ارتفعت حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة - مدتها 3 سنوات - ببنوك، الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، إلى نحو 88 مليار جنيه، وسط إقبال كبير على الشراء، وتبلغ قيمة العائد السنوى عليها 12.5% يصرف شهريًا، وفقًا لمصادر بالبنوك الثلاثة التى تحدثت عن ذلك فى تصريحات لـ«انفراد».
ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الادخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة المقبلة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة المقبلة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا مهمًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة، ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.
وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك التى تشهد إقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء، نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثبات هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.
وأجل طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الماضى، للمرة الأولى فى تاريخ البنك المركزى، اجتماع بحث أسعار الفائدة، وهو اجتماع لجنة السياسة النقدية، ليوم غد الخميس، على أن يناقش البنك أهداف الحفاظ على استقرار الأسعار مع الحكومة.
وقال مصدر: إن مناقشة أهداف السياسة النقدية وتوجهات تنفيذ الإصلاحات الحكومية الهيكلية مع الحكومة، خلال اجتماع المجلس التنسيقى للبنك المركزى، سوف تلقى بظلالها على نتائج اجتماع الغد.
وترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أول اجتماعاته لبحث أسعار الفائدة، وهو اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط ترقب لتحركات المحافظ فى الأسواق لتنشيط النمو، والسيطرة على استقرار أسعار السلع والخدمات.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت اجتماعها الماضى يوم 29 أكتوبر 2015، برئاسة هشام رامز، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.
وعلمت «انفراد»، من مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن البنك المركزى، وبالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية قدم 7.6 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام، ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«انفراد»، أنه منذ 29 أكتوبر 2015 وحتى الآن، أى نحو 54 يومًا، تم ضخ 7.6 مليار دولار، تشمل 547 مليون دولار لسداد الطلبات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، ونحو مليار دولار عبر عطاءات العملة الصعبة الدورية، التى تطرح للبنوك 3 مرات أسبوعيًا، ونحو 3.8 مليار دولار فى شكل تسهيلات ائتمانية مباشرة للمستوردين، ولفتح اعتمادات مستندية وغيرها من عمليات الاستيراد وللإفراج عن البضائع من الموانئ و2.3 مليار دولار لسداد حسابات مكشوفة للعملاء أى التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى كانت البنوك قد منحتها للمستوردين.
ورفضت المصادر الكشف عن الموارد الدولارية التى اعتمدت عليها خلال تلك الفترة لضخ تلك الإمدادات الدولارية الهائلة، فى ظل أن الاحتياطى يكفى لـ3 أشهر بأرصدة تقدر بـ16.4 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضى.
من جانبه قال مصدر مصرفى مسؤول لـ«انفراد»: إن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزى والبنوك ساهمت فى دعم الثقة فى إدارة منظومة النقد الأجنبى رغم التحديات الحالية، مما يعمل على زيادة الثقة فى الاستثمار فى الأسواق المصرية من قبل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد عام 2016 تدفقات مهمة للاستثمار الأجنبى المباشر ورؤوس الأموال، فى ظل التحركات الكبيرة فى هذا الملف من قبل الحكومة، مؤكدًا أن نهاية تعاملات السوق السوداء للعملة أصبحت «وشيكة»، لافتًا إلى أن هناك شريحة مهمة من حائزى الدولار تنازلت عن العملة الخضراء لصالح شهادات الادخار ذات العائد الشهرى التى جمعت 88 مليار جنيه حتى الآن.
وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم، الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة - ولبن أطفال والفول والعدس والزبد، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة مهمة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
