أعلنت جامعة الأزهر ، تشكيل لجان علمية متخصصة لمراجعة المناهج الدراسية المقررة على الطلاب بمختلف الكليات خاصة ما تُعنى بالعلوم العربية والشرعية ؛للتأكد من اتساقها مع المنهج الأزهرى الوسطى الذى يعد ترجمة صادقة أمينة لروح الإسلام عقيدة، وشريعة، وأخلاقًا والتوصيف الدراسى المقرر ،وما يستهدفه من نواتج للتعلم ،بما يضمن الجمع بين الأصالة والمعاصرة ، ويُواكب آخر ما وصل إليه العلم ،ويُلبى احتياجات العصر مشددة على أنها تتخذ ما يلزم من إجراءات فورية رادعة نحو أى عضو هيئة تدريس يثبت خروجه عن المنهج الأزهرى.
وأوضحت الجامعة ، أنها أحالت بعض أعضاء هيئة التدريس ، إلى التحقيق ؛لعدم التزامهم بتدريس المواد الدراسية للطلاب وفق التوصيف الدراسى المقرر ،الذى يتسق مع المنهج الأزهرى ،ويُجَّسد صحيح الإسلام بقيمه الوسطية السمحة.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسين المحرصاوى ،رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة فضلت عدم نشر أسماء الأعضاء المتورطين فى مخالفات علمية ،نظراً لأن هناك كتب يشترك فيها خمس أعضاء وقد تكون المخالفة فى باب من أبواب المقرر لأحد الاعضاء الخمسة فلا ينبغى تحويلهم جميعا للتحقيق ، مشيرا إلى أن الجامعة لا تتستر على المخالفين وماضية بكل عزم فى ضبط العملية التعليمية .
من جانبه قال الدكتور حامد أبو طالب،عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة التحقيق بجامعة الأزهر ، أنه بالفعل تم رصد عدد من المخالفات لأعضاء بهيئة التدريس بالجامعة ، وأن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها حماية عقول الطلاب و عدم الخروج عن المنهج الازهرى ،بالإضافة إلى ضبط العملية التعليمية ،موضحا فى تصريحات لـ " انفراد " أن لجنة التحقيق قد يصل عدد اعضائها لـ 15 عضو كل عضو لديه عدد من الاحالات يتم بحثها وإذا ثبتت المخالفة على عضو هيئة التدريس يتم إحالته لمجلس تأديب والذى قد يصل بقراراته إلى حد انهاء الخدمة .
وأضاف أبو طالب ، فى العام الجارى بالفصل الدراسى الأول تم إحالة حالة لعضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر بكلية أصول الدين للتحقيق ، حيث رفض الأستاذ تدريس الكتاب الذى وضعته الجامعة فأحيل للتحقيق وبصدد إعداد مذكرة بإحالته للجنة التأديب ، مشيرا الى أن العام الماضى وتحديداً فى الفصل الدراسى الثانى أحيلت مخالفات تنوعت ما بين تدريس كتب خلاف المقررة وكذلك تدريس كتب خطأ وهناك مخالفة بتدريس كتاب فى الصف الأول والثالث معا ،لافتا إلى هناك مجلس تأديب قد ينهى خدمة عضو هيئة التدريس .
و كشف الدكتور يوسف عامر ،نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب ،والوجه البحرى ،فى تصريحات سابقة لـ " انفراد" ، عن وضع توصيف مقررات الفقه للكليات المستحدثة بالجامعة ،وذلك فى إطار خطة التطوير التى بدأتها الجامعة للمناهج ،و أن تلك المقررات الخاصة بالفقه ،هى أول الطريق لتطوير باقى المناهج شرعية وعلمية بكل كليات الجامعة وفرقها ،لافتا إلى أن مقرر الفقه يضم محتوى خاص بأحكام فقه المرأة ،وأشار إلى أن المقررات الحديثة للفقه راعت التخصص وما يحتاجه الطالب فى حياته العملية فمثلا طالب الطب تم وضع كل ما يخص الأمور الطبية فى مقرر الفقه ، كذلك طالب الهندسة والعلوم والزراعة والصيدلة وغيرهم من الكليات المستحدثة.
وعلم " انفراد " أن متابعة جامعة الأزهر للمناهج الدراسية وتحويل المخالفين يأتى فى إطار متابعة الجامعة للناحية التعليمية وللكتاب الجامعى وهو أمر مستمر وليس جديد ،فقد اتخذت الجامعة عدد من التدابير من اجل تنقية المناهج والسيطرة عليها وتطويرها ومنها الكتاب الموحد والذى كان جزء من عملية التطوير ،حيث تعكف الجامعة الآن على تعديل شامل للمناهج الدراسية والمواد الدراسية وسيتم التأليف بمعايير وضوابط جديدة ، كما ستشمل عمليةتعديل المناهج كافة الكليات ولكن سيتم التركيز على الكليات الشرعية والعربية خاصة وأن هناك كليات لم تطور خطتها منذ أربعين عاماً ،وذلك بخلاف الكليات العلمية والتى تضطر إلى التجديد والتطوير لمواكبة العصر ،حيث أن الهدف الأكبر تطوير التعليم فى الكليات الشرعية و العربية لأن رسالة تلك الكليات مهمة وهى فهم الدين بالشكل السليم،حيث أنه سيتم حذف موضوعات وإضافة مواد بما يتناسب مع متطلبات العصر مع المحافظة على التراث وفهمه فهم صحيح واخذ القواعد التى تفيد فى الواقع ثم تدريس ما يلبى احتياجات الواقع المعاصر.
كما علم انفراد ان الجامعة تستعد إلى إصدار منشوراً لجميع الكليات يتضمن حظر طبع أو تداول أى كتاب إلا بعد الحصول على موافقة الجامعة ،كما يلتزم كل رئيس قسم بمراجعة الكتب التى تدرس بالقسم بما يتفق مع المنهج الأزهرى وفى حالة رصد مخالفة فتقع المسئولية على رئيس القسم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.