2018.. عام التحدى والإنجازات فى وزارة الكهرباء..مشروعات بالمليارات.. 12 محطة توليد.. تركيب 1.8 مليون عداد مسبوق الدفع.. 3 محطات دورة مركبة عملاقة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية لتوفير 14.4 ألف مي

- 6 مشروعات للخطوط الهوائية - اتجاه للتحول من شبكة نمطية إلى «ذكية».. وانتهاء عهد قراءة العدادات الخاطئة -تشجيع صناعة نظم الإضاءة.. وإتاحة الفرص للمستثمرين لبناء مصانع «عام التحدى والإنجاز»، أقل ما يوصف به حصاد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعام 2018، والذى تضمن جهود وإجراءات الوزارة لتحسين ورفع كفاءة القطاع الحيوى للدولة. وتضمن حصاد وزارة الكهرباء خلال العام الكثير من المشروعات القومية والعملاقة، حيث وصلت نسبة إتاحة الكهرباء فى مصر إلى %100، و«يتم توفير الكهرباء لمن يطلبها»، كما انتهت الوزارة من 12 محطة لتوليد الكهرباء، و4 محطات محولة لقدرة كهربائية، و6 مشروعات للخطوط الهوائية جهد 500 كيلو فولت، بالإضافة لتركيب 1.8 مليون عداد مسبوق الدفع. الوزارة نفذت خلال 2018، مشروعات عدة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه «محولات- أكشاك- موزعات»، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات دورة مركبة عملاقة «بنى سويف، البرلس، العاصمة الجديدة» بتكلفة 6 مليارات يورو بالتعاون مع شركة سيمنس لتوفير «14.4 ألف ميجاوات». مشروع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، كان من أبرز الإنجازات التى تحققت بتكلفة 308 ملايين يورو لإضافة 220 ميجاوات للشبكة، وكذلك محطة غرب دمياط 233 مليون دولار لتوفير قدرة 250 ميجاوات، ومحطة قناطر أسيوط بتكلفة 441 مليون جنيه لتوفير قدرة 500 ميجاوات، ومحطة توليد 6 أكتوبر 218 مليون يورو لإضافة 340 ميجاوات، و2 مليار يورو تكلفة مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، و2.7 مليار دولار، قيمة توقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستخدام الضخ والتخزين فى جبل عتاقة و4.4 مليار دولار قيمة التعاقد على إنشاء محطة توليد الكهرباء بالفحم فى الحمراوين. من شبكة نمطية إلى شبكة «ذكية» الشبكات الذكية، تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر. وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات. تكنولوجيا الفحم النظيف تسعى وزارة الكهرباء لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات فى موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات عالمية، وأكدت أنه سيتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التى أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية، فضلا عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أى مخاوف من إجراءات تداوله. مشروعات الربط الكهربائى موقع مصر المتميز عند ملتقى قارات ثلاث، جعلها تمضى قدما لاستكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائى بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والذى يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائى، نظرا لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء فى البلدين ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى عام 2021، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى شمالا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى بين ثلاث قارات. وخلال شهور قليلة، تنتهى وزارة الكهرباء، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من تشغيل خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجاوات كمرحلة أولى، تمهيدا للربط مع أفريقيا بالكامل وربط مصر وأفريقيا بشبكة كهربائية واحدة. إنجازات القطاع النووى وكان من أبرز إنجازات القطاع النووى، التعاقد والبدء فى الخطوات التنفيذية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرياء بمدينة الضبعه تضم أربع وحدات نووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وهى: - إقامة وتشغيل وحدة التشعيع الجامى بالإسكندرية لمواجهة الطلب المتزايد على التشعيع، وتيسيرا على المتعاملين حيث إن وحدة التشعيع الجامى بالقاهرة والتى تم إنشاؤها فى سبعينيات القرن الماضى أصبحت لا تكفى لتلبية احتياجات المصنعين والمصدرين، رغم أنها تعمل 24 ساعة يوميا، سبعة أيام فى الأسبوع. - تشغيل مشروع مصنع إنتاج النظائر المشعة الملحق بمجمع مفاعل مصر البحثى الثانى لتغطية احتياجات السوق المصرى والعربى من النظائر المشعة الطبية، وهو ما وضعته الاستراتيجية المصرية نصب أعينها عند تحديد مستوى الإنتاج المطلوب. - تدشين تطوير ورفع قدرة المعجل الإلكترونى من 1.5 مليون إلكترون فولت إلى 3 ملايين إلكترون فولت، وذلك لتحسين خواص الكابلات الكهربائية وإنتاج الأنابيب الانكماشية، مما يرتقى بالصناعة الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير المعالجات الإشعاعية للمواد الغذائية وتعقيم بعض المستلزمات الطبية. انتهاء عهد قراءة العدادات الخاطئة للتغلب على الأسباب الجذرية للقراءات الخاطئة، واستجابة لشكاوى المواطنين، تعاقدت الوزارة مع شركة للخدمات العامة لإسناد عملية قراءة العدادات، شركة شعاع، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتم إسناد عملية الكشف للشركة للقيام بتسجيل القراءات الحقيقية للمشتركين كل شهر، وذلك دون تحميل المواطن أى تكاليف إضافية. المكون المحلى بالمشروعات الكهربائية %100 كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مجال التصنيع المحلى، أن بلغت نسبة المكون المحلى بالمشروعات الكهربائية %100 من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، حيث تصنع بالكامل فى مصر، و%42 من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة. وبلغت نسبة المكون المحلى لمشروعات الرياح حاليا %30، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة %40 لمحطات الرياح و%30 فى محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية. قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وضع دائما قضية التصنيع المحلى وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه فى جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2014، حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع، علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبى فى تنفيذ هذه الخطة، مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل فى مثل هذه المشروعات، وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر فى تنفيذ هذه المشروعات. واستمرارا لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر فى كل المجالات، بذل القطاع جهودا كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وسيصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى حوالى 25 ألف ميجاوات، أى ما يعادل 12 ضعفا قدرة السد العالى، والتى تمت إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة. الشركات المصرية، أصبح لها خبرة متميزة فى مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية بالتعاون مع شركات دولية فى تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من %60 وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل». كما اكتسبت الشركات المصرية المشاركة فى مشروعات القطاع الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها، الأمر الذى مكنها من الدخول فى المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها، وتمكنت هذه الشركات والمصانع المصرية من إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء، لما له أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات. إتاحة الفرص للمستثمرين أتاحت المشروعات التى يقوم بها قطاع الكهرباء، الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات المحطات لتغطية احتياجات شبكات النقل والتوزيع، الأمر الذى أدى إلى زيادة ربحية هذه الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها، فضلا عن جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى تمويل، وتنفيذ هذه المشروعات، مما له مردود على الاقتصاد القومى. كما ركز قطاع الكهرباء على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما فى ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية، وفى سبيل ذلك، تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصرى بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف. وفى هذا الصدد، تم التعاقد على أكثر من 2000 كيلومتر والتى يتم تنفيذها بالتعاون الصينية والتى تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية فى العالم، وبمشاركة بعض الشركات المصرية فى الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات، كما تمت الاستفادة من نقل التكنولوجيا التى تستخدمها الشركات الصينية فى أعمال التركيبات وشد الموصلات على الأبراج والتى تعد من أحدث التكنولوجيا فى العالم فى هذا المجال. كما تم التعاقد على تنفيذ مشروعات محطات محولات على الجهود الفائقة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجارى تنفيذها فى شبكة نقل الكهرباء. ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2019. تشجيع صناعة نظم الإضاءة وفى مجال تشجيع صناعة نظم الإضاءة عالية الكفاءة، قام قطاع الكهرباء بتوريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة «LED» على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 11.7 مليون لمبة ليد. كما يتم فى إطار مشروع تخفيض الاستهلاك فى الإنارة العامة بأعمدة الشوارع، الذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع والذى يستهدف تركيب عدد 2.6 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية «250400 وات» صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط «100150 وات»، بالإضافة إلى كشافات الليد، وجار استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات. الاستراتيجية التى وضعها القطاع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذى يحقق التوازن المطلوب للطاقة فى مصر. واستنادا إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من %42 فى عام 2035، وفى الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى %20 بحلول عام 2022. وخطت مصر خطوات مهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقًا لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التى تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام «EPC+Finance»، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام «BOO»، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية، مقابل رسوم استخدام، وتعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار فى مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. نقلا عن العدد اليومى..