الطقس السئ يصيب مراكب الصيد..الغرفة التجارية تكشف تحرك طفيف فى أسعار الأسماك نتيجة انخفاض المعروض..شعبة السمك: الارتفاع لم يتجاوز 5 % وتوافر الأصناف الشعبية..جعفر: ندرس أثار إلغاء رسوم التصدير على الأ

تسببت موجة الطقس السئ التى تعرضت لها البلاد فى تراجع عدد المراكب التى تقوم بالصيد، الأمر الذى أثر بشكل محدود على معروض الأسماك فى الأسواق، وتزامن الطقس السئ مع قرار وزير الصناعة بإلغاء رسوم الصادر على تصدير السمك والذى كان مقرر أن تُلغى فى أغسطس 2019. الطقس السئ يؤثر على مراكب الصيد كشف أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك فى غرفة القاهرة التجارية، إن الطقس السئ الذى ضرب البلاد خلال الأيام الماضية يجعل مراكب الصيد لا تعمل بكامل طاقتها ومن ثم تؤثر على حجم المعروض والإنتاج فى الأسواق الأمر الذى يزيد من الأسعار لكن زيادة غير ملحوظة. وقال جعفر لـ"انفراد"، إن هناك تحرك فى سعر بعض الأسماك بنسبة تصل إلى 5 % لكن الأصناف الأخرى والشعبية تحديدا لم تتأثر أسعارها، مشيرا إلى أن الأسواق تشهد حالة من التوازن فى الفترة الحالية فى ظل اتزان فى المعروض قياسا على حجم الطلب. وأشار رئيس شعبة الأسماك، إلى أن الأسعار التى قد يطرأ عليها أى زيادة ستعود إلى وضعها الطبيعى بمجرد تحسن الطقس وعودة المعروض لما كان عليه، مؤكدا أن أوضاع السوق مستقرة للغاية ولا يوجد داعى للحديث عن تعرض السوق لأى أزمة فى الفترة الحالية بحسب قوله. دراسة حول تأثر أسعار الأسماك بقرار إلغاء رسم الصادر وعلى جانب أخر، قال جعفر، إن شعبة الأسماك ستجرى دراسة على أوضاع السوق خلال الأسبوعين القادمين لدراسة تأثير قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار بإلغاء رسوم الصادر على الأسماك، مشيرا إلى أن أثار هذا القرار ستظهر على السوق خلال أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير. وأوضح رئيس شعبة الأسماك، أن الشعبة ستخاطب وزير الصناعة والتجارة إذا وجدت أى تأثير على سعر الأسماك الشعبية "البورى والبلطى"، لفرض رسوم صادر على تصديرهما، مشيرا إلى أن أى تحرك فى أسعار الأنواع الأخرى لن يكون مؤثرا خاصة وأن البورى والبلطى هما الأكثر طلبا فى الأسواق. وبشأن توقعاته حول لتأثير إلغاء فرض رسوم صادر على الأسماك، قال جعفر، إنه فى الوقت الحالى لا يمكن التنبؤ بما سيشهده السوق لكن إذا ظل المعروض كافى ولم يتأثر بالتصدير فإن الأسعار ستظل مستقرة، وإذا حدث اتجاه نحو تصدير الأسماك الشعبية بكثافة وحدوث تأثر للسوق فإن الشعبة ستخاطب وزير التجارة لإعادة النظر فى قرار إزالة رسوم الصادر إلغاء رسم تصدير الأسماك ونشرت الجريدة الرسمية يوم 6 يناير قرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بإلغاء رسم الصادر المفروضة على صادرات السمك الطازج والمبرد لمدة عام، والذى كان من المقرر أن ينتهى فى أغسطس 2019، على أن يتم تطبيق إلغاء القرار بدءا من 2 يناير 2019. وجاء فى العدد رقم 5 من الجريدة الرسمية، أن إلغاء القرار رقم 688 لسنة 2018 جاء استنادا إلى مذكرة مستشار وزير الصناعة لشئون التجارة، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والتى أوصت بفتح باب التصدير دون رسم صادر، وكذلك مذكرة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، رقم 1470 فى ديسمبر أيضًا. ويقضى رسم الصادر المعلن فى 2017 برقم 629، بفرض 12 ألف جنيه على كل طن أسماك طازجة ومبردة ومجمدة، وصدر القرار وقتها بهدف توفير احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، خاصة فى ظل تزايد الكميات المصدرة، ما ساهم فى تقليل المعروض، وزيادة الأسعار بصورة مطردة. وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أصدر يوم 31 أغسطس 2018 قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه على الطن وذلك لمدة عام على أن يتنتهى فى أغسطس 2019، إلا أن توافر المعروض فى السوق دفع الوزارة إلى إعادة النظر فى رسوم الصادر. وقالت الدكتورة أمانى الوصال، القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ، فى تصريحات سابقة ، إن قرار فرض رسم الصادر كان بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة فى ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة وبالتالى زيادة الأسعار بطريقة مطردة، لافتة إلى أن القرار صدر بناء علي دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التى يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلى. سبب إلغاء رسم الصادر وفى سياق متصل، اعتمدت وزارة التجارة والصناعة فى قرارها بإلغاء رسم الصادر على الأسماك على مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والتى أكدت أن السوق لا يعانى من نقص المعروض ولن يتأثر بالكميات التى سيتم تصديرها ومن ثم أوصت بإعادة النظر فى رسم الصادر. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة قدرت فى وقت سابق نصيب الفرد من الأسماك ليتراوح بين 21.5 إلي 21.8 كجم سنويا وهو ما يتم توفير جزء منه من الإنتاج المحلى وجزء أخر من الاستيراد.