قال المهندس محمد النمر وكيل أول نقابة المهندسين، ورئيس لجنة مزاولة المهنة بالنقابة، إن مقترح حصول طلاب كليات الهندسة على تراخيص مزاولة المهنة قبل التخرج، الذى اقترحته المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، مخالف لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لاشتراطهما مجموعة من المعايير التى لابد أن تتوافر لدى المهندس قبل حصوله على الشهادة من الأساس.
وأشار النمر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن النقابات باتت تعانى من انخفاض جودة التعليم، بالشكل الذى يترتب عليه وجود خريجين ليسوا بالكفاءة المطلوبة لتولى مسئوليات العمل فى السوق المحلية أو العربية، وبالتالى لابد من دراسة وإيجاد الحلول اللازمة لرفع جودة التعليم وتطويره، لإعداد مهندسين يمتلكون خبرات أفضل ويمتلكون أساسيات العمل الهندسى.
وأضاف وكيل النقابة: "مثل العديد من دول العالم، فإن خريج الهندسة ليتولى جزءا من مسئوليات أى عمل يتم إجراء اختبار "FE" أولا، ونقابة المهندسين بالفعل درست هذا الموضوع واتخذت قرارا بالبدء فى إعداد هيئة مصرية لتنفيذ الاختبارات نفسها، وسيكون هناك جهة مستقلة تعد هذه الاختبارات وطرق التقدم لها، وطريقة الاختبار، بحيث نصل إلى أن التسجيل بنقابة المهندسين يتم بعد مرور الخريج ونجاحه فى الاختبارات، والذى بدوره يتيح له العمل كمهندس فى أى مكان، لكن ليس بمسئولية كاملة، من خلال شركة أو مكتب هندسى أو مكتب استشارى".
وأوضح النمر أن مزاولة المهنة ليست مطلقة، ومرهونة بعدد سنين الخبرة، وقواعد للمزاولة وتولى مسئوليات قانونية وشروط لحصول الخريج على الشهادة، مشيرا إلى أن تولى الخريج مسئولية عمل هندسى بشكل منفرد، يشترط حصوله على شهادة مزولة المهنة، وسجل هندسى، بجانب أنه طبقا لقانون وقواعد نقابة المهندسين، تصبح مدة الـ3 سنوات بعد التخرج هى الحد الأدنى الذى يمكن أن تتيح له أن يكون مسئول عن العمل، بالإضافة لوجود اشتراطات ترتبط بعدد سنوات ما بعد التخرج، والتى بناء عليها يتم إسناد أعمال للخريجين، مضيفا: "بمعنى أن المهندس حتى 7 سنوات من الممكن أن يكون مسئولا عن مشروع فى حدود مبلغ ما، وبعد 10 سنوات يصبح مسئولا عن مشروع بمبالغ أعلى، وهكذا حتى يصبح مؤهلا أن يكون استشاريا ويتولى مهام ومشروعات أكبر".
وتابع رئيس لجنة مزاولة المهنة بالنقابة: "قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يشترط لتنفيذ الأعمال خبرات معينة للمهندسين، وبالتالى مسألة مزاولة المهنة لا يمكن الحديث عنها بعيدا عن النقابة، والاستعانة بها بصفتها الجهة المانحة فى الأساس لتصريح مزاولة المهنة، لكن ما يحدث يؤكد وجود خلط بين مزاولة المهنة وتسجيل الخريج بالنقابة كمهندس، ونؤكد أنه لا يمكن لطالب فى كلية الهندسة أن يحصل على تصريح مزاولة المهنة، فلا القوانين تنص على ذلك ولا الواقع أو نقابة المهندسين يسمحا به، قبل اكتسابه الخبرة استعدادا للاستقلال فى عمله والحصول على سجل هندسى، ويحصل على حجم من العمل يتناسب مع خبرته".
واستطرد: "الحديث خارج نقابة المهندسين حديث مبتور، خاصة أن المعلومات غير كاملة عند المسئولين، لكن أن يتطوعوا بعمل شىء خارج الواقع فعليهم تحمل ما قد يترتب عليه، والنقابة لا تريد وضع سوء النية، فيما يتم الإعلان عنه من مقترحات، رغم أنها قد تشتم رائحة محاولات لسحب دور النقابة وتقليص دورها، لكن هذا سيضر البلاد بشكل كبير، لأن استفادتها بالنقابات كمجتمع مدنى يحدث توازنا مجتمعيا، والعكس يحدث خللا، وعلى الدولة منح فرصة للنقابات لتكون جزءا من حركة المجتمع، وإحداث حراك مجتمعى للتقدم، خاصة أن السيطرة الحكومية أثبتت فشلها فى النقابات".
وطالب وكيل نقابة المهندسين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية بالنظر لتحسين جودة التعليم وإخراج طلاب مؤهلين للعمل، بدلا من التسرع فى إعطائهم مسئوليات أكبر كثيرا من خبراتهم، وفى حال تحقيقهم تغييرا حقيقيا فى مستوى التعليم الهندسى، نؤكد لهم أن النقابة ستصبح هى المسئولة عن إعداد اختبار FE، والامتحانات، وإجراء تدريبات ومنح الخريجين شهادة مزاولة المهنة، لكن الخلط فى المسئوليات لن يحقق نتائج إيجابية".