مشكلاتهم وتقديم حوافز غير مسبوقة للاستثمار فى بعض المناطق مثل الصعيد وسيناء. وفى هذا الإطار، تقدمت الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام بقانون جديد يتعلق بحل مشكلة الشركات العائدة من الخصخصة إلى الدولة، وهو ملف شديد التعقيد منذ عام 2011 وحتى الآن، وسيساهم فى حل مشكلات النيل لحليج الأقطان وسيمو للورق، وإتمام حل مشكلات عمر أفندى والمراجل البخارية وطنطا للكتان. القانون الجديد سيكون بمثابة الحل السريع بما يضمن أمرين، الأول ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى، والثانى ضمان التسوية مع المستثمرين دون إجحاف مما يعيد الثقة بقوة لمناخ الاستثمار فى البلاد. وقال السيد عبد العليم الصيفى رئيس شركة النيل لحليج الأقطان لـ" انفراد"، إنه تم إرجاء مناقشة القانون للأسبوع القادم فى اللجنة الاقتصادية بجانب اللجنة التشريعية، حيث إن القانون سيتضمن إحالة كل الملفات المتعلقة بالشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية إلى لجنة فض المنازعات . وأضاف أنه بذلك الأمر تكون الحكومة طبقت الأحكام من جانب، وبدأت حل مشكلات المستثمرين من جانب أخر، خاصة ما يتعلق بحقوق المساهمين فى شركة النيل لحليج الأقطان على سبيل المثال والعالقة منذ سنوات، لافتا أن هذا القانون بجانب قانون الطعن وقصره على أطراف الشركات يمثلان دفعة قوية للاستثمار وبث روح الطمأنة للمستثمرين والحفاظ على أموالهم، حيث سبق التعرض لهزات سابقة نتيجة عودة الشركات بأحكام قضائية بعد بيعها وخصخصتها. ونص مشروع القانون فى مادته الأولى "أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يجوز لرئيس الوزراء، بناء على طلب من الوزير المختص، أو من ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85، 88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه". وأوضح السيد عبد العليم الصيفى، أنه مع صدور القانون سيتم حل مشكلة النيل لحليج الأقطان وغيرها من الشركات العائدة بأحكام قضائية، و لا نريد التعليق عليها نظرا للملابسات المحيطة بها والأشخاص الذين كانوا وراءها. وحول تفاصيل الاتفاق لحل مشكلة النيل لحليج الاقطان، قال رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إنه تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة على دفع 10% لها من فروق أسعار الأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى مقابل إنهاء مشكلة الشركة رغم أحقيتنا فى صرف تعويضات عن وقف الأسهم لـ7 سنوات بدون ذنب أي مساهم . وأشار إلى أن كبار المساهمين اجتمعوا مرتين مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وتم الاتفاق على دفع 10% من فروق السعر للأراضى التى ستتحول من صناعى إلى سكنى مقابل حل أزمة الشركة وعودتها للمساهمين بعد 7 سنوات من النزاع. وتابع أن تنفيذ هذا الأمر يتوقف على إقرار مجلس النواب للقانون المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن إحالة ملفات الشركات العائدة من الخصخصة إلى لجنة فض المنازعات لإنهاء الخلاف حولها، مشيدا بالجهد الكبير من وزير قطاع الأعمال العام للمساهمة فى قرب حل الأزمة . وبدوره قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه سيتم توقيع اتفاقية إنهاء مشكلة شركة المراجل البخارية مع شركة الخلود فى الأسبوع الاول من يناير، لافتا أنه تم الاتفاق على كافة البنود. وفيما يتعلق بشركة طنطا للكتان، قال عماد الدين مصطفى لـ"انفراد"، إنه سيتم إعادة التفاوض مع المستثمر السعودى عبد الاله كعكى ، المالك السابق للشركة بشأن المبالغ المستحقة له لإنهاء النزاع تماما حول الشركة. وأشار إلى أن مشكلة شركة سيمو للورق، فإنه تم عقد عدة اجتماعات مع مالك الشركة حيث إن القابضة تمتلك فقط 14% منها، ومع ذلك تقوم بدفع رواتب العامين، وهناك رغبة من الطرفين لإنهاء النزاع على غرار حل مشكلة شركة النيل لحليج الأقطان بدفع المستثمر جزء من قيمة الأرض التى ستتحول من صناعى إلى سكنى لصالح الشركة القابضة، إلا أن كل ذلك مرتبط بخروج القانون الخاص بالشركات العائدة من الخصخصة والذى يناقش فى البرلمان حاليا. وقال عماد الدين مصطفى إنه بمجرد صدور القانون سيتم إحالة تلك المشكلات للجنة فض المنازعات التى ستتولى المسألة، ويمكن بالفعل حل مشكلات كثيرة للشركات.