بعد دخوله الأسبوع الرابع.. كيف يؤثر الإغلاق الحكومى على اقتصاد أمريكا.. خسائر بالمليارات بسبب تراجع انفاق المستهلكين.. زيادة العبء على القطاع المالى بعد تزايد قروض العاملين.. وغياب للبيانات الاقتصادية

بتصعيد لا ينقطع، يواصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تمسكه ببناء جدار المكسيك الحدودي، الذى يرفضه الكونجرس، والديمقراطيين، فى خلاف كان من تداعياته دخول الولايات المتحدة فى إغلاق حكومى، امتد ليدخل أسبوعه الرابع على التوالى. وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فى تقرير لها اليوم إن الإغلاق الحكومى الجزئى قد زاد من عدم اليقين المحيط بالمشهد الاقتصادى الأمريكى الذى يزداد تعقيدا، حيث يواجه مئات الآلاف من العاملين بالحكومة الفيدرالية وأيضا المتعاقدين معها مستقبل مالى يحيط به الغموض مع دخول الإغلاق الحكومى للأسبوع الرابع ليصبح أطول إغلاق فى تاريخ الولايات المتحدة، ولا تبدو له نهاية فى الأفق. ولم يحصل نحو 800 ألف من العاملين الحكوميين على مستحقاتهم المالية يوم الجمعة، مما يفرض ضغوطا على ميزانيات الأسر ويهدد الإلتزامات مثل دفع فواتير البطاقات الإلكترونية ومدفوعات الرهن العقارى. و لفتت الصحيفة إلى أن الإغلاق الطويل يفرض مخاطر على الشركات الأمريكية التى لا تتعامل مباشرة مع الحكومة الفيدرالية، وحددث الصحيفة خمس طرق يؤثر بها الإغلاق بالسلب على الاقتصاد الأمريكى: ضعف الاستهلاك فالشركات والأعمال التى تعتمد على إنفاق المستهلكين من القوى العاملة بالحكومة بدأت تشعر بتأثير الإغلاق ويمثل إنفاق المستهلكين حوالى 70% من الاقتصاد الأمريكى المقدر بـ 20 تريليون دولار. ويقدر مجلس لمستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض أن كل أسبوع من الإغلاق سيتكلف 1.2 مليار دولار، أى ما يعال 0.3 من الاقتصاد. لكن الإغلاق الطويل يمكن أن يؤدى إلى تراجع معنويات المستهلكين والشركات التى تضررت بالفعل من تقليات السوق والمعارك التجارية، حسبما يقول المحلل الاقتصادى مارك هامريك. تجميد البيانات يترك خبراء الاقتصاد فى الظلام وتشير الصحيفة إلى أن المحللين وصناع القرار سيواجهون تحيات تتعلق بالتقييم الخاص بتأثير الإغلاق، حيث يحرم خبراء الاقتصاد من كميات هائلة من البيانات الفيدرالية التى يتم نشرها بشكل يومى فى الأغلب من قبل وزارة التجارة بمجرد أن يتم إغلاق عدة قطاعات فى الحكومة مثلما هو الحال حاليا. وتقوم الوزارة بجمع وتحليل الأرقام التى تقيس الناتج القومى وزيادة الأسعار ونمو الأجور ومبيعات التجزئة ومقاييس التجارة الدولية التى يعتمد عليها المحللون والتجار وصناع القرار فى تحليلاتهم. وكان رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيرمو باول قد قال إن إطالة أمد الإغلاق سيعيق الاقتصاد الأمريكى وأن البنك المركزى لديه صورة أقل وضوحا بكثير عن الضرر بما أن المعلومات الاقتصادية غير متاحة. الضغط على القطاع المالى تسارع البنوك والاتحادات الائتمانية لمسارعة العاملين الفيدراليين الذين لم يحصلوا على أجورهم بتأجيل سداد قروض الرهن العقارى وتقديم قروض مجانية أو منخفضة التكاليف، ويقول قادة الصناعة إن القطاع المالى يتحمل العب فى الوقت الحالى لكن المقرضين قد يواجهون خيارات صعبى إذا استمر الإغلاق حتى فبراير، ويمكن أن يؤدى إطالة أمد الإغلاق إلى الدخول فى ديون مكلفة. وكان ترامب قد أشار إلى أنه سيوقع مشروع قانون تم تمريره فى الكونجرس سيضمن للعاملين الفيدراليين المتأثرين بالإغلاق الحصول على الأجور المتأخرة. لكن ذلك لم يبدأ قبل انتهاء الإغلاق، مما يترك العاملين يعانون لتغطية النفقات الرئيسة. عقبات أمام الشركات بمختلف أحجامها الشركات فى المراكز الفيدرالية الكبرى ليست الوحيدة المتضررة من الإغلاق، فالشركات الأصغر تكافح لمواكبة الأوضاع بدون القروض التى وعدت بها هيئة الشركات الصغيرة التى تم إغلاقها.. فى حين أن الشركات الأكبر والشركات الناشئة غير قادرة على تقديم عروض الأسهم والوثائق المفوضة بها مع هيئة الأوراق المالية والبورصة حتى يتم إعادة فتح الحكومة بالكامل. المزيد من عدم اليقين الاقتصادى وسط مخاوف عالمية على الرغم من تراجع معدلات البطالة وارتفاع النمو فى الولايات المتحدى، يخشى المحللون من أن التباطؤ الاقتصادى فى الصين وفى الأسواق الناشئة يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الأمريكى. حيث تواجه إدارة ترامب تحديات اقتصادية عديدة فى مارس منها الموعد النهائى الذى حددته للتوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين وإعادة فرض حدود الدين الفيدرالى.