لأول مرة فى تاريخ الجامعات، نجد رئيس جامعة حكومية يعلن استعداد الجامعة للتنازل عن حصة جامعته من ميزانية الدولة على المدى البعيد مقابل تسويق الأفكار البحثية للطلاب والمبتكرين بالجامعة، مطالبا بتعديل قانون تنظيم الجامعات ليطلق يد الجامعة فى الإنتاج وتسويق الأفكار البحثية والاستفادة منها.
وأكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة مستعدة للاستغناء عن حصتها من ميزانية الدولة والبالغة مليار و400 مليون جنيه، نظير تعديل المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات المعمول به حاليا، بحيث يسمح بسويق الجامعة خدماتها التعليمية والبحثية وقراءات الاختراعات والاكتشافات التى يتوصل إليها أساتذتها وطلابها وباحثيها النبغاء.
وأضاف نصار، خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الذى عُقِدَ خلال الأسبوع الماضى، أن لديه ثقة كبيرة بمجلس خدمة المجتمع رئيسا وأعضاء فى قدرته على تعظيم موارد الجامعة ليكون قاطرة لتطوير الجامعة ونهضتها خلال العامين القادمين.
وأشار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هناك اختراعا لطلاب بكلية الهندسة بالجامعة عبارة عن مكبس للقمامة، لضغط طن قمامة فى مساحة لا تزيد عن متر فى متر، قائلا: "لا أستطيع تصنيعه لأن القانون يمنعنى من ذلك ولو بدأت فى تصنيعه لذهبت للمحكمة متهما لمخالفتى للقانون".
وأضاف نصار، أن أخطر مشكلة فى شوارع مصر هى القمامة، مؤكدا أن مصر فيما سبق كانت شيئا آخر، فعندما جاء شمبليون كتب شعرا فى نظافة شوارع القاهرة وتمنى أن تكون طرق باريس مثلها، قائلا: "رجال الأعمال فى مصر مؤمنين بقاعدة إن شراء العبد أفضل من تربيته".
وتابع رئيس جامعة القاهرة: "عرضت على أحد رجال الأعمال مشروعا من إنتاج الطلاب لتنفيذه فقال لى: أنا لسة هبنى وأحضر عمال ويعملوا إضراب أنا أستورد من الخارج أفضل"، مؤكدا أن هذا الفكر لا يمكن أن تتقدم به أمة.
وأردف نصار، أن رجال الأعمال يحجمون عن المشاركة قائلا: "لابد أن تطلق يد الجامعة للتصنيع لصالح الحكومة والدولة، وبح صوتى فى المناداة بذلك وأوجه رسالة من هنا للحكومة أن أطلقى طاقات مؤسسات الدولة التى تملكيها، أعطى الفرصة لأى جامعة لتصنيع أى فكرة من طلابها ولا تدفعى شيئا بل استفيدى".
وأشار نصار، إلى أن لديه القدرة على تمويل فكرة بـ 100 مليون جنيه طالما أنها مفيدة، مؤكدا أن مكبس القمامة هذا لن يتكلف 5 ملايين جنيه وأن الكل سيستفيد وستتم نظافة الشوارع، قائلا: "سوف يأتى يوم تستورد فيه الناس القمامة، ولابد أن تطلق إمكانيات المؤسسات".
من جانبه قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، إن هذه الأفكار هائلة لأنها تفيد المجتمع وقد يسمح للجامعات بالاقتراض من البنوك بفوائد ميسرة مثلا لتقوم الجامعة بدورها المجتمعى لخدمة هذا الهدف وتسويق المشروعات البحثية.
وأضاف "خالد"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الاستغناء عن موازنة الجامعة لن يكون بين يوم وليلة ولكنه قد يتحقق على مدى زمنى معين، مؤكدا أنه إذا تم تعديل القانون ستصبح الجامعات بيت خبرة للمحافظات القريبة منها بكل المجالات.
وعلق الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، على الأمر قائلا: "المشكلة أن الجامعة تتوصل عن طريق الأساتذة والعلماء لاكتشفات رائعة والقانون لا يتيح إلا مجرد الحصول على براءة اختراع لهذه الاكتشافات إنما استغلاله وتسويقه يتم عن طريق شركات خاصة تقوم بهذه المهمة وهذه الشركات تقوم بهذا التسويق لمصلحتها الخاصة".
واستكمل زمزم حديثه قائلا: "إنما إذا أجاز القانون استغلال البراءات ستحقق الجامعات أرباح اقتصادية ونحن بحاجة لتعديل القانون لاستغلال الانتاج والاختراعات ولا يقتصر دورها على مجرد معامل واكتشافات إنما يمتد للإنتاج ويساهم فى تطوير المجتمع وتطوير الصناعة المحلية وتحقيق أرباح اقتصادية ومن ثم الوصول للاكتفاء الذاتى مثل الهيئة العربية للتصنيع وعملها خلال عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر".
ومن جانبه، أكد الدكتور حنفى الزهيرى، وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن تعديل القانون بهذه الجزئية سيفيد الجامعة اقتصاديا، مؤكدا أنه منفذ للتمويل الذاتى والاستقلال الاقتصادى للجامعات، قائلا: "نحتاج للدعاية والتسويق وإنشاء المعامل اللازمة والورش للتصنيع".
وأضاف الزهيرى، أنه على المدى البعيد تستطيع الجامعات الوصول للاكتفاء الذاتى فى التمويل، مؤكدا أن الفكرة قابلة للنقاش والتنفيذ وأن نجاحها سيرفع عن كاهل الدولة عبء الميزانية وقد تعمم على بعض الجامعات.