"طفل البلكونة" يدفع "النواب" لدراسة تطبيق "الأسر البديلة".. البرلمان يفتح ملف العنف الجسدى ضد الأطفال بعد انتشار الظاهرة.. و"أبوحامد": نظام متعارف عليه عالميًا وعلينا بحثه.. ومطالب باختبارات نفسية للم

أثارت واقعة طفل البلكونة، غضبًا برلمانيًا حادًا، من تزايد وتكرار العنف ضد الأطفال خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يستلزم ضرورة التصدى ومعالجة مشاكلهم الاجتماعية والنفسية، ما جعل عدد من أعضاء مجلس النواب يطالبون بدورات تدريبية للأبوين قبل الزواج للتوعية بكيفية التعامل مع الطفل، بجانب بحث تطبيق الأسر البديلة حال إثبات عدم قدرة الأبوين على رعايته أو تعريضه للعنف الجسدى أكثر، ويهدف هذا النظام إلى توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب، والمحرومين من الرعاية الأسرية الصحيحة، بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال. وكانت قد أظهرت دراسة أجراها كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة واليونيسيف عام 2015، شملت ثلاث محافظات، أن أعلى مستوى من العنف يواجه الأطفال يحدث فى المنزل، تليه المدرسة، كما رصدت الدراسة أن من 29% إلى 47% من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر إلى سبعة عشر عاماً تعرضوا للعنف. يذكر أن واقعة تعرض طفل للخطر جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو كانت السيدة هى والدة الطفل، وفى هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 2000 و5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين. وكيل "تضامن البرلمان": علينا بحث تطبيق نظام الأسر البديلة مع تزايد عنف الأبوين أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن واقعة سيدة البلكونة تفتح الباب لضرورة تبنى التصدى لظاهرة العنف الأسرى، وذلك بعد تزايدها خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت، موضحًا أن قانون الطفل جرم أى تعدٍ عليه ولكن قد يحتاج الأمر لأكثر من ذلك. وطرح "أبو حامد"، فى تصريحات لـ"انفراد"، إمكانية بحث اللجوء إلى الأسرة البديلة حال وجود أسر أصبحت تمثل خطورة على أطفالها، مؤكدًا أن هذا الأمر مطبق فى معظم دول العالم ويتمثل فى أن تقوم الدولة بفصل الطفل عن أبويه بعد التحرى من معاملتهما له وتعطيه لأسرة بديلة أو إيداعه بدور رعاية مهيأة. وشدد وكيل لجنة التضامن، أن معظم الاسر التى يتعرض فيها الأطفال لاعتداءات من محدودى الدخل أو الأسر الفقيرة، ومن الصعب الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية بالحبس أو ما شابه لما تسببه من ضرر للأطفال أكثر، وهو ما يتطلب البحث فى وجود آلية للأسر البديلة وإعداد وزارة التضامن بقاعدة بيانات لها. ولفت وكيل لجنة التضامن، أنه لا ينكر صعوبة تنفيذ الفكرة فى بادئ الأمر نتيجة ثقافة وأعراف المجتمع المصرى، ولكن لابد من طرحها وبحث آليات تطبيقها. ولفت أن ملف الاعتداءات على الأطفال يحتاج لفتحه نتيجة تنوع وتكرار الحالات التى حدث فيه، وهو ما ستسعى اللجنة لتبنه خلال الأيام المقبلة وبحث آليات مواجهته بشكل موسع، مؤكدًا أننا نحتاج أيضًا لرفع توصية بتفعيل قانون الطفل ومراجعته لائحته التنفيذية، والتى صدرت بشكل معيب، قائلاً "القانون لم يطبق بشكل كامل.. ومن ضمن مواده إنشاء مجلس حماية للأطفال بكل محافظة وفرق تدخل سريع". يذكر أن النيابة العامة تباشر بمدينة 6 أكتوبر التحقيق مع "هند" ربة منزل، متهمة بتعريض حياة ابنها للخطر، عن طريق إجباره بالوقوف فى نافذة شقة للتسلل إلى بلكونة مجاورة، بعدما فقدت "مفتاح" شقتها، والتى ظهرت فى مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى. كارولين ماهر تطالب ببرامج صحة نفسية للمتزوجين حول آليات التعامل مع الأطفال فيما طالبت النائبة كارولين ماهر، عضو مجلس النواب بلجنة التضامن الاجتماعى بضرورة وضع برامج صحة نفسيه للمقبلين على الزواج و إجراء اختبارات نفسية لهم قبل الزواج، لافتة أنها ستتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان لفتح ملف العنف الجسدى ضد الأطفال من الأبوين داخل مجلس النواب وآليات مواجهته. ولفتت عضو مجلس النواب، أن الظاهرة تزايدت خلال الفترة الأخيرة ولم يعد الأمر يقتصر فقط على "الضرب" ولكن وصل الأمر لوقائع غير مألوفة ولم نكن نسمع عنها مثل ذبح رضيع وقتل أبناء، وآخرها واقعة طفل البلكونة. وشددت أن الأمر يحتاج لتفعيل دور المجلس القومى للطفولة أكثر فى تنظيم دورات توعوية و إجراء بحوث فى الحالات الاجتماعية لهذه الأسر، موضحة أنه إذ كان الأمر يتطلب تعديلات تشريعية بالنص على دورات للمقبلين على الزواج سنقوم بذلك. ولفتت أن نظام الأسر البديلة، طرح يمكن مراجعة الحاجة إليه فى الوقت الراهن حسب الإحصائيات الأخيرة ومدى زيادتها وخروجها عن المألوف، مطالبة بالاحتياج لمراجعة قانون الطفل، وما جاء به ومدى تنفيذه فى المحافظات على الأخص. هبة هجرس تدرس إجراء تعديلات تشريعية على قوانين الطفل بينما أكدت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة كافة التشريعات التى ترتبط بالطفل والمواد التى يمكن أن تتصدى لظاهرة العنف الجسدى ضد الأطفال، موضحة أن واقعة طفل البلكونة، قد تكون سوء تقدير من الأم ولكن الفترة الأخيرة شهدت وقائع غير مألوفة من الآباء. ولفتت عضو مجلس النواب، أنه لا ينكر بأن العقاب بالحبس أمر صعب ويضر الطفل أيضًا، ولكن لابد من التصدى لهذه الظاهرة بمخاطبة عقول الآباء والتعرف عن مشاكلهم أكثر. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد للمجلس القومى للطفولة سيفعل دوره أكثر فى إجراء البحوث والدراسات اللازمة لهذه الظاهرة، وتكثيف الدورات التوعوية بالمحافظات.