267 مشروعا بتكلفة 7.8 مليار جنيه حصاد "الرى" فى 2018.. افتتاح الرئيس السيسى قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه لتحسين الرى فى 1.6 مليون فدان.. وخفض مساحات الأرز لأول مرة منذ إنشاء السد العالى

على مدى عام 2018 شهدت الدولة العديد من المشروعات والإنجازات على أرض الواقع بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطنى، واستطاعت وزارة الرى والموارد المائية تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات على مدى العام، حيث قامت بتنفيذ 267 مشروعا بتكلفة 7.8 مليار جنيه. ولعل من أكبر الإنجازات التى تحققت افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر منشأ مائى على مجرى النيل الرئيسى ويتمثل فى قناطر أسيوط الجديدة التى تمثل آخر منشأ فى مجال السدود والخزانات الكبرى على نهر النيل، بتكلفة تخطت الـ6 مليارات جنيه، لتحسين حالة الرى فى مساحة 1.6 مليون فدان، بالإضافة إلى هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقنى ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، وتوفر وقودا بحوالى 100 مليون جنيه سنويا «يتم لاستيراده كجزء لتشغيل محطات الكهرباء». أما الإنجاز الثانى للوزارة فيتمثل فى البدء فى تنفيذ المرحلة العاجلة من الخطة القوميه للموارد المائية للبلاد، وتشارك فى وضعها 9 وزارات، كما تشارك فى تنفيذها باستثمارات إجمالية حتى 900 مليار جنيه حتى عام 2030 وذلك لمواجهة العجز المائى المتزايد للبلاد. كما نجحت الوزارة لأول مرة منذ إنشاء السد العالى فى خفض المساحات المنزرعة بمحصول الأرز للمعدل الذى يكفى إنتاجه احتياجات البلاد ويحافظ على نقطة المياه لسد العجز المائى، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والمزارعين، للحد من الزراعات المخالفة للأرز. كما تضمن عام 2018 تطوير السد العالى ومنشآته فى مجال حمايته والحفاظ على سلامته وتنفيذ كل أعمال الصيانة اللازمة، واستكمال منظومة التأمين الفنى للسد العالى وخزان أسوان بما فيها رفع خطوط المياه العكرة المارة بجسم ومساطيح السد العالى، وتدعيم وتهذيب المنطقة الصخرية أعلى ممرات التفتيش بالكتف الغربى للسد العالى، وتوسيع خور قناة مفيض توشكى وتدعيم وتعلية الجسر الترابى بفم القناة. كما تضمنت أعمال التطوير تقليل البخر ببحيرة ناصر والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالى، علاوة على أعمال الصيانة اللازمة وتشمل صيانة وسائل الرى والصرف وترميم المبانى والمنشآت والمرافق والشبكات والآلات ومعدات الطوارئ وصيانة وسائل النقل الخاصة بالعاملين وصيانة كاميرات مراقبة السد العالى والكشف عن المفرقعات والحاسبات الإلكترونية وكذلك صيانة رمز الصداقة بين مصر وروسيا، فضلا عن إعطاء المزيد من الاهتمام بمتحف النيل الذى يعد ذاكرة وتحفة فنية تحمل تاريخ نهر النيل بين جنابتها، حيث تمكن متحف النيل من رصد ظاهرة أطول خسوف للقمر هذا القرن. كما تقوم الهيئة العامة لحماية الشواطئ حاليا بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر بهدف تقليل المخاطر وحماية الأرواح والاستثمارات والممتلكات والآثار التاريخية، خاصة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 1.8 مليار جنيه تغطى سواحل مصر الشمالية، والجنوبية ويصل عدد المشروعات حوالى 25 مشروعا. كما أن أهم إنجازات عام 2018 بالنسبة للوزارة هو خروج قانون الموارد المائية الجديد، حيث وافق أعضاء مجلس النواب حتى الآن على أكثر من %90 من مواده البالغة 130 مادة، وتتضمن الحفاظ على الموارد المائية من خلال تحديد دور كل وزارة من وزارات الحكومة فى حماية الموارد المائية وفقا لمواده الموزعة على عشرة أبواب، وروعى أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية، ومواجهة المخالفات بتغليظ العقوبات حماية للأمن المائى وتوفير المياه لكافة الاستخدامات. ويلبى القانون الجديد طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعى من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم، حيث يتضمن «الباب الأول» الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها، و«الباب الثانى» حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية، فى حين يتناول «الباب الثالث» والرابع توزيع المياه ودور روابط مستخدمى المياه وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف، كما يتناول «الباب الخامس» رى وصرف الأراضى الجديدة، و«الباب السادس» حماية مجرى نهر النيل وجسوره، و«الباب السابع» المياه الجوفية، فى حين يتناول «الباب الثامن» حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، و«الباب التاسع» فى العقوبات، و«الباب العاشر» فى الأحكام العامة. كما تم البدء فى تسليم حوالى 900 بئر للمياه الجوفية لشركة الريف المصرى المسؤولة عن مشروع الـ1.5 مليون فدان كمشروع قومى، بعكس إصرار الوزارة بقطاعاتها على تحويل توجيهات الرئيس إلى أرض الواقع، علاوة على تنفيذ 32 منشأ حماية من السيول فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بتكلفة 640 مليون جنيه على مدى عام، بما يؤكد جدية الدوله فى اتخاذ الإجراءات الوقائية التى من شأنها الاستفادة من كل قطرة مياه وحماية المنشآت الوطنية والاستراتيجية، والاستثمارات، السياحيه، والاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات للحماية من أخطار السيول ببعض محافظات الوجه القبلى. وتولى مصر رئاسة مجلس وزراء مياه الدول الإسلامية لمدة عامين يعكس مدى ثقة الدول الأعضاء بالمجلس فى قدرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة المصرية على قيادة الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المائية التى تواجه شعوبهم، وتزايد العجز المائى، وكذلك قضية المياه العابرة للحدود. وفى مجال البحث العلمى والعلاقات الدولية، شهد مركز البحوث المائية تقدما فى ترتيبه بـ1500 فى الترتيب العالمى، وانتخاب مصر عضوا فى مجلس محافظى مجلس المياه العالمى فى منافسة شديدة يؤكد أن المركز بإيمانه بأن المياه أزمة عالمية وليست أزمة مصرية فقط، وقيامه بالعديد من الدراسات العلمية التفصيلية حول جميع القضايا الخاصة بالموارد المائية فى مصر، وكذلك حرصه على المشاركة بالبحث والدراسة ووضع مساهمات قابلة للتنفيذ فى قضايا المياه وتحدياتها على المستويين الإقليمى والدولى مما ساهم فى تقدم مركزه العلمى، وفوزه بالانتخاب فى مجلس المحافظين التابع للمجلس العالمى للمياه. كما شهد عام 2018 انعقاد أسبوع القاهرة للمياه لأول مرة واعتباره محفلا دوليا من حيث حجم المشاركة ونوعية القضايا العلمية والموضوعات المرتبطة بالتحديات المائية التى تواجه العالم والمنطقة، ونجاحه فى إطلاق منتدى شباب الباحثين الأفارقة الأول من نوعه، والاتفاق على تنظيمه سنويا، بالجهود الذاتية والتعاون مع الوزارات، ما يؤكد أن الدولة المصرية قادمة بقوة لاستعادة مكانتها الدولية ضمن منارات العلم والثقافة فى العالم، وأنها تمتلك القدرة على تنظيم المؤتمرات الدولية بما نملكه من أمن واستقرار وكفاءات بشريه تحتاج إلى مد يد العون لها لتنطلق وتحقق الازدهار للوطن. كما تم خلال عام 2018 البدء فى تنفيذ ممشى أهل مصر على النيل بعدد من المحافظات النيلية، مما يمثل نقطة تحول فى تعامل الدولة والمواطن مع نهر النيل، لتعود إليه قدسيته واحترامه والحفاظ عليه من التعديات والتلوث. كما نجحت الوزارة فى مد جسور التعاون مع دول حوض النيل بأشكال مختلفة، ومنها تدريب الكوادر البشرية، ونقل الخبرات الفنية، حيث تم تدريب 300 متدرب على مدى عام من أبناء حوض النيل، وأيضا من الدول العرببه والأفريقية وتطوير مبانى الرى المصرى فى أوغندا والسودان، وكذلك الانتهاء من أعمال حماية مدينة كاسيسى من أخطار الفيضانات، حيث شمل تنفيذ أعمال التطهيرات على نهر نياموامبا بمقاطعة كسيسى وتنفيذ أعمال الحماية باستخدام حوائط جابيونية عند أربع مناطق حيوية على مجرى النهر، لحمايتهم من أضرار الفيضان المدمر، وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة، ووزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة العاجلة فى تخفيف الآثار السلبية للفيضانات بمنطقة كاسيسى بغرب دولة أوغندا، والتى تعرضت فى السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة التى أتت على الأخضر واليابس فى معظم مناطق مقاطعة كسيسى، وذلك نتيجة للانهيارات الأرضية الشديدة بالمناطق الجبلية وتحرك الصخور غير الثابتة فى اتجاه التجمعات السكنية والمزارع وأماكن تربية المواشى والطيور، مما تسبب فى خسائر بشرية ومادية كبيرة. وفى إطار التعاون أيضا تم إعداد دراسة الإطار المؤسسى والقانونى لمشروع الممر الملاحى الذى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تم التنسيق الكامل مع الدول المشاركة لتحديد احتياجاتها من التدريب، وكذلك الشروط المرجعية لدراسة الجدوى، لتوطيد العلاقات وخلق سوق مشتركة بين دول حوض النيل، خاصة الدول الحبيسة مثل رواندا وبوروندى وجنوب السودان وأوغندا، وتحقيق التكامل والتقارب بين الدول.