كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التفاصيل الكاملة لإنشاء أول شركة مساهمة مصرية تابعة للوزارة، تتولى مسئولية صيانة محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المحطات الثلاث الجديدة التى تنفذها شركة "سيمنز" بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات.
وقال المصدر فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" إن الوزارة بصدد إنشاء شركة مساهمة بالشراكة مع شركة سيمنز وعدد من المستثمرين، لتولى أعمال الصيانة الخاصة بمحطات توليد الطاقة، مؤكّدًا طرح الشركة فى البورصة المصرية، برأس مال يتجاوز مليار جنيه.
وأكد المصدر اختيار شركة "m.c.i.a" التابعة لوزارة التخطيط، لوضع آليات إنشاء الشركة وإنهاء إجراءاتها، لافتًا إلى أن هذه الشركة تُعَد استشارية لوزارة الكهرباء، ومن المقرر انتهاء جميع الإجراءات قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح المصدر، أن الشركة المساهمة ستكون بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وسيتم تحديد نسبة لمشاركة المستثمرين من القطاع الخاص، وأن مشاركة القطاع الخاص ستحقق فوائد كثيرة لوزارة الكهرباء، أهمها أن المستثمر سيتحمل سداد جزء من مديونيات الوزارة لـ"سيمنز" مقابل حصة من الطاقة المولدة من المحطات الثلاث التى تنفذها سيمنز ليبعها للدولة أو للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن من بين فوائد هذه الشركة أن سيمنز ستتولى أختيار الكفاءات للعمل بمواقع المحطات الثلاث بالبرلس و العاصمة الإدارية الجديدة و بنى سويف بالإضافة إلى جميع المواقع التابعة للوزارة، وأن عدد العاملين بالمواقع يتعدى الـ1500 عامل بالموقع فى حين أن سيمنز ستعتمد على ما لا يزيد عن 400 عامل فقط من الكفاءات.
وتابع المصدر، أن 23 ألف مهندس وفنى تقدموا للوظائف التى طرحتها وزارة الكهرباء لشركة سيمنس والبالغ عددها 600 فرصة عمل بواقع 300 مهندس و300 فنى، مضيفاً أن أختيار العاملين سيكون بناءً على الكفاءة وليس الوساطة، وسيتم إجراء أختبارات للعاملين بواسطة شركة "سيمنس" الالمانية.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت فى ديسمبر الماضى عن توافر 600 فرصة عمل للمهندسين والفنين للعمل فى مشروعات تنفذها شركة سيمنس، ويشترط حصول المتقدمين على أحد التخصصات التالية فى هندسة كهرباء، ميكانيكا، مدنى، معمارى، اتصالات، تخطيط، وتخصصات أخرى.
كما يشترط الحصول على تقدير عام "جيد"، وأن يكون المتقدم حاصل على عضوية نقابة المهندسين، وفيما يخص الفنيين يجب أن يكون من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة دبلومات فنية نظام 3 أو 5 سنوات، بالاضافة إلى تأدية الخدمة العسكرية.