beIN SPORT تواصل استفزازها وتحاول إفساد فرحة المصريين.. تميم وأعوانه أكدوا تحركهم ضد الملف المصرى لاستضافة أمم أفريقيا 2019.. القناة القطرية تصر على معاداة القاهرة.. وناصر الخليفى يتهرب من سداد 400 مل

مازالت قنوات beIN SPORT القطرية لا يشغلها سوى استفزاز الشعب المصرى والعربى بأكمله بعد الإعلان الغريب عن انقطاع إرسالها عبر القمر الصناعى المصرى نايل سات وتحاول تضليل الرأى العام وإقناعه بأن الجانب المصرى يتعسف ضدهم على غير الحقيقة، خاصة أن جميع القوانين الأقليمية والدولية ترفض احتكار القناة القطرية وإجهاض سوق المنافسة بطريقة فجة جعلت الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يعيد النظر فى تعاقدها مع القناة القطرية، وهى محاولة من جانب تميم بن حمد لإفساد فرحة الشعب المصرى بعد فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، على خلاف إرادة الشعب القطرى. تتبع شبكة قنواتbeIN SPORTالقطرية سياسية أمير قطر تميم بن حمد التحريضية لكسر فرحة المصريين بتنظيم بلادهم للحدث الهام بعد غيابه 12 عامًا عن مصر، ليعود لها مرة أخرى بفضل جهود كافة قطاعات الدولة وحالة الأمن والأمان التى تتمتع بها القاهرة فى الفترة الأخيرة، لذا سيتم إذاعة كافة المبارات الخاصة عبر قنوات التلفزيون المصرى لإفساد مخططاتهم الدائمة ضد المصريين والشعب العربى أيضًا. وأعلنت الشركة المصرية للقنوات الفضائية "CNE" أنها بصدد حل أزمة انقطاع بث قنوات "beIN Sports" فى مصر، مدعية أنه فى حالة عدم حل الأزمة مع الشركة القطرية سيتم رد باقى مبالغ الاشتراكات لك المشتركين فى شبكة القنوات المشفرة التى توقفت اليوم. وبعد دقائق من حصول مصر على شرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بأغلبية ساحقة، والفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 16/1، حاولت شركة بي إن سبورتس القطرية إفساد فرحة المصريين بالإعلان عن قطع خدماتها فى مصر بتحريض من أمير قطر تميم بن حمد. الطريف أن القناة القطرية أكدت جميع التكهنات والأخبار المتداولة مؤخرا حول تحرك مسئولى قطر ضد الملف المصرى لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 عن طريق الاتصالات المباشرة مع الدول الأفريقية لمنع استضافة مصر البطولة، إلا أن جميع الدول أيدت تنظيم مصر للبطولة ورفضت كافة الإغراءات التى قدمها مسئولى الدوحة لإيمانهم بقدرة مصر على تنظيم البطولة التى حصدها منتخبها 7 مرات ليتربع على عرش أفريقيا فى ذلك. من المنتظر أن يتحرك الجانب المصرى خلال الساعات المقبلة لحفظ حق الشعب المصرى والتحرك قانونيا لحفظ حقوق أبنائه. إلزام beIN SPORT بـ400 مليون جنيه المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، كانت قررت فى وقت سابق تأييد الحكم الصادر بتغريم قناة "بى إن سبورت" 400 مليون جنيه. وأصدرت المحكمة حكمًا بتغريم ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة شركة بى إن سبورت مبلغ قدره 400 مليون جنيه، فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى ضد الشركة فى أوائل عام2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. حماية المنافسة يدعو وقف التعامل قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس إدارة الجهاز، إنه بمناسبة صدور حكمى محكمة الاستئناف بتأييد الأحكام الصادرة فى حق مجموعة شركات بى أن سبورتس، وذلك لمخالفتها أحكام القانون وإساءة استخدام وضعها المسيطر فى سوق جمهورية مصر العربية، فإن هذا يأتى تأكيدًا على صحة قرار الجهاز الواجبة النفاذ منذ صدورها ومساعى الجهاز الحثيثة لضبط الأسواق وحمايتها من تصرفات الكيانات المسيطرة. ودعا الجهاز، فى بيان له، جميع الأطراف المعنية المتعاملة مع مجموعة شركات بى أن سبورتس بتنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة الصادرة فى حقها ووقف الممارسات الاحتكارية فورًا، بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة نتيجة عدم تنفيذ قرارات الجهاز. جاء ذلك تعليقًا على الحكم الصادر اليوم بتأييد تغريم مجموعة قنوات "بي.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفى 400 مليون جنيه، وهى واحدة من بين القضايا التى حقق فيها الجهاز ضد الشبكة وأحالها للنيابة العامة التى بدورها أحالتها للمحكمة الاقتصادية. وأيدت المحكمة الاقتصادية المصرية تغريم مجموعة قنوات "بى أن سبورتس" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفى 400 مليون جنيه، بعدما خالفت الشبكة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأجبرت المشتركين على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى سيهل سات. سبق للجهاز أن أعلن أنه بموجب تلك الأحكام فإنه وفق المادة 20 من القانون تكون الاتفاقات والعقود المخالفة باطلة بطلانًا مطلق، وتصبح أنشطة المجموعة بمثابة ممارسة نشاط اقتصادى مخالف لقانون حماية المنافسة. أكد الجهاز، على استمراره فى استكمال إجراءات إنفاذ قانون حماية المنافسة ضد الكيانات الرياضية والكيانات الاقتصادية لضمان خلق سوق تنافسى وشروط عادلة تضمن تعددية الإعلام وتنافسيته، وخلق بدائل للمستهلك تضمن له الحق فى حرية الاختيار وفق آليات السوق الحر.