رئيس نادى القضاة فى حوار لـ"انفراد": القضاء المصرى مستقل ونشكر الرئيس على جهده.. المستشار محمد عبد المحسن: نرفض انتقادات المنظمات الدولية.. القضاة مش سبب بطء الإجراءات.. ومحاكمة الإرهابيين محفوفة بالم

- القانون يكفل ضمانات عديدة لأحكام الإعدام - العدالة الناجزة مسئولية كل مؤسسات الدولة - طالبنا وزارة الداخلية بتوفير التأمين المناسب لقضاة "دوائر الإرهاب" - علاقتنا بالإعلام ونقابة المحامين جيدة.. ولن نسمح بتكرار واقعة المنيا قرابة 70 عامًا مرت على تأسيس نادى القضاة، وخلال هذه السنوات اضطلع بدور كبير فى إدارة شئون القضاة وصيانة مصالحهم، وضمان توفر الخدمات والتسهيلات التى تدعم أدائهم لدورهم المقدس فى صيانة العدالة، وما زال النادى يعمل على تطوير هذا الدور واستكمال محاوره. فى الفترة الأخيرة أعلن نادى القضاة عن إعداده استراتيجية شاملة لتطوير منظومة العدالة فى مصر، ترتكز على محورين مهمين: الأول تحقيق العدالة الناجزة، والثانى دعم استقلال القضاء، وتتوازى هذه الاستراتيجية مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". فى هذا الباب، أكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، أن النادى قدم الاستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وينتظر تبنى الدولة لها والاستجابة لما تتضمنه من حلول إيجابية لكل معوقات العدالة الناجزة. وبالنظر إلى أهمية هذه الاستراتيجية، والدور الكبير الذى يلعبه نادى القضاة، وارتباط حالة السلطة القضائية «ثُلث سلطات الدولة» الوثيق باستقرار الدولة بكاملها، حملنا كل هذه الملفات والتقينا المستشار محمد عبد المحسن، للحديث عن الاستراتيجية والعدالة الناجزة وأحوال نادى القضاة وغيرها من الأحداث والمستجدات على الساحة القضائية، وآخرها تعليق بعض المنظمات الدولية على أحكام القضاء المصرى. ما موقف النادى من انتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأحكام الإعدام فى بعض القضايا؟ أصدرنا بيانًا من النادى يستنكر تدخل تلك المنظمة أو غيرها فى عمل القضاء المصرى، وهو أمر محظور على الجميع بمقتضى المواثيق الدولية، وما يصدر عن تلك الجهات وغيرها ممن ينتقدون أحكام الإعدام يجهل أنها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن المشرع أحاطها بعدة ضمانات، منها استلزام صدورها بإجماع أعضاء الدائرة بعد أخذ رأى فضيلة المفتى، وأوجب على النيابة العامة الطعن عليها بالنقض، وكلها ضمانات للحيلولة بقدر الإمكان دون وقوع الخطأ، للدرجة التى يرى البعض أنها تعوق سرعة إنجاز القضايا. يتحدث القضاة كثيرًا عن استقلال القضاء.. فما مفهوم هذا الاستقلال؟ استقلال القضاء وحصانته لم يكونا يومًا منحة للقضاة، لكنهما كما جاء بالمواثيق الدولية ضمانتان أساسيتان لتأمين خضوع الدولة للقانون، وحماية الحقوق والحريات. والأصل فى القضاء أن يكون مستقلًا، وكل مساس بهذا الأصل، وأى تدخل فى عمل القضاء من جانب السلطتين الأخريين، أو الرأى العام، أو المساس بالثقة فيه، يخل حتما بميزان العدل ويُقوّض دعائم الحكم، إذ فى أداء القاضى لرسالته حرًا مستقلًا مطمئنًا كريمًا آمنًا على مصيره، أكبر ضمانة لأفراد الشعب حكامًا ومحكومين على السواء، والاستقلال الحقيقى للقضاء يقتضى أن تُدار كل شئونه وفقًا لأحكام الدستور، وبمعرفة القضاة أنفسهم. وهل يتمتع القضاء المصرى بالاستقلال المُرضى للقضاة؟ القضاء المصرى شامخ، ويتمتع بالاستقلال بالفعل إلى حد كبير، لكن يلزم لتمام استقلاله المنشود إعمال قاعدة الفصل بين السلطات المنصوص عليها فى الدستور، وأن تتفهم السلطتان التنفيذية والتشريعية والشعب أهمية استقلال القضاء، وصدور قانون السلطة القضائية بنصوصه الداعمة للاستقلال القضائى الكامل وما يحفظ حقوق القضاة المشروعة. العدالة الناجزة مطلب شعبى.. فمتى تتحقق؟ المقصود بالعدالة الناجزة هو الحصول على الترضية القضائية بإجراءات سريعة وبأقل تكلفة، ودون الإخلال بضمانات التقاضى، وللأسف لا توجد عدالة ناجزة فى مصر، فالعدالة الناجزة مسؤولية الدولة فى المقام الأول، إذ نصت المادة 97 من الدستور على أن: «التقاضى حق مصون ومكفول للجميع. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا..»، وغالبًا ما تتنصل الدولة من مسؤوليتها فى هذا الشأن، وتلقى بها كاملة على عاتق السلطة القضائية، وهو أمر يجافى الحقيقة ويبتعد بنا عن تحقيق العدالة المفقودة، فهناك عوامل عديدة تتسبب فى بطء التقاضى وتشترك كل مؤسسات الدولة فى المسؤولية عنها، والحل من وجهة نظرنا أن تتحمل كل سلطة مسؤوليتها عن هذا فى إطار خطة استراتيجية ترعاها الدولة، نحن من ناحيتنا لدينا خطة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، نتمنى أن تتبناها الدولة بتوجيه من القيادة السياسية. أعلنتم من قبل الانتهاء من خطة تطوير منظومة القضاء.. فما طبيعة تلك الخطة؟ تطوير منظومة القضاء بشكل علمى حقيقى كان حلمًا يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة فى مصر، خاصة القضاة، ومن هذا المنطلق وفى إطار دور النادى الأساسى اهتم مجلس الإدارة منذ انتخابه بهذا التطوير المنشود، وشكّل لجنة فى 2016 من بعض رجال القضاء الأفذاذ، أصحاب الأفق المنفتح والعقليات المتطورة والخبرات القانونية والإدارية والعملية، محليًا ودوليًا، وعكفت اللجنة على مدار عامين من العمل الشاق على الإلمام بكل عوامل القصور والضعف، ومواطن القوة، ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، والتشريعات المعدّة لتطويرها، حتى انتهت أخيرًا لإعداد خطة استراتيجية لتطوير منظومة القضاء فى مصر بشكل يضاهى مثيلاتها عالميًا، ويتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وعرض النادى تلك الخطة على مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، آملًا أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكل الجهات المعنية باعتباره مشروعًا متكاملًا من القضاء المصرى الشامخ لتطوير منظومة العدالة. ما الرابط بين هذه الاستراتيجية وخطة الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»؟ لم يكن غائبًا عن اللجنة التى وضعت الخطة أن ما تنجزه يصب فى النهاية لصالح الوطن، ولوعيها التام بأهمية القضاء فى مسيرة أية دولة نحو الاستقرار والتنمية والازدهار، عملت على أن تواكب خطتها خطة الدولة فى التنمية المستدامة، ولذلك استندت إلى دعامتين أساسيتين، هما: تحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء، لما لهما من أهمية كبرى فى استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره، فالدولة التى تملك قضاءً مستقلًا يحقق عدالة ناجزة، دولة مستقرة داخليًا، لشعور المواطنين بالطمأنينة على حقوقهم وحرياتهم، كما أنها دولة جاذبة للاستثمار الأجنبى. ماذا قدمتم خلال المدة المنقضية من عمر مجلس إدارة النادى؟ انقضى أكثر من سنتين من عمر مجلس الإدارة، ويتبقى أقل من عام، وخلال تلك الفترة شرفت أنا وزملائى بثقة قضاة مصر الأجلاء، ونحن نبذل أقصى الجهد المخلص المتجرد لما فيه صالح القضاء المصرى الشامخ، وهم الأجدر على تقييم عمل المجلس بنهاية مدته، وفى كل الأحوال فإنهم يستحقون أكثر وأفضل مما وفقنا الله لتقديمه. وهل لديكم نية لخوض الانتخابات المقبلة؟ تمثيل قضاة مصر أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، تُثقل كاهل من يتحملها، والحديث عن إعادة الترشح من عدمه أمر سابق لأوانه، ولكل حادث فى أوانه حديث. ربما لا يعرف البعض اختصاصات نادى القضاة.. فما دوركم بالتحديد؟ نادى القضاة حصن القضاء وملاذه، المدافع الأول عن استقلال القضاة والمعبر عن إرادتهم، والمتحدث بوقار عن آمالهم، والمؤتمن على مصالحهم، والمسؤول عن توفير كل الخدمات وسبل الحياة الكريمة لهم، والقائم أيضًا على تذليل الصعوبات العملية واﻻجتماعية التى تعوق أداءهم لرسالتهم السامية. هل تكفى موارد النادى للوفاء بالتزاماته تجاه القضاة؟ وهل تتلقون دعمًا من الدولة؟ يعتمد النادى فى موارده الأساسية على اشتراكات الأعضاء، وبالطبع لا تكفى للوفاء بدوره الخدمى والاجتماعى، فعلى سبيل المثال لا يملك للقضاة نادى اجتماعيًا ورياضيًا حتى الآن، ولا يستطيع النادى بموارده المحدودة للغاية تحقيق هذا الهدف، ولا سبيل لذلك إلا بمساعدة الدولة فى تخصيص المقر وأعمال الإنشاء، وليكن نادى لكل الهيئات القضائية، ولأن الشىء بالشىء يذكر فإن المبنى الرئيسى لنادى قضاة مصر فى شارع شامبليون أُنشئ على قطعة أرض خصصتها الحكومة لقضاة مصر، ومنحتهم وقتها 10 آلاف جنيه فى العام 1949 لصالح تكلفة الإنشاءات، فى حين تطالبنا بعض الجهات الآن بريع عن عدة أمتار خُصصت للنادى بمبالغ طائلة، لا تكفى أصول النادى كلها وليس موارده فقط بالوفاء بها. باعتباركم ممثلين لكل القضاة وهم ثلث سلطات الدولة.. فما علاقتكم بالدولة ومؤسساتها؟ يلقى القضاء المصرى العريق وقضاته كل الاحترام من الدولة على مر التاريخ، وقضاة مصر كانوا ولا زالوا وسيظلون درعًا حامية للوطن، وداعمة لاستقراره وتقدمه وازدهاره، بإقامة العدل الذى هو أساس الحكم. ومنذ انتخابنا فتحنا قنوات اتصال يسودها الاحترام المتبادل مع كل سلطات ومؤسسات الدولة، تحقيقًا للصالح العام، وإنهاء مصالح القضاة المشروعة، وتوفير الخدمات الخاصة بهم بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم ويعينهم على أداء رسالتهم، والحقيقة نجد تعاونًا كبيرًا من كل الجهات فى حدود القانون، وأخص منها بالذكر القوات المسلحة والشرطة وبعض الوزارات، منها الخارجية والإسكان والصحة والتربية والتعليم، ونتمنى أن تسود تلك العلاقة مع كل الوزارات والمؤسسات. هل التأهيل المسبق للقضاة وأعضاء النيابة كافٍ؟ وهل يلتحقون بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب؟ يلتحق القضاة وأعضاء النيابة الجدد بالمركز القومى للدراسات القضائية قبل مباشرة عملهم، وهذا المركز متخصص فى تدريب أعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكرى داخل مصر وخارجها، وله باع فى هذا وسمعة دولية طيبة، والقائمون على المركز يجتهدون لتقديم الأفضل، ونرى أنه يحتاج لإعادة نظر فى برامجه؛ حتى يحقق أقصى استفادة ويعود لسابق عهده. أما الأكاديمية فإننا نُثمّن ونُقدّر هدفها الذى أفصح عنه القرار الجمهورى الصادر بإنشائها، لكننا نرى أن مركز الدراسات القضائية مع تطويره يظل المكان المناسب لتدريب وتأهيل القضاة وأعضاء النيابة، لحين إنشاء أكاديمية القضاء وتحديد اختصاصاتها ومعايير الالتحاق بها ومنهجية عملها؛ لتطوير قياس الأداء الفنى والمسلكى لأعضاء السلطة القضائية. وهل سيكون للأكاديمية دور فى اختيار أعضاء النيابة الجدد؟ بالطبع لا، فمجلس القضاء الأعلى هو صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن، وبالنظر إلى ما تضمنه القرار الجمهورى بإنشائها، نجد أن دور الأكاديمية ينحصر فى تدريب وتأهيل الشباب قبل التحاقهم بالعمل، وهو ما يرد على كل مثيرى الفتنة ومروجى الشائعات الذين قالوا إن الأكاديمية ستكون ذراع الدولة للتدخل فى اختيار القضاة ووكلاء النيابة، وهو كذب وبهتان يسعى لإحداث وقيعة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. ما علاقة النادى بمجلس القضاء الأعلى خاصة مع تداول وسائل الإعلام لأنباء عن خلاف فى موضوع الكفالة؟ مجلس القضاء الأعلى هو المهيمن على شئون القضاء، وكل القضاة يُكنون لمجلسهم أسمى آيات التقدير والاحترام، وكما قلنا فى بياننا وقتها فإن كل ما يصدر عن المجلس واجب على الجميع احترامه داخل القضاء وخارجه، ونادى القضاة بدوره المشهود منذ نشأته كان وسيظل معبرًا عن ضمير قضاة مصر، مدافعًا عن استقلال القضاء وصون حقوقه ومصالح رجاله، صفًا واحدًا مع مجلس القضاء الأعلى، فاختصاصات المجلس المقررة بالدستور والقانون لا تنفى ولا تنتقص من دور النادى التاريخى غير المنكور فى الدفاع عن استقلال القضاء وهيبته، ونحن على يقين من أن شيوخنا الأجلاء فى مجلس القضاء يتفهمون الأمر ويُقدّرونه. هل تشهد علاقة نادى القضاة بنقابة المحامين توترًا بعد الاعتداء على قاض بالمنيا؟ علاقتنا بنقابة المحامين طيبة جدًا، يسودها الاحترام المتبادل، وهناك تواصل دائم وفعال مع النقيب سامح عاشور، الذى نتوجه له بخالص التحية والتقدير، إلى جانب مجلس النقابة المحترم وبعض شباب المحامين، الذين يعملون على تجنب حدوث أية مشكلات طارئة بين القضاة والمحامين، واحتواء ما يحدث منها بالطرق الودية، مالم يكن من الجسامة بالقدر الذى لا يمكن تداركه أو التجاوز عنه، كتلك الواقعة الأخيرة التى شهدتها المنيا، وتعد واقعة غير مسبوقة، ولن نسمح بتكرارها، وسأمتنع عن الخوض فى تفاصيلها لأنها منظورة أمام القضاء. شكوتم بعض الصحف للمجلس الأعلى للإعلام.. فكيف ترون علاقتكم بالإعلام؟ نحن حريصون كل الحرص على علاقاتنا الطيبة بالصحفيين والإعلاميين، ونقدر تمامًا دورهم المهم فى التوعية والتنوير، ولا نُقدم على تحريك أية شكوى قبلهم إلا فى الأمور الماسة بالقضاء، والتى تتضمن تجاوزًا لا يمكن قبوله، ويخرج عن ميثاق الشرف الإعلامى. ويطيب لنا فى هذا الصدد أن نتوجه بالتحية والتقدير للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، الذى لا يتوانى على الإطلاق عن تطبيق العقوبات الرادعة على كل من يتجاوز أو يخالف أحكام هذا الميثاق. كيف ترون اختيار النائب العام لرئاسة جمعية نواب العموم الأفارقة؟ نرى الأمر تكريمًا للقضاء المصرى العريق، وشخص النائب العام الجدير بالتقدير والاحترام، كما نراه تقديرًا مهمًا لدور مصر الكبير والمحورى فى القارة الأفريقية. ما هو مصير دفعة النيابة العامة 2015 بعدما طال انتظار صدور قرار بشأنها؟ انتهى مجلس القضاء الأعلى من كل الإجراءات الخاصة بهذه الدفعة، وفى انتظار قرار جمهورى بتعيينهم، ونأمل صدوره قريبًا لأن النيابات تعانى عجزًا كبيرًا، ما اضطر معه مجلس القضاء الأعلى إلى استبقاء دفعة 2009 فى النيابات رغم حلول دورهم فى الانتقال للقضاء، وهو ما زاد الأعباء الملقاة على عاتق قضاة المحاكم، وهى أعباء تتزايد سنويًا بسبب كثرة عدد القضايا. هل للقضاة مطالب محددة من الدولة؟ لم يكن للقضاة يومًا طلبات إلا ما يعينهم على أداء رسالتهم، وضمان حسن سير العدالة، وننوه بأننا طلبنا لقاء الرئيس لعرض كل المشكلات المعوقة للسلطة القضائية، وما زلنا حريصين على هذا اللقاء متى يحين ويتحدد موعده. وفى العموم يطالب القضاة الدولة بالاهتمام بالمحاكم التى وصل كثير منها إلى حال يُرثى لها، بما يضمن حسن سير العدالة ويحفظ للقضاء هيبته. كما نطالب بتبنى ورعاية الخطة الاستراتيجية المميزة لتطوير القضاء، التى أعدها النادى متضمنة حلولًا إيجابية فعالة لكل معوقات العدالة الناجزة. القضاة شاركوا الدولة فى حربها الشريفة على الإرهاب، واستُشهد منهم رجال نأمل معاملة أسرهم كأسر شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة. ونطالب أيضًا بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمرضى من القضاة على نفقة الدولة، فى الخارج والداخل، خاصة الحالات التى تفوق إمكاناتهم المادية ولا يستطيع صندوق الخدمات الصحية الوفاء بها بسبب ضعف موارده. ونطلب إعفاء أندية القضاة التى تُمارس دورًا خدميًا وتقتصر مواردها على اشتراكات الأعضاء، من الأعباء المالية الكبيرة المفروضة عليها من الدولة، والتى تُثقل كاهلها وتحول دون قيامها بدورها. عانيتم فى السابق من استهداف الإرهاب لكم.. فهل ما زال القضاة مستهدفين؟ بالفعل هناك أخطار تواجه القضاة بسبب طبيعة عملهم، خاصة العاملين فى دوائر الإرهاب، ورغم أن هناك تأمينا وحراسات إلا أنها ليست كافية لمواجهة الأخطار المحيطة بهم، فضلا عما يلاقيه القضاة خلال الجلسات من تجاوز وخروج على النظام، الأمر الذى يقتضى توفير التأمين اللازم داخل الجلسات، وقد طالبنا وزاارة الداخلية بهذا، ونحن على يقين من استجابتها للأمر. بعيدًا عن الساحة القضائية.. ماذا تحتاج مصر من أبنائها فى المرحلة الحالية؟ تجاوزت مصر فترة عصيبة، واستعادت زمام الأمور فى كل المناحى، والآن تحتاج مصر القوية مزيدًا من الجهد، وتكاتف كل أبنائها، وبث روح الانتماء والوطنية فيهم، وهو ما لا يتأتى إلا بنشر قيم العدل والمساواة، والعمل الجاد المخلص، وتقويم فكر الشباب، واحتضانهم والاستفادة منهم فى خدمة الوطن، فهم عماد الحاضر وقوة المستقبل وسر نهضة أية أمة وتقدمها. فى نهاية الحوار.. رسالة توجهها للقيادة السياسية والشعب والقضاة مع الاستعداد لعام جديد.. نتوجه بخالص التقدير والاحترام للسيد الرئيس، وكل الشكر على الجهد المخلص المشهود الذى يبذله، داعين الله له بالتوفيق والسداد لما فيه صالح مصر والمصريين، وأن يرزقه البطانة الصالحة المخلصة التى تساعده فى النهوض بالوطن. وللشعب المصرى العظيم، ندعو الله أن يأتى العام الجديد وهم بكل خير، وأن يكون عام سخاء ورخاء عليهم. ولقضاة مصر نتمنى الرفعة والتوفيق والسداد، وأن يُهيئ لهم الله ما يعينهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه. كما أتوجه بالتهنئة لإخواننا الأقباط، شركائنا فى الوطن، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.