بشائر الخير.. الانتهاء من 3 مجمعات صناعية جديدة أول مايو المقبل.. مصادر تكشف تجهيز مجمعات البحر الأحمر وسوهاج والإسكندرية تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين بنظام الإيجار.. وسعر مناسب للصناعات الصغيرة وال

كشف مصدر حكومى مطلع فى وزارة التجارة والصناعة، لـ«انفراد»، أن معدلات الإنشاءات فى مجمعات البحر الأحمر وسوهاج ومرغم بالإسكندرية، تسير بصورة سريعة جدا، متوقعا الانتهاء من المجمعات الثلاثة وتسليمها مطلع مايو المقبل، مضيفا: «قبل أن نصل إلى 30 يونيو من العام الجارى ستكون المجمعات الثلاثة متاحة، وتم الانتهاء منها بالكامل، وبعدها تبدأ عمليات وإجراءات التخصيص»، مؤكدا أن هناك دعما قويا من القيادة السياسية لهذا الموضوع، الأمر الذى دفع إلى الإسراع فى عمليات الإنشاء. وقال مصدر فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إجمالى عدد المصانع الجديدة للمجمعات سيتخطى 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال 2019 بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر، وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، فضلاً عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات التى يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019. وتسير وتيرة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا، عقب تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت، حيث بدأت بعض المصانع الصغيرة الدخول على خط الإنتاج فى بعض المجمعات التى جرى العمل على تدشينها خلال عام 2018. وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان» لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة. وبدأت الوحدات الصناعية فى بعض المجمعات وعلى رأسها مجمع بدر الذى يستحوذ على 112 مصنعا صغيرا، الإنتاج الفعلى، وجميعها منتجات تامة الصنع وجاهزة للتداول فى السوق المحلية، إضافة إلى تجهيزها للتصدير فى ظل وجود منتج قوى يمكن المنافسة من خلاله فى عدد من القطاعات منها ما هو هندسى ومنها الملابس والغزل والنسيج، إضافة إلى بدء الإنتاج فى مجمع الصناعات فى مدينة السادات. وبشأن كيفية الحجز للاستفادة من هذه المجمعات الصناعية وتحديدا الـ13 مجمعا عقب انتهاء أول دفعة منها، قال المصدر، إنه حتى الآن سيتم طرحها بالإيجار، لكن سعر تأجير المتر سيتم تحديده عقب الانتهاء من المجمعات، وسيكون بسعر مناسب للجميع فى إطار دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن المجمعات تهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول ضمن القطاع الرسمى وتنمية هذا القطاع. ووفق مستهدفات برنامج الحكومة الذى يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من %6.3 عام 2018-2019 إلى %10.7 بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وتسعى الحكومة لخفض معدلات البطالة إلى %8 قياسا على معدلات العام المالى 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص %10 من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة، عقب أن خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير. وأوضح المصدر الحكومى، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030. وأكد المصدر، أن الحكومة قد اتخذت لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق. وتابع المصدر: «إن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع، لذلك يجرى العمل حاليا للانتهاء من الربط الإلكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعى». وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، وهو قانون موجود حاليا لدى مجلس الوزراء، فى ظل مساعٍ لعرضه على البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس.