بنوك الاستثمار ترسم توقعات أداء البورصة خلال 2019..زيادة إيجى إكس 30 بنسبة 30% ليصل 16900نقطة.. رهان على أسهم الصناعة والسياحة والكيماويات.. وتحسن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.. وخفض الفائدة عوام

تفاءلت بنوك الاستثمار بأداء البورصة المصرية خلال عام 2019، متوقعة صعودها بنسبة تتراوح من 20-30%، مرجعة ذلك إلى تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلى منها تحسن عجز الميزان التجارى وانتعاش قطاع السياحة، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتحويلات المصريين بالخارج علاوة على توقعات بتراجع أسعار الفائدة. عربية أون لاين وتوقعت شركة عربية أون لاين، فى تقريرها عن توقعات الاقتصاد الكلى فى مصر لعام 2019، تحسن عدداً من مؤشرات الاقتصاد الكلى على رأسها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2019 عند 4.8% مقابل 5.2% فى العام المالى 2018، وتحسن عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى الأجمالى كما هو مخطط من قبل الحكومة مقابل 9.8% فى العام المالى 2018. أما على مستوى السياسة النقدية، توقعت انخفاض معدلات التضخم إلى مستوى 13%، مما يؤى إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 15.75% للإقراض و14.75% للودائع، غير أنها رجحت ضعف قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 6.4% إلى 19.1 جنيه بشكل تدريجى. وعلى مستوى التجارة الخارجية، توقعت تحسن فى عجز الميزان التجارى بسبب تضاءل الواردات البترولية من حيث الحجم نتيجة تضاءل أحجام الإستهلاك والمستويات المنخفضة لسعر البترول الخام العالمى المواكب مع إطلاق آلية تحرير تسعير المحروقات فى الداخل وربطه بأسعار الخام العالمية فى عام 2019، وبالنسبة إلى ميزان المدفوعات الكلى فى عام 2019، توقع انخفاض عائدات قناة السويس نتيجة لتباطؤ حركة التجارة العالمية، وارتفاع عائدات السياحة، والحفاظ على مستويات مرتفعة من التحويلات من العمالة المصرية بالخارج، وكذلك التحسن فى عجز الميزان التجارى بسبب تضاؤل الواردات البترولية من حيث الحجم نتيجة تقلص أحجام الإستهلاك. أما عن أداء القطاعات، توقعت تحسن معتدل فى النشاط الصناعى، ولكن يقتصر على السلع الأساسية بأسعار معقولة والقطاعات الموجهة للتصدير، وأداء إيجابى لقطاعات استخراج النفط والغاز والتكرير والكهرباء والسياحة، ولكنها أكدت أن قطاع العقارات والبناء سيكون من ضمن أعلى المساهمين فى الناتج المحلى الإجمالى، ولكن بمعدل نمو متتناقص وإن كان أفضل من أداء الاقتصاد الكلى. وبالنسبة للبورصة، توقع أن يرتفع مؤشر البورصة الرئيسى الثلاثينى (EGX 30) إلى 16.900 نقطة بزيادة قدرها 30% فى 2019. هيرميس أما المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وافريقيا، توقعت أن تشهد البورصة المصرية تعافيا ملحوظا لتربح ما بين 20 إلى 25% خلال العام المقبل 2019، مع الاستقرار المتوقع لأداء الاقتصاد المصرى مقارنة بالأسواق بالأسواق الأخرى، فضلا عن الاحتمالات القوية لقيام البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة بنسب تتراوح ما بين مائة الى مائتى نقطة أساس. وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس، فى تصريحات صحفية، إن الهبوط الذى شهدته البورصة المصرية خلال 2018 جعل من أسعار أسهمها جاذبة للغاية للشراء فى كثير من القطاعات المدرجة بالسوق. وأضاف شمس أنه تزامنا مع الأداء الاقتصادى المتوقع، فإن هناك فرص كبيرة لنشاط قطاعات مثل القطاع الاستهلاكى والذى يرجح أن يحقق عوائد كبيرة مع ارتفاع الطلب والذى بدوره قد ينعكس على أداء أسهم القطاع بالبورصة، بجانب قطاع البنية التحتية واللوجستيات والنقل والشركات العاملة فى مجال التصدير والبنوك الصغيرة بالاضافة الى الخدمات المالية. وأشار إلى أن البورصة المصرية ستكون أكثر تنافسية من العديد من بورصات الاقتصادات الناشئة، نظرا لحالة التقلبات التى قد تشهدها تلك الأسواق فى العام الجديد، لافتا إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية فى 2019 سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على أداء البورصة المصرية، لكنه شدد على أهمية التأنى عند طرح أى شركة وعدم التعجل وانتظار الوقت المناسب لطرح تلك الشركات. ورأى رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن تأخر برنامج طرح الشركات الحكومية ليس عيبا ولا يوجد داع للتعجيل فيه، خاصة ان صندوق النقد الدولى أبدى تفهمه لتأجيل طرح بعض الشركات لظروف أسواق المال العالمية والاقليمية، مشيدا بقرار وزير قطاع الأعمال إرجاء برنامج الطرح حتى يكون التوقيت مناسبا. بلتون فيما يرى بلتون، أن خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول فى 2019، يوفر السوق المصرى أفضل فرص نمو فى أرباح الشركات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+20.6% فى 2019 مقابل متوسط الشركات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 9.0%)، بالإضافة إلى التقييمات المجزية (التى تنخفض بنسبة 40.4% مقابل شمال إفريقيا، -15.7% مقابل الدول الخليجية، -24.2% مقابل الأسواق المبتدئة و -35.3% مقابل الشركات العالمية، جميعها على أساس مضاعف الربحية المتوقع فى 12 شهر)، مما يجعل احتمالات النمو قوية فى مصر فى 2019. ويرى أن تحقق أياً من هذه المحفزات وهى خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية أمراً رئيسياً لتحسن قيم التداول، ولذا رشحت الاستثمار خلال هذه الفترة فى الأسهم التالية: ابن سينا فارما وشركة التشخيص المتكاملة وغبور أوتو والقاهرة للاستثمار والتنمية والشركة الشرقية للدخان وعبورلاند والسويدى إليكتريك وأوراسكوم للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى.