تمثل خسائر المؤسسات الصحفية القومية، صداعا كبيرا لدى صناع المهنة، ولجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، خاصة فى ظل تفاقم تلك الخسائر بشكل يومى، فرغم تزايدها إلا أن تلك المؤسسات ترفض رفع سعر الصحف الورقية رغم ارتفاع أسعار الورق.
وتنص المادة 72 من الدستور على تطوير المؤسسات الصحفية الحكومية، حيث تلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
وفى هذا السياق أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستتبنى مناقشة ملف خسائر المؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أن هناك أسباب عديدة أدت إلى تفاقم هذه الخسائر فى تلك المؤسسات خلال الفترة الماضية.
وقال النائب نادر مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن مناقشة اللجنة لخسائر المؤسسات الصحفية القومية، يأتى لحل المشكلات المتعثرة، ولضمان استمرارية هذه المؤسسات، وكذلك ضمان كفاءة الأداء وتحسين الأوضاع داخلها.
وبشأن أسباب تفاقم خسائر المؤسسات الصحفية القومية، قال أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن هذه الأزمات هى نتاج تراكم لمشكلات منذ فترة طويلة، من بنيها ارتفاع أسعار المدخلات، كما أن الصحافة المقروءة تعانى من ضعف عدد القراء، بجانب أزمة إعلانات وقلتها، كما أن إدارة هذه المؤسسات لم تتبن إدارة اقتصادية رشيدة.
وأوضح أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الدولة دعمت كثيرا المؤسسات الصحفية القومية، ووقفت بجانبها فى العديد من الأزمات، وبالتالى لابد من إيجاد حلول سريعة لتفاقم خسائر المؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أنه لا يمكن إنكار أن المؤسسات الصحفية القومية أخرجت العديد من الكوادر والشخصيات التى لها تاريخ كبير فى المجال الصحفى.
من جانبه قال الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الهيئة الوطنية للصحافة عقدت اجتماعات خلال الشهور الماضية مع رؤساء مجالس ادارات وتحرير المؤسسات الصحفية لمناقشة زيادة أسعار بيع الصحف، مضيفا أنه كان هناك شبه اتفاق على أن يتم رفع سعر بيع الصحف الورقية.
وأضاف خالد ميرى فى تصريح لـ"انفراد"،أن قرار الهيئة الوطنية للصحافة لرفع أسعار بيع الصحف تأخر نظرا لصدور القانون الجديد لتنظيم الصحافة و الإعلام، مشيرا الى أنه يعتقد أن القرار تأخر أيضا لانتظار التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية.
وأشار خالد ميرى إلى أن زيادة أسعار بيع الصحف قرار إجبارى نظرا لزيادة التكاليف ولارتفاع أسعار الورق وأنه لابد من زيادة أسعار بيع الصحف و لا مفر من ذلك، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يكون قرار زيادة أسعار بيع الصحف على رأس قرارات التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للصحافة.
وفى ذات الإطار، أكد الكاتب الصحفى سعد سليم رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع و النشر، أن زيادة أسعار الصحف ضرورة و هى دواء المر لابد منه ، لافتا الى أن زيادة أسعار بيع الصحف سينعكس سلبيا على التوزيع و لكنه سيساعد فى زيادة الدخل.
وأضاف سعد سليم فى تصريح لـ"انفراد"، أن زيادة أسعار بيع الصحف أمر ملح لتعويض الفارق بين تكلفة الجرنال وثمن بيعه، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت فى خطة تطويرها منذ أكثر من عام، وأن التطوير يحتاج لمزيد من الوقت والأموال، وخاصة أنه كانت هناك مديونيات على المؤسسة ومشاكل كانت تعوق الإنتاج.
وأشار سعد سليم الى أن خطة تطوير المؤسسة تقوم على عدة محاور من بينها تطوير المنتج الإعلامى وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجيا، متابعا: "أطلقنا البوابة الإلكترونية لمؤسسة دار التحرير و نظام جديد خاص بمراحل انتاج الصحيفة ،ويتم تنظيم دورات تدريبية لجميع التخصصات فى المؤسسة".
وذكر سعد سليم، أنه سيتم إسقاط مليار و21 مليون جنيه مديونية على المؤسسة لبنك مصر، موضحا أن تلك المديونية كانت منذ عام 1898، وأنه تم التفاوض والاتفاق بالجدولة والتسوية وأنهم فى مراحل توقيع العقد النهائى مع بنك مصر.
أكد الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة الوطنية للصحافة عقدت اجتماعات خلال الشهور الماضية مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية خلال الشهور الماضية لمناقشة أوضاع وتطويرالمؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف عصام فرج فى تصريح لـ"انفراد"، أن زيادة أسعار بيع الصحف الورقية قيد الدراسة وأن الهيئة مستمرة فى تنفيذ خطتها لتطوير المؤسسات الصحفية القومية.
وكان الكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع وجريدة "انفراد"، فجر عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قضية تعد من أكثر القضايا الشائكة فى الوسط الصحفى والإعلامى، لأنها تتعلق بأساس من أسس صناعة الإعلام عامة، والصحف الورقية خاصة، حيث تساءل "السمرى" عن المتضرر مما وصفه بـ"عناد" الصحف القومية، التى تتجاهل زيادة أسعار الورق عالميا ومحليا، وانعكاس هذه الزيادة على السعر الرسمى للجريدة المطبوعة فى حين أنها تتعرض يوميا لخسائر مهولة، وهى المفارقة التى لم يقدم أحد تفسيرا لها.
وجاء نص تدوينة الكاتب الصحفى وائل السمرى، كما يلى: لا أعلم كيف تعيش الصحف القومية بكل هذه الخسائر اليومية فى حين أنها لا تريد رفع سعر الجرائد؟ من يدفع ثمن هذا العناد؟ من يتحمل أوجاع كل هذا النزيف؟".
