مش بس مصر .. دول انتصرت على "فيس بوك" و"جوجل" وأجبرتهما على دفع الضرائب.. فرنسا تستعد لفرض ضريبة "رقمية جديدة" بداية من أول يناير.. بريطانيا تفرض 2% على إيراداتها.. وإسبانيا وإيطاليا ضمن القائمة

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، يوم الأحد الماضى، أن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، متوقعًا أن يتم إصدار القانون الجديد خلال العام المقبل 2019، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية - الفصل التشريعى الحالى - لمجلس النواب، لمناقشته، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019، فيما لا تعد مصر هى الدولة الوحيدة التى فرضت ضرائب على إعلانات شركات التكنولوجيا وفيما يلى نرصد أبرز هذه الدول كما يلى: - فرنسا كشف تقرير سابق عن أن فرنسا قررت اعتبارًا من 1 يناير 2019 فرض ضريبة "رقمية جديدة" على عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك وأبل وأمازون، ووفقًا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن الحكومة الفرنسية ستفرض هذه الضرائب الرقمية الجديدة، من أجل مكافحة تهرب عمالقة الشركات التكنولوجية من دفع الضرائب فى البلاد، وذلك عن طريق الاستفادة من قوانين الضرائب الأوروبية، ومن المتوقع أن يجلب النظام الضريبى الجديد ما يقدر بـ500 مليون يورو أى نحو (570 مليون دولار) إلى الجهات المالية فى البلاد خلال 2019. بريطانيا أعلنت الحكومة البريطانية فى نوفمبر الماضى أنها ستفرض ضريبة على الإيرادات التى تحققها المنصات الإلكترونية مثل جوجل وفيس بوك وأمازون، وذلك جزء من تحديث لنظام الضرائب الذى لم يواكب نماذج الأعمال الرقمية المتغيرة، وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه سيتم فرض ضرائب بنسبة 2% على الأموال التى تحصل عليها تلك الشركات من مستخدمى المملكة المتحدة اعتبارًا من أبريل 2020، وسوف تعتمد الضريبة على التقييم الذاتى من قبل الشركات، ومن المتوقع أن تحقق تلك الضرائب أكثر من 400 مليون إسترلينى من الشركات سنويًا. إيطاليا كما قالت سلطات الضرائب الايطالية فى نوفمبر الماضى أن شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وافقت على دفع أكثر من 100 مليون يورو (114 مليون دولار) وذلك لانهاء نزاع بشأن الاحتيال المالى، وكانت إيطاليا قد أجرت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع أمازون وأبل وجوجل، حيث انضمت إلى جيرانها من دول الاتحاد الأوروبى الذين يسعون إلى الحصول على ضريبة أكبر من الشركات متعددة الجنسيات التى كانت فى السابق قادرة على استخدام الثغرات التى تسمح بحجز الأرباح فى الدول ذات الأنظمة الضريبية الأكثر موافقة. ألمانيا فيما دعا وزير المالية الألمانى أولاف شولتس فى أكتوبر الماضى، لفرض ضريبة الحد الأدنى العالمية على شركات التكنولوجيا الكبيرة، وهى الخطوة التى تهدف إلى ضمان دفع شركات التكنولوجيا الضرائب فى البلدان التى تدر دخلاً بدلاً من البلدان التى توجد بها مقراتها الرئيسية، ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فقال سكولز لصحيفة فيلت أم زونتاج: "نحتاج إلى مستوى ضرائب أدنى فى جميع أنحاء العالم قد لا تذهب إليه أى دولة، ونحن بحاجة إلى آليات منسقة تمنع نزوح العائدات إلى ملاذات ضريبية". أستراليا كذلك أعلنت الحكومة الأسترالية فى مارس 2018 عن بدء تطبيق القانون الجديد المخصص للشركات متعددة الجنسيات، لإجبار شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك على دفع الضرائب فى أستراليا على أساس الإيرادات التى يحققونها فى البلاد بدلاً من تحويل الدخل إلى الدول ذات الضرائب المنخفضة، ويستهدف القانون، الذى يطلق عليه اسم "ضريبة جوجل"، الشركات العالمية التى يتجاوز دخلها السنوى مليار دولار أمريكى. إسبانيا فيما داهمت السلطات الإسبانية مقر جوجل بالبلاد لإجبارها على الالتزام بالنظام الضريبى، وذلك بعد تهربها أكثر من مرة، وقد ممر البرلمان الإسبانى قانون يتيح لناشرى الأخبار الحصول على مبالغ كمالية من خدمات تقديم الأخبار عبر الإنترنت ومحركات البحث. إندونيسيا أما حكومة إندونيسيا فقد قامت فى 2016 بتهديد الشركات العالمية على شبكة الإنترنت بأنهم سيواجهون الحجب التام فى البلاد إذا لم يدفعوا الضرائب المستحقة، وقال وزير المالية Bambang Brodjonegoro للصحفيين إن جميع الشركات التى تقدم الخدمات على شبكة الإنترنت والتى لها وجود محلى فى شكل مكتبا تمثيليا أو شركة كاملة فى إندونيسيا عليها دفع الضرائب كاملة للحكومة، ولم يذكر الوزير اسم شركات محددة، لكن هذه الشركات كانت تشمل جوجل وفيس بوك. الاتحاد الأوروبى وفى مارس الماضى أيضا، اقترح الاتحاد الأوروبى ضريبة رقمية جديدة تستهدف الشركات التكنولوجية مثل جوجل وأمازون وفيس بوك، إذ تعد هذه الضريبة هى أحدث تدبير من جانب الاتحاد الأوروبى المؤلف من 28 دولة لكبح جماح عمالقة وادى السيليكون، وقد تزيد من تفاقم الخلاف التجارى الذى أحاط بالاتحاد الأوروبى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.