مترو أنفاق القاهرة أول خط مترو يتم تسييره فى مصر والوطن العربى وقارة أفريقيا، وهو أحد أهم وسائل المواصلات الحضارية والضرورية لكل مواطن مصرى، وتربط خطوطه كافة أنحاء القاهرة الكبرى.
ورغم الإقبال المتزايد والتزاحم الشديد على المترو إلا وأن غياب الرقابة والانفلات الأمنى وغياب رجل الشرطة عن الأرصفة وحتى ماكينات الخروج والدخول والتهوية وانعدمت الرقابة تماما لتنذر بقرب نهاية هذا المشروع الحضارى الذى يحتضر.
وبعيدا عن التحرش وحالات الاعتداء التى يشهدها مترو الأنفاق وأيضا بعيدا عن الباعة الجائلين، اخترقت كاميرا فيديو7 الحاجز الأمنى الذى لم يكن من الأساس متواجدا بمحطات المترو.
وفى تحقيق ميدانى عن الإجراءات التأمينية التى افتقدتها محطات المترو بعد الأرقام الصادمة التى بالفعل تم صرفها على هذه المزايدات التى أنشئت من أجل "تأمين المواطنين"، وبالفعل توجهنا للوقوف على ما حدث فى هذا الشأن، ورصدنا ما لا نتوقعه من إهمال كامل فى أكثر من 8 محطات قد يعتبروا من أكثر المحطات ازدحامًا بالركاب، حيث يدخل محقق انفراد بشنط حجمها يستطيع أن يحمل مواد متفجرة قد يصل حجمها لـ20 كيلو، الرقم مدهش وصادم بالفعل، ولكن هذه هى الحقيقة، واخترقنا أبواب المترو بدون دخول من البوابات الإلكترونية ودون دخولها تحت أجهزة الأشعة "إكس راى" وقمنا بالوصول إلى رصيف المحطة دون دفع تذاكر أيضا، وقبل أن نخرج عن نقطة التذاكر هناك صدر أحد قيادات مترو الأنفاق بتصريحات هددت المواطنين عن ارتفاع أسعار تذاكر المترو بحجة أنه سعر تذكرة المترو الحالية تسببت فى خسائر بالملايين من تكلفة المترو الحقيقية، ولكن الحقيقة أن التسيب الحقيقى من إدارة المترو هى صاحبة الخسارة الحقيقية فى ذلك.
وهناك الكاميرات المكثفة المنتشرة بمحطات المترو التى يبلغ تكلفتها بمفردها 45 مليون جنيه، ولكن الكارثة الحقيقية أننا استطعنا أن نخترق تلك الغرف ونرصد من داخلها، ونترك حقيبة حجمها يحمل كمية كبيرة من المتفجرات قادرة على القضاء على أرواح العشرات من المواطنين، أمام الكاميرات ولم نتركها بخبث أو حاولنا إخفاء ذلك بل على العكس قمنا بوضعها والركض بعيدا عنها وكأنها قنبلة توشك على الانفجار وانتظرنا.
الدقيقة تلو الدقيقة والقطار تلو القطار حتى خلا الرصيف من الركاب ولم تتبق سوى الحقيبة أسفل كاميرا المراقبة تماما والغريب أن شيئا لم يحدث فداخلنا الشك هل تعمل الكاميرات أم أنها عيون عمياء على هذه المحطات وكان يجب علينا الرد على هذا السؤال.
قمنا بوضع حقيبة ظهر كبيرة وجراب ضخم كفيل بحمل سلاح أر بى جى بداخله أمام كاميرات المراقبة وقبل أن نتعجل بالحكم على كاميرات المراقبة بأنها لا تعمل مرة أخرى ذهبنا لغرفة المراقبة ووجدنا أن كاميرات المراقبة تعمل بأعلى كفاءة على عكس كل ما حولها بل وقمنا بتسجيل لحظة ترك الحقيبة من داخل غرفة المراقبة ومن الشاشة المخصصة لذلك بمعنى آخر قمنا برصد الجريمة من داخل غرفة المراقبة العمياء التى تستحق عن جدارة هذا اللقب والتى لو كان العامل بها متواجدا فى مكانه لرصد الحالة واتخذ الإجراءات فهو لا يدرى ماذا فى تلك الحقائب وتركنا الحقائب وانتظرنا دوى صفارات الإنذار وهرولة رجال الأمن أو على الأقل توجيه اتهام بمحاولة ترويع المواطنين وتكدير السلم العام ولكن شيئا من هذا لم يحدث.
فالمكلفون بمتابعة تلك الكاميرات والذى يعملون فى هذه المحطات فقط لمتابعة هذه الكاميرات وجدناهم يتركون تلك الغرف ويجلسون بالخارج مستخدمين كلمة واحدة "إلى يخاف من العفريت يطلعه"، وفى هذه اللحظة كان العفاريت هم نحن محررى انفراد، الذين سعينا جاهدين لنصل لحقيقة معينة وهى إهمال عظيم مكتمل الأركان يحمل جريمة حقيقية بشعب لا يستحق ذلك.
استكملنا هذا المشهد فى أكثر من محطة، والبداية كانت من أخطر مكان وهو محطة مترو العتبة ومنها انطلاقا لمحطة مترو الشهداء "رمسيس" ومنها إلى جمال عبد الناصر وأحمد عرابى وجامعة القاهرة وغيرها، ولكن المكان اختلف والتأمين واحد فى كل مكان ذهبنا إليه، وهم حاملين شعار "سيبها على الله"، ولكن هل أمرنا الله عز وجل أن نترك أرواح مواطنين كذلك ونحن بإيدينا أن نسعى جاهدين للمحافظة عليهم وعلى أرواحهم؟، الإجابة ليس نجد من يرد علينا فيها وفضلنا أن نتلقى الرد بعد نشر هذا التحقيق، ساعيين للوصول إلى سبب واحد لذلك التقصير الذى نشهده.
وجدير بالذكر أن تكلفة هذه المعدات من بوابات الالكترونية واجهزة الاشعة وكاميرات المراقبة ورجال الأمن كما ذكر بالنص فى أحد الجرائد التابعة للدولة تكلفت ملايين الجنيهات كما يقوم على العمل عليها مئات من رجال الأمن وهذا ما ورد فى النص التالى.
طرح مناقصة لتركيب كاميرات مراقبة فى مداخل وأرصفة وصالات جميع محطات الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه للكاميرات، و31.5 مليون جنيه لشراء 120 جهاز أشعة ثابتًا أى «إكس راى»، و120 بوابة إلكترونية للكشف عن المعادن و500 ألف جنيه لـ5 أجهزة «أشعة محمولة»، وتم بالفعل تركيب كاميرات مراقبة فى 3 محطات بتكلفة 4 ملايين جنيه، وبواقع 55 كاميرا للمحطة الواحدة بتكلفة مليون جنيه لكل محطة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الشركة التى ستتولى التنفيذ، والتى تم تنفيذها بالفعل فى الوقت الحالى، وميزانية تخطت حاجز الـ75 مليون جنيه، وتوفير حوالى 800 مجند لتأمين المحطات، بعضهم مزود بواق من الرصاص بالإضافة للأسلحة، لكن من خلال هذا التحقيق المصور نكشف ونوثق سوء التأمين على مداخل عدد كبير من هذه المحطات الهامة.
والغريب فى الأمر وعلى الرغم من شراء هذه الأجهزة الإلكترونية بمبالغ كبيرة إلا أن عمليات التأمين داخل محطات المترو تتم بشكل تقليدى عن طريق عدم وجود أى إجراء تفتيش ذاتى على أمتعة الركاب من قبل أفراد شرطة النقل والمواصلات وفى الغالب لا يتم التشديد على عمليات الرقابة والتفتيش نهائيا.