وزير المالية لـ"انفراد": 2 مليار دولار من صندوق النقد تصل الشهر المقبل.. ويؤكد: الصندوق يشيد بصبر والتزام الشعب المصرى بـ"برنامج الإصلاح".. وسيمهد لنمو أعلى وأكثر شمولا للجميع

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى، بصرف الشريحة الـ5، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، خلال الشهر المقبل، فبراير 2019، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه بصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وسوف يرفع تقرير مراجعة أداء برنامج الإصلاح على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة القادمة، للموافقة على صرف الشريحة. ولفت وزير المالية، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسسات التصنيف الائتمانى. وقالت كريستين لاجارد مدير عام، صندوق النقد الدولى، أمس الجمعة، أنها ستوصى بأن يوافق المجلس التنفيذى للصندوق، على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، فى خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار خلال الشهر المقبل، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وأكدت كريستين لاجارد مدير عام، صندوق النقد الدولى، أن مصر بدأت عام 2016 فى برنامج إصلاح اقتصادى طموح يدعمه الصندوق حاليًا باتفاق مالى، ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى. وأضافت "لاجارد"، أن معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطى، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019، وانخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية. وأكدت "لاجارد" "من المهم البناء على التقدم الذى تحقق حتى الآن والمضى قدمًا فى الإصلاحات الهيكلية التى تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التى تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم فى تحسين الحوكمة، وسيساعد هذا فى الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين. وأشارت مدير عام صندوق النقد الدولى، إلى أن فريق خبراء الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لكى يرفع إلى المجلس التنفيذى وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وسيعقد المجلس اجتماعاً فى الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وستوصى بموافقة المجلس عليها. وقالت "لاجارد"، "أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصرى من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل، وفى هذا السياق، أؤكد مجددًا استعداد الصندوق لمعاونة مصر فى تحقيق مستقبل أكثر رخاءً". وقالت مصادر حكومية لـ"انفراد"، أنه يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، وبقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى سوف تعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار. وأكدت المصادر أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وقاد فريق وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، عن طريق فرق فنية متخصصة بالوزارة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام. وخلال 6 أشهر من الآن، تنتهى مصر من برنامج التمويل والقرض الذى اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولى، والذى بدأ فى نوفمبر 2016، ويمتد لمدة 3 سنوات، وشمل إجراءات خاصة بتحرير سعر الصرف، وإصلاحات فى المالية العامة للدولة، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وهيكلة دعم الطاقة، وتحصل مصر خلال الشهور الـ6 القادمة على آخر شريحتين من قرض صندوق النقد بـ4 مليارات دولار، الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019، والشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار فى يونيو أو يوليو 2019. ويعتبر صندوق النقد الدولى مصر، قصة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وبالتالى فإن اتمام مصر لإجراءات البرنامج يعالج جزءًا من المشكلات الهيكلية التى كانت تواجه مصر مثل توافر النقد الأجنبى وعجز الموازنة وهيكلة الدعم. وبصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، من إجمالى 12 مليار دولار متفق عليها على مدار 3 سنوات. وتزور بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة، مصر خلال شهر مايو المقبل، لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى وتقدم تقريرها للمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وبعد الموافقة على صرف الشريحة الـ5 بقيمة 2 مليار دولار، يعزز ذلك من ثقة المؤسسات الدولية وجمهور المستثمرين العالمى فى تقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى. ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية فى فبراير 2019، وتدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وبالتالى ترتفع أرصدة التى تسجل حاليًا أكثر من 42.5 مليار دولار. ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة أى بما يقابل أكثر من 36 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتتيح الشريحة سد جزء من الفجوة التمويلية الحالية التى تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة إلى ما تحصل عليه مصر من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقى. وتعد مرحلة العمل والإنتاج، هى المرحلة التالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وينتهى مع بداية عام 2020، وهى المرحلة التى تحمل شعار "الاستثمار فى رأس المال البشرى"، وتنفذ مصر مجموعة من البرامج الهامة لإصلاح منظومتى التعليم والصحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخريجين ومستوى تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، الذى يحتاج إلى التدريب المستمر، وأيضًا تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتأهيل المناطق العشوائية، كلها تصب فى تحسين مستوى جودة حياة ومعيشة المواطن المصرى، الذى يعد البطل الحقيقى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى. ومحور آخر لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 8% خلال 3 سنوات من الآن، هو التوسع العمرانى وإنشاء أكثر من 14 مدينة جديدة تتيح امتصاص جزء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير الملايين من فرص العمل، فى مشروعات مثل البنية التحتية وإنشاءات عمرانية متكاملة، ومدن ذكية، وتطوير ورفع كفاءة العمل الحكومى، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة التى ينتقل لها 50 ألف موظف خلال العام المقبل 2020.