بعد مرور 120 يوما على قرار الرئيس بتعيين الدكتور أحمد درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مازالت الهيئة تتلقى عروض الاستثمار فقط بالمنطقة، وحتى الآن لم تبدأ سوى شركة تيدا الصينية فى تطوير مساحة 1.3 كيلو متر مربع بشمال غرب خليج السويس.
وكانت آخر العروض التى تلقتها الهيئة، عرض من الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتطوير منطقة صناعية بشرق بورسعيد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على مساحة المنطقة.
المنطقة الصناعية
وتبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمنطقة الاقتصادية حوالى 461 كيلو متر مربع، متضمنة 6 موانئ على البحر المتوسط وخليج السويس.
وتم تقسيمها إلى 4 مناطق صناعية، وهى منطقة شرق بورسعيد، وهى مخصصة للخدمات اللوجيستية والصناعية، ومزارع سمكية، بالإضافة إلى منطقتين سكنيتين بهما وحدات للسكن المتوسط والفاخر، ورغم أنه من المقرر الانتهاء من توسيع ميناء شرق بورسعيد والبنية التحتية للمنطقة عام 2018، فإنها كانت أكثر المناطق التى تلقت عروضا للاستثمار، وذلك بسبب موقعها المتميز ومساحة المنطقة الصناعية بها والتى تصل إلى 40 مليون متر مقسمة إلى 10 مناطق، كل منطقة تصل مساحتها إلى 4 ملايين متر.
ووقع درويش حتى الآن 3 مذكرات تفاهم، الأولى مع شركتى تويوتا اليابانية لإنشاء محطات للكهرباء وتحلية المياه، ومذكرة أخرى مع وفد تحالف شركات إسبانية ليعمل كمطور صناعى فى منطقة شرق بورسعيد، وتقديم استشارات فى العديد من المجالات، منها توليد الطاقة وتحلية المياه وبناء المشروعات السكنية، بحجم استثمارات مبدئية بنحو 8 مليارات يورو على مدار 5 سنوات، أما مذكرة التفاهم الثالثة فمع روسيا لإنشاء منطقة صناعية على مساحة 2 مليون متر مربع.
كما تلقت الهيئة عرضا من اتحاد الصناعات لإنشاء منطقة صناعية للتعبئة والتغليف، بحجم استثمارات 2 مليار دولار، فى حين أن الهيئة أعلنت على لسان رئيسها عزمها إنشاء مدينة لصناعة السيارات، وأخرى لإنتاج الملابس الرياضية واستضافة الأحداث الرياضية.
أما المنطقة الثانية وهى المنطقة الصناعية بالعين السخنة، فتتميز بجاهزية نسبية للبنية التحتية بها، بالإضافة إلى تواجد مشروعات سابقة بها، لقربها المكانى من القاهرة وميناء العين السخنة، وحتى الآن نجحت شركة تيدا الصينية فى تطوير مساحة 1.3 كيلو متر مربع، وبدأت حاليا فى المرحلة الثانية من المنطقة بمساحة 6 كيلو مترات، والتى سيتم تطويرها على 6 مراحل، بقيمة استثمارية 230 مليون دولار وهى قيمة الإنشاءات لجذب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار، لتحقيق مبيعات من 8 إلى 10 مليار دولار وتوفر 40 ألف فرصة عمل، حسب تصريحات رئيس الشركة جيان تشينج، كما أعلن درويش عن الاتفاق مع مستثمر سعودى لتنمية وتطوير مساحة 5 كيلومترات بالمنطقة.
شرق الإسماعيلية
والمنطقة الصناعية الثالثة هى شرق الإسماعيلية، وهى مجهزة أيضا بالبنية التحتية، وتم حتى الآن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات لإقامة منطقة تكنولوجيا على مساحة 110 أفدنة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة، كما تعتزم الهيئة إنشاء استثمارات للصناعات الغذائية وتبادل السلع.
والمنطقة الصناعية الرابعة وهى منطقة القنطرة غرب والتى تبعد 30 كيلو متر عن شمال الإسماعيلية، فتتميز بأنها تقع فى موقع متوسط بين دلتا نهر النيل، و مدينة العاشر من رمضان الصناعية، و بالقرب من شاطئ المجرى الملاحى لقناة السويس، وتتميز المنطقة بأنها مغطاة جزئيا بشبكات المرافق العامة من مياه وكهرباء وصرف صحى.
عدم توافر البنية التحتية للمناطق الصناعية
وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن تأجيل بدء التنفيذ فى المشروعات طبيعى فى ظل عدم توافر البنية التحتية للمناطق الصناعية المزمع تنفيذها، خاصة وأن الهيئة تسعى إلى تنفيذ بنية تحتية تتوافق مع المتطلبات العالمية، ومع الصناعات الحديثة المزمع إنشائها، مضيفا "أريد تنفيذ بنية تحتية تتوافق مع مبادئ عام 2030 وليس العام الحالى، وتابع :"بحلول عام 2020 ستكون لدينا بنية أساسية تسمح ببدء الإنتاج للشركات والمصانع، وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله".
وحول المزايا التنافسية التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، أكد درويش، فى تصريحات صحفية، أن الهيئة لديها استقلالية تامة عن الأجهزة الحكومية الأخرى، حيث إنها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة، مضيفا أنه لن يتم فرض أى رسوم جمركية على الآلات والمعدات التى سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة، أما فى حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية على مدخلات الانتاج المستوردة فقط.
وأشار درويش، إلى أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض المنازعات، كما تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة.
ولفت إلى أن تقييم سعر الأراضى سيخضع وسيتم الاعتماد على أكثر من مكتب فى تقييم سعر الأرض، وسوف تكون مكاتب مصرية، إلى جانب الاستعانة بمكاتب قانونية متخصصة فى الموانئ والطاقة والكهرباء، لكتابة العقود لحماية حقوق الطرفين، للوصول إلى أفضل معايير الجودة، إلا أنه يمكن إعطاء أراضى بالمجان للمستثمرين الجادين.
الموضوعات المتعلقة:
- "شباب الأعمال": نتفاوض لإنشاء منطقة صناعية للمشروعات الصغيرة بمحور القناة
- أحمد درويش:مستعدون لمنح أراضى بالمجان للمستثمر الجاد بمحور قناة السويس