فيديو وصور.. الإفراج عن 2868 غارم وغارمة و 4063 بالعفو.. زغاريد ورقص السجناء بعد القرار.. أحد النزلاء: حصلت على الماجستير من خلف القضبان.. ومساعد وزير الداخلية: نتبنى فلسفة عقابية جديدة

على أنغام الأغاني الوطنية وزغاريد النساء، أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية اليوم الجمعة، عن عدد من السجناء والغارمين والغارمات في ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة، وسط فرحة عارمة من المفرج عنهم. وأقام قطاع السجون، حفل توزيع الجوائز علىى المتفوقين علميا والمتميزين ببرامج التاهيل بقطاع السجون. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم. ومن ناحيته ، قالاللواء ذكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كان لها أثر عظيم على تطوير مستوى السجون واعلاء قيم حقوق الانسان، حيث تتنبى وزارة الداخلية فلسفة عقابية جديدة، مؤكداً أن سياسة السجون تعتمد على تحقيق التواصل بين النزيل ولمجتمع الخارجى . وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن قطاع السجون ينسق مع مؤسسات أخرى على رأسها وزارة التربية والتعليم ، وهناك عدد كبير من النزلاء حصلوا على شهادات من داخل السجن ، مضيفا: أنه يتم التنسيق مع وزارة الأوقاف والكنيسة لتنظيم ندوات ، وأن العام الماضى شهد أداء 5227 نزيلامتحانات فى مختلف المراحل التعليمية منهم 1477 نزيل حصل على شهادة محو أمية و499 نزيل بالمرحلة الاعداداية و 300 نزيل بالمرحلة الثانوية و 200 نزيل بالتعليم الفنى الفنى و 336 نزيل بالمعاهد الفنية فنية و 2464 نزيل بالتعليم الجامعى و 164 دراسات عليا. وتابع مساعد وزير الداخلية، إن رجال الشرطة بذلوا كل ما هو غالى من أجل أن ينعم الجميع بالأمن، مضيفا: "نجدد العهد والثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى اطلق مبادرة "سجون بلا غارمين ولا غارمات"، وقرارات حكيمة بخروج من تنطبق عليه الشروط، فضلا عن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المستمرة بالاهتمام بالسجناء. وأضاف مساعد وزير الداخلية فى كلمه له، أنه تم مراجعة ملفات السجناء من خلال لجان مختصة وتم الإفراج، 2868 غارم وغارمة و4063 بالعفو بإجمالى 6931 نزيل. وأقام قطاع السجون بوزارة الداخلية اليوم الجمعة، احتفالية لخروج عدد جديد من الغارمين والغارمات بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة. وكرم مساعد وزير الداخلية عددا من المتميزين بينهم سجناء حاصلين على درجة الماجستير والليسانس وتم تقديم مساعدات لهم . وسمح قطاع السجون لعدد من السجناء باستقبال ذويهم ، حيث سالت الدموع في مشهد انساني . وقال السجين زكريا طه، حصلت على درجة الماجستير من السجن بالرغم من تجاوز عمري الخمسين ، وإدارة السجون وفرت لنا كافة الإمكانيات للدراسة داخل السجن. وقالت غارمة، "دخلت السجن بسبب ظروفي المادية الصعبة، حيث كنت أجهزة بناتي وتفاقمت الديون وعجزت عن السداد، ليكون السجن كلمة النهاية"، مضيفة: لم أتخيل وجودي في السجن، حيث كانت الأيام الأولى صعبة وقاسية حتى بدأت اتأقلم على السجن، فأصعب شىء هو سجن الحرية، بالرغم من حسن المعاملة التي نتلقاها داخل السجن. وأضافت المفرج عنها، في حديثها لـ"انفراد"، أصبحت لدي صديقات داخل السجن، وتعلمت في مصانع السجون عن طريق قسم التأهيل بعض الحرف، فضلاً عن السماح لنا بالذهاب لأماكن التريض وأماكن ممارسة الهوايات والمكتبات، واستقبال الأقارب في الزيارات الرسمية، فلم نلقى هنا إلا كل رعاية ومعاملة طيبة. وتابعت السجينة، لم أصدق نفسي عندما جاءت السجانة وقالت لي : "مبروك هتطلعي خلاص" وعرفت أنه تم سداد الديون من صندوق تحيا مصر، ليعيدوا الفرحة للقلوب مرة أخرى، لأن هناك رئيس بدرجة "إنسان" مشغول دوماً بالمواطن، فشكراً للرئيس الذي أعاد الفرحة لقلوبنا. والتقط سجين أخر "محمد.ف" مفرج عنه أطراف الحديث من زميلته، قائلاً: "تعلمت في السجن دروس الصبر، وعلمونا حرف يدوية وتم تأهيلنا بشكل جيد". وتابع المفرج عنه، شكراً للرئيس الذي يفكر في البسطاء دوماً، ومشغول بالمواطنين، فقد أزاح الحزن عن القلوب، وأعاد الابتسامة لنا من جديد. وقال أحد المفرج عنهم، أنه دخل السجن بسبب 5 الآف جنيه اقترضها وفشل في ردها، وأن صندوق تحيا مصر سدد ديونه ليخرج لأسرته، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجاناً فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى سيتم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن. وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. ولا تترك وزارة الداخلية السجناء المفرج عنهم عقب خروجهم من السجون، وإنما تتواصل معهم من خلال ما يعرف باسم الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، التى تتواصل مع المفرج عنهم وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، من خلال مساعدتهم مادياً وتقديم هذه المساعدات فى احتفالات كبرى تقام فى العديد من المحافظات، فضلاً عن توفير فرص عمل لبعض السجناء لضمان عدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.