اتخذ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إجراءات لوقف الرسائل النصية الإعلانية المزعجة والتى ترسلها العديد من الشركات والمحال التجارية، خاصة بعد صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أثارت الرسائل الإعلانية المزعجة خاصة تلك التى يتم إرسالها بكثافة من قبل إحدى شركات مبيدات الحشرات غضب عدد كبير من مشتركى الهواتف المحمولة على مدار الفترة الماضية، وطالبوا بمعرفة كيفية تسريب البيانات الشخصية لتلك الشركات لإرسال هذه الرسائل، وهل هناك سند قانونى يجرم تسريب تلك البيانات ويحافظ على حرمة الحياة الخاصة.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جهاز تنظيم الاتصالات اتخذ العديد من الإجراءات لوقف رسائل "SMS" الإعلانية المجمعة والمزعجة، والتى يتم إرسالها دون رغبة العميل، منها بعض شركات مبيدات الحشرات والتى أثارت جدلا كبيرا فى هذا الاتجاه.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن تلك الرسائل المجمعة مجرمة وفقا لقانون مكافحة تقنية المعلومات والذى صدر مؤخرا.
فيما قال الدكتور محمد حجازى، رئيس اللجنة التشريعية مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الأمر له شقان الأول يرجع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتخاذ إجراءات لوقف تلك الرسائل المجمعة، والآخر قانونى حيث يجرم القانون إرسال رسائل نصية مزعجة أو إعلانية عن غير رغبة العميل أو استغلال بيانات العملاء فى هذا الشان.
وأضاف حجازى، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن هذه الرسائل مجرمة وفقا للقانون والذى ستصدر اللائحة التنفيذية له قريبا، كما توجد العديد من القضايا منظورة أمام القضاء فى هذا الشان، ولكنه أوضح أن اللائحة التنفيذية لا توقف تطبيق القانون.
وحمل قانون جرائم تقنية المعلومات، والذى وافق عليه مجلس النواب، فى مادته 25 نصا يجرم تسريب البيانات الشخصية إلى موقع إلكترونى أو نظام لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة المستخدم، ويعاقب المتورط فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ليضع بذلك الخطوة الأولى لمعاقبة المسيئين لاستخدام تلك البيانات.
ونصت المادة 25 التى تتحدث عن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
ومن جهة أخرى قال الدكتور خالد شريف عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات ومساعد وزير الاتصالات السابق، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجرم ارسال SMS مجمعة من دون الحصول على موافقة مسبقة من العملاء، مشيرا إلى أن المسؤولية القانونية تقع على الشركة المتخصصة فى إرسال تلك الرسائل وأيضا العميل الذي يتعاقد معها على ذلك.
وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أنه بالنسبة للتطبيقات التى ترسل الرسائل الإعلانية النصية فإن القانون يطبق عليها أيضا حال عدم استئذان العميل ومنها أوبر وكريم أيضا، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيناقش قريبا أيضا قانون حماية البيانات الشخصية وهو قانون مكمل لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا إلى أن اللائحة الأوروبية للقانون تحظر على الشركات الأوربية الاستثمار بأى دول ليس لديها قانون لحماية البيانات الشخصية.
