الجزائريون يترقبون الانتخابات الرئاسية المقبلة..سياسيون يعربون عن نيتهم خوض الاستحقاق الانتخابى.. جنرال متقاعد ورئيس حركة شبابية أبرز المرشحين.. غموض حول ترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة وارتباك بصفوف الإ

يترقب الشارع الجزائرى ترشح شخصيات عامة فى البلاد للانتخابات الرئاسية المقرر لها 18 أبريل المقبل، وذلك عقب إعلان الرئاسة الجزائرية، الجمعة، أن الانتخابات ستجرى بعد نحو ثلاثة أشهر من الآن، والتى تقطع الطريق أمام التكهنات باحتمالية تأجيل الاستحقاق الانتخابى فى البلاد. وبعد ساعات من الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية بالجزائر، أعلن الجنرال المتقاعد على غديرى، ترشحه ليصبح أول مرشح فى الاقتراع. وقال الجنرال غديرى (64 عاما)، الذى كان يشغل منصب مدير المستخدمين بوزارة الدفاع حتى عام 2015، إنه يريد "ديمقراطية حقيقية" فى الجزائر. وفى مقابلة أجرتها معه صحيفة "الوطن" الجزائرية الشهر الماضى انتقد تكهنات حول إمكان تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية الرئيس بوتفليقة، متوقعاً "أن يوقف الجيش خطوةً مماثلة وهو ما أثار حفيظة وزارة الدفاع الجزائرية التى توعدت باللجوء إلى القضاء إذا تم خرق القواعد المتعلقة بسلوك العسكريين المتقاعدين فى الجزائر. بدوره، أعلن رئيس حركة الشباب والتغيير الجزائرية رشيد نكاز، عبر مقطع فيديو مصور، أنه قرر خوض السباق الرئاسى والشروع فى جمع التوقيعات قريبا. وتنتهي فى 28 أبريل المقبل الولاية الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وبموجب القانون، سيكون لدى المرشحين المحتملين فرصة حتى 4 مارس المقبل للتسجيل لدى المحكمة الدستورية. ويسود الغموض فى الشارع الجزائرى حول موقف الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. بدوره أعلن رئيس حزب العدالة والتنمية الإخوانى فى الجزائر، عبد الله جاب الله، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، زاعما بأن الانتخابات المقبلة فى البلاد لن تكون نزيهة، متهما غريمه التقليدى رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية عبدالرزاق مقرى بـ"النفاق". وأربك قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرار "إخوان الجزائر" الذين روجوا لمبادرة تدعوا لضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية فى البلاد إلا أن إعلان الرئاسة الجزائرية لاجراء الانتخابات 18 أبريل المقبل بمثابة ضربة قاسمة لإخوان الجزائر، مما دفع شريحة كبيرة من جماعة الاخوان لدعم ترشح عبد الرازق مقرى. فيما أصدر الحزبان المواليان للسلطة فى الجزائر وهم التجمع الوطنى الديمقراطى وتجمع أمل الجزائر اللذين يقودهما أحمد أويحيى وعمار غول، بيانان عبرا فيهما الحزبين عن ارتياحهم لقرار الرئيس بوتفليقة ودعيا لترشحه لولاية خامسة. ووفقا للمادة 140 من القانون الانتخابى فى الجزائر، فإن صدور المرسوم الرئاسى الأخير يعنى فتح باب تقديم الترشيحات للمحكمة الدستورية، لمدة 45 يوما. ويجب أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 600 توكيل على الأقل للمنتخبين عبر 25 ولاية جزائرية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين فى سن الانتخاب فى 25 ولاية، على ألا يقل العدد عن 1500 توقيع فى الولاية الواحدة. وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فى الجزائر، أن مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من 23 يناير الجارى إلى 6 فبراير، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة 18 أبريل المقبل، ودعت الوزارة غير المسجلين فى القوائم الانتخابية من البالغين إلى سرعة تسجيل أنفسهم. ويحكم بوتفليقة الجزائر منذ العام 1999، وبقى فى سدة الحكم لأربع ولايات متتالية ولم يعلن حتى الآن نيته للترشح لولاية خامسة، رغم أن أنصاره يدعونه لذلك، وأصيب الرئيس الجزائرى بجلطة دماغية عام 2013، الأمر الذى أثر كثيرا على حالته الصحية.