مكاسب غير مسبوقة حصلت عليها المرأة التونسية ولاتزال، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها تونس بعد ثورة الياسمين، فإن المرأة استطاعت وسط تلك الأجواء المشحونة انتزاع حقوقا كان بعضها مثيرا للجدل مثل المساواة فى الميراث، وغير ذلك عبر حزمة من التشريعات التى تم إقرارها مؤخرا، وهو ما كان موضوع حوار مع وزيرة المرأة والأسرة التونسية نزيهة العبيدى على هامش مشاركتها فى أعمال المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية فى مسقط، والذى عقد مؤخرا.
وإلى نص الحوار:
قانون المساواة فى الميراث، كيف كانت أصداؤه على المرأة والرجل فى تونس؟
- مشروع القانون تمت المصادقة عليه فى إطار مجلس وزارى، والحكومة طلبت أن يرفع هذا المقترح إلى مجلس نواب الشعب، وهناك توجهات فكرية كبيرة فى تونس حول هذا المشروع، وهذا المشروع يشكل حلقة من ضمن الحلقات التى تذهب خطوات بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، والحوار مفتوح ونحن سعداء بأن نفتح دائما وأبدا حوارات وآفاقا للمرأة.. وهذا دعم للديمقراطية الناشئة فى تونس، والبرلمان بما أنه يتكون من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية فى البلاد سيكون له القول الفاصل، وأقول لك بأننا نعمل الآن فى الوزارة كمبادرة أولى على آلية لتحقيق هذه المساواة.. لأننى كما قلت لك إنه جيد أننا نضع القوانين، ولكن علينا أن نضع الآليات التنفيذية ليتمكن كل إنسان من ممارسة حقه.
وكيف قابل الرجال هذه الخطوة؟
- الوضع فى تونس مختلف، زعماء الإصلاح الاجتماعى والمدافعون عن حقوق المرأة كانوا من الرجال، فعلى سبيل المثال كان أقرب إنسان للإصلاح هو، الطاهر الحداد، فى كتابه الذى أصدره سنة 1934م، المرأة فى الشريعة والمجتمع، حيث خصص بابا كاملا لمسألة المساواة فى الميراث، ثم جاء الزعيم الحبيب بورقيبة، فى 1956م، ووضع مجلة الأحوال الشخصية لتنظيم العلاقات داخل الأسرة وساوى بين المرأة والرجل فى التعليم وأصبحت المرأة والرجل متساويين فى كامل الحقوق والواجبات.
وفى عام 1993م، غيرنا مبدأ الطاعة للزوج، لمبدأ الاحترام المتبادل داخل الأسرة وعلى المرأة واجب الإنفاق إن كان لها مال على أسرتها، لهذا نحن نسير رجالا ونساءً بفكر واحد نحو المساواة بين المرأة والرجل، وكما ذكرت أنها مساواة تامة وفعلية على أرض الواقع وليست مجرد شعارات.
اختيار تونس عاصمة لتكافؤ الفرص بين الجنسين.. ماذا يعنى لك بموجب منصبك؟
- اختيار تونس عاصمة لتكافؤ الفرص بين الجنسين لعام 2019، هو اعتراف دولى بمكانة المرأة التونسية، ونتيجة لما قدمته بلادها لفائدتهن فى مختلف المجالات.
وتونس سوف تحتضن مؤتمر تكافؤ الفرص خلال شهر إبريل المقبل، والمقرر أن تشارك فى فعالياته نحو 700 شخصية دولية، وسنعرض أمامهم تجربتنا فى مجالات تمكين المرأة على المستوى الاقتصادى والتشريعى، كما سيتم استعراض أهم المكاسب فى مجالات حقوق المرأة، فضلا عن البرامج التى تسعى وزارة المرأة لتحقيقها.
وماذا تستفيد تونس من ذلك؟
- ما حققته تونس من مكاسب للمرأة التونسية يعد نموذجا يحتذى به بشهادات دولية، مشيرة إلى إشادة الجميع بما بلغته المرأة التونسية على جميع المستويات.
وهناك خطط فى مجالات مكافحة العنف المسلط على المرأة والطفولة، والوزارة لن تتسامح مع الأطراف المتورطة فى استغلال الأطفال فى شبكات التسول فى الشوارع بمختلف مناطق البلاد، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على مكافحة تلك الظاهرة.
كيف ترين العلاقات المصرية التونسية خاصة فى المجالات المتعلقة بالمرأة؟
- هناك علاقات ثنائية بين البلدين متطورة جدا فى هذه المسائل، ونتبادل تجارب الخبرات عندما نلتقى فى مثل هذه المؤتمرات، وهناك دول تتقدم بمشاريع ربما نحن لم نتقدم بها فى تونس والعكس صحيح، فهناك بلدان تستفيد من التجربة التونسية، ولكن نحن نحترم الخصوصية لكل دولة، فلكل دولة خصوصيتها التاريخية والفكرية، ونحن لا يحق لنا أن نتدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة.
هل هناك مشاريع وقوانين جديدة فى إطار المساواة بين المرأة والرجل؟
- بالنسبة لنا فى تونس هناك مشروع أعتقد أنه مهم جدا وهو مشروع عطلة الأمومة الذى يتمثل فى شهر قبل الوضع، ولكن الأهم هو تطوير العقليات حول توزيع الأدوار داخل الأسرة، والمشروع يتضمن عطلة الأمومة وعطلة الأبوة، ويقوم على أنه بعد الوضع يحق للأم وللأب أن يتفقا على العطلة ومن يبقى مع الرضيع بعد الولادة، وهذا سيمكن الأب من الاختيار بأن يبقى وتخرج زوجته إلى العمل إن كان لها منصب رفيع ويمكنها من الدخل الأكبر ويبقى هو مع الطفل، وهذا كله وراءه فلسفة.. وهى التكامل بين الأم والأب.. والصورة التى يتلقاها الطفل فى الأشهر والسنوات الأولى من حياته بأن تكون صورة متوازنة بين الأم والأب، وهذا الذى نريد أن نصل إليه.
وماذا عن العنف ضد المرأة فى تونس؟
- تونس تحتل المرتبة 19 فى العالم والأولى عربيا وأفريقيا فى مجال القضاء على العنف ضد المرأة.
وكيف ترين وضع المرأة العربية فى الفترة المقبلة بعد هذا التحرر والثورة التى حدثت؟
- نحن لا نتحدث عن تحرر، وإنما نتحدث عن تثبيت الحقوق الإنسانية، لأن الحقوق الإنسانية لا تعنى التحرر أو الاستعباد، فنحن نريد أن يتم الاعتراف بالحقوق الإنسانية للمرأة كما هو معترف بالحقوق الإنسانية للرجل، وهذا هو الأهم، وأنا متفائلة على الرغم من وجود تراجع فى بعض الأحيان.
- نقلا عن العدد اليومى..
