أمرت نيابة وسط القاهرة بإشراف أيمن بدوى المحامى العام بحبس محى عبيد نقيب الصيادلة 4 أيام، وذلك مساء أمس السبت، على ذمة التحقيق فى اتهامه بواقعة التعدى على صيدلى بالضرب إثر نزاع على مجلس النقابة فى أكتوبر الماضى.
4 سنوات من الانفراد بالقرارات والسيطرة على كافة المجريات والأمور، والبلطجة، والتعدى على القوانين ومخالفتها، إقصاء معارضين، ومنافسين، وكل من يمثل تهديدا على محيى عبيد، هو إجمالى ما شهدته نقابة الصيادلة طوال دورته النقابية، والتى اختتمها حكم قضائى بتأييد قرار وقفه عن منصبه نقيب للصيادلة.
بدأت مخالفات محيى عبيد فى مارس 2015، وذلك بعد فترة قصيرة من انتخابه، حيث بدأ فى اتخاذ قرارات فردية، فما كان منه إلا حاول التعدى على الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق، مستعينا بالبودى جارد الخاصين به، بعد إعلانه رفضه أسلوب إدارته وتهميشه للأمين العام وتغييره للائحة الداخلية للنقابة، ومنح كل السلطات لنفسه، ذلك الموقف الذى ترتب عليه استقالة الدكتور سعودى من منصبه.
ظلت طوال تلك الفترة تدار النقابة بمحيى عبيد ومساعدة عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، والذين بعد اكتشافهم حجم مخالفاته، واتخذوا قرارات بإحالته للتحقيق والتأديب لما ارتكبه من مخالفات، ووقفه 3 أشعر لحين الانتهاء من التحقيق، تلك القرارات أدت إلى حدوث انقسامات حادة بين النقيب ومجلسه، وبناء عليها بدأ محيى عبيد فى الاستعانة ببلطجية لحمايته من أعضاء المجلس ومنعهم من دخول النقابة، كان ذلك فى يناير 2018.
سياسة محيى لم تقتصر على محيط نقابته، بل امتدت للسيطرة على اتحاد المهن الطبية، والذى يضم 4 نقابات، فكانت البداية حينما أعلن نفسه رئيسا للاتحاد، بدلا من الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، فى جمعية عمومية للاتحاد، والتهديد بفصل نقابة الصيادلة من الاتحاد والتعدى على نص القانون الخاص به، إلا أن القضاء الإدارى خذله وأكد مخالفة حديثة للقانون، وأعاد الأمور وقتها إلى طبيعتها.
لم يقف عبيد، إلى هذا الحد بل بدأ التطاول على أعضاء اتحاد المهن الطبية والتهديد واستخدام البلطجة وسلاح القوة ضد معارضينه، والحصول على مكاتب خاصة بنقابة الأطباء بمقر الاتحاد، وكان أبرز المتضررين منهم الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذى تم منعه من الدخول إلى مقر الاتحاد من قبل بلطجية عبيد، بعد إعلان الأخير تشكيل مجلس اتحاد موازى بعضويته ونقيبى الأسنان والبيطريين، وعددا من أعضاء النقابتين.
وعقد عبيد عمومية طارئة، لعزل 7 من معارضيه فى مايو الماضى، واتخذ قرارات من العمومية إلا أن الأحكام أثبتت بطلان إجراءات الدعوة لها، وأيدت عمومية مجلس النقابة الذى تم الموافقة خلالها على وقف محيى عبيد، وتم طرده منها، بعد هتاف المشاركين بها ضده، واضطراره تركه لها والخروج، فما كان منه إلا أنه اتخذ قرار بتصعيد آخر ين بدلا عنهم بالمخالفة للقانون وصرف مبالغ مالية لبعضهم.
شارك عبيد، مستعينا ببلطجيته فى التعدى على عددا من أعضاء المجلس منهم الدكتور أحمد عامر، والدكتور حسام حريرة والتى وصلت لحد إصابته بذبحه، والدكتور عمرو زكريا وأصيب بجروح كبيرة فى ساقه، والدكتورة مروة خليل، وكان آخرهم الدكتور إسلام عبد الفاضل الذى حرر ضده بلاغ اتهمه خلاله بالشروع فى قتله، بعد التعدى عليه فى واقعة اقتحام النقابة فى أكتوبر الماضى، والتى حصل على 4 أيام حبس على خلفية التحقيق بها.
التحويل للتحقيق والتأديب، والشطب، أسلحة استخدمها عبيد، وجعلها طوعا له لإقصاء معارضيه داخل وخارج مجلسه، خاصة فى نهاية 2017، ومع بداية الاستعداد للانتخابات على مقعد النقيب، حيث بدأ اتخاذ إجراءات لإقصاء معارضيه، والدعوة لعمومية لإقرار قرارات مخالفة للقانون ولتعديل لائحة النقابة لإقصاء الكثير من المرشحين المؤهلين للفوز، واختتم عبيد فترته بواقعة التعدى على 4 صحفيين أثناء تأديتهم عملهم فى النقابة، وتغطية فتح باب الترشح بالانتخابات، بعد تحريضه لرانيا صقر عضوة المجلس، وفايز شطا مدير النقابة وعددا من البلطجية.