حريق مصنع الهلال والنجمة بسوهاج يكشف انهيار البنية التحتية بالمنطقة الصناعية فى"الكوثر".. تكلفت 3 مليار جنيه وأصبحت مساكن للأشباح.. والمسثمرون: تعانى من النقص فى الأمن والمياه وعدم جودة الطرق

كشف حريق مصنع الهلال والنجمة الذهبية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر فى محافظة سوهاج عن حقيقة موجعة تتمثل فى الانهيار الكامل للبنية التحتية من شبكات طرق ومياه وخدمات أساسية مثل وحدات إطفاء كبرى بالإضافة إلى عدم قيام أصحاب عدد كبير من المصانع بإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق.

المنطقة الصناعية بالكوثر المنطقة الصناعية بالكوثر تم إنشائها عام 1994، ونجحت نجاحاً كبيراً بعد أن وفرت الدولة لها ملايين الجنيهات لتنفيذ المرافق والبنية الأساسية على مساحة 900 فدان، وبلغ عدد المصانع التى أقيمت بالفعل 185 مصنعاً، وبلغت استثماراتها حوالى 3 مليارات جنيه، ولكن واجهت المنطقة مشاكل عديدة مثل تعثر العديد من المصانع وتوقفها عن العمل بسبب الديون المتراكمة لدى البنوك التجارية، فضلاً عن مشكلة التسويق والرسوم المختلفة، مثل الضرائب العقارية والغرفة التجارية، ما أثقل كاهل المستثمرين ودفع بعضهم لغلق مصانعهم بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية بالمنطقة لعدم تجديدها والعناية بها، وعدم وجود خدمات أساسية تتناسب مع حجم المنطقة وضخامة المصانع الموجودة بها، والتى كشفها حريق مصنع الهلال والنجمة، والذى استمر من الساعة الثانية عشر يوم الجمعة إلى صباح يوم السبت فى الرابعة فجراً وتجدد مرة أخرى.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة سوهاج، أن إدارة المصنع تقدمت للحماية المدنية للحصول على الترخيص، وقامت الحماية المدنية بطلب الرسومات الهندسية للمبنى بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالوقاية من الحريق، ولكن الإدارة لم تتواصل مع الحماية مرة أخرى ولم يحصل المصنع على ترخيص حتى الآن بالتشغيل طبقاً لتعليمات الوقاية من الحريق.

وحريق مصنع الهلال والنجمة لم يكن الحريق الأول بالمنطقة، ففى السادس من مايو 2015 تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق بمجمع المصانع بالمنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر شرق محافظة سوهاج دون وقوع خسائر بشرية، وانحصرت التلفيات فى احتراق جزء من خشب سقف المصنع بمساحة "300" متر تقريباً، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 205 إدارى القسم لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

مطالب اصحاب المصانع والمستثمرين بمنطقة الكوثر وعلى جانب أخر، أوضح المستثمرون بسوهاج أنه عند إنشاء المنطقة الصناعية، سادت حالة من الفرح بين الجميع، وفرص العمل كانت بالمئات، ولكن سرعان ما تبخرت تلك الأحلام وأغلقت المصانع لعدة أسباب أهمها عدم وجود منافذ لتصريف المنتجات، وعدم وجود قرية للبضائع بالإضافة إلى افتقار تلك المناطق للبنية التحتية من شبكات طرق ومواصلات ونقاط حماية مدنية ونقاط إسعاف فعندما يحدث حريق مثل ما حدث بمصنع الهلال والنجمة تأتى النيران على كل محتويات المركز نظراً لضعف الإمكانيات.

وطالب المستثمرون بضرورة إنشاء وحدة إطفاء بكامل معداتها وقواتها للتحرك السريع فى بداية الحريق ولا تنتظر حتى يأتى الدعم من المراكز المجاورة بالإضافة إلى إنشاء محطات مياه عملاقة تساعد على ضخ المياه بدلاً من الموجودة حالياً، والتى تضخ المياه بصورة ضعيفة لا تكفى حتى لإخماد صندوق قمامة مشتعل، كما طالبوا بوضع مشاكل المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج على مائدة الحكومة ومناقشتها والتوصل للحلول من خلال العمل بنظام الشباك الواحد الذى يوفر جميع الخدمات من خلالها بدلاً من إهدار المال والوقت.

المنطقة الصناعية غرب طهطا وفى المنطقة الصناعية بغرب طهطا لم يختلف الحال كثيراً عن الحال فى المنطقة الصناعية بالكوثر فقد شهدت المنطقة التى أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2000 على مساحة 912 فداناً، وتقرر أن يتم تنفيذها على أربعة مراحل ووصل عدد المشروعات التى تمت الموافقة عليها بهذه المنطقة إلى 43 مشروعاً على مساحة 139298.5 متر مربع برأس مال 49 مليون جنيه و100 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 102 مليون و140 ألف جنيه، لتوفير 2351 فرصة عمل ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا 13 مشروعاً على مساحة 35350 متر مربع برأس مال 8 ملايين و900 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 28 مليون جنيه، وتوفر 525 فرصة عمل، وبعد 14 عاماً من افتتاح المنطقة لا يوجد بالمنطقة إلا عدد قليل جداً من المصانع يعمل، وباقى المصانع مغلقة ولا تعمل بسبب عدم وجود البنية التحتية من طرق ومواصلات وكهرباء ونقط للشرطة والإسعاف والمطافئ.

وشهدت المنطقة فى 14 من سبتمبر 2014 نشوب حريق هائل بشركة السلام للأقطان، والتى تضم مصنعين الأول ملك "مراد جميل حنا" 42 عاماً، لحلج وتصنيع الأقطان، ومصنع آخر ملك "فتحى لاشين حكيم" 50 عاماً لحلج وتصنيع الأقطان بالمنطقة الصناعية بطهطا، وأشارت التحريات أن قوات الحماية المدنية فرضت سياجًا حول المنطقة لمنع النيران من الامتداد لباقى المصانع المجاورة، وتمت السيطرة على حوالى 90%من الحريق وأن الخسائر بلغت حوالى 300 ألف جنيه.

ويتبقى من المناطق الصناعية بسوهاج المنطقة الصناعية بجرجا وتبلغ مساحتها الكلية 1086 فداناً مقسمة إلى 5 مراحل، ووصل عدد المشروعات التى تم الموافقة عليها بهذه المنطقة عند إنشائها 28 مشروعاً على مساحة 71.930 متر مربع برأس مال 34 مليوناً و275 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 66 مليون جنيه و845 ألف جنيه، لتوفير 959 فرصة عمل، ووصل عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج بالمنطقة أنذاك 7 مشروعات برأس مال 7 ملايين و960 ألف جنيه، وبتكلفة استثمارية 14 مليوناً و745 ألف جنيه، وكانت توفر 275 فرصة عمل ومع ذلك توقف العمل تماماً بتلك المنطقة وأصبحت مسكناً للأشباح ونفس الحال بالمنطقة الرابعة بالأحايوة شرق.

ويقول زين عبد الحكم عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، محافظة سوهاج تحوى الكثير من الإمكانيات والمقومات الزراعية والصناعية والسياحية التى وأن تم استغلالها بطرق تنموية سليمة تكون فى مصاف محافظات الجمهورية، ولكن وطبقاً لتقرير التنمية البشرية هى من ثان أفقر محافظات الجمهورية وما يقرب من 70 % من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، وهى من أكبر محافظات الجمهورية طرداً للسكان وبها 270 قرية منها 243 قرية تحت خط الفقر وعدد القرى الغنية 27 قرية فقط.

ومن أهم المشاكل التى تعانى منها المحافظة هى توقف العمل بعدد كبير من المصانع والمشروعات بالمناطق الصناعية الأربعة التى تكلفت ملايين الجنيهات، وفر منها المستثمرون هاربين إما لتراكم الديون عليهم أو لعدم وجود أماكن لتصريف منتجاتهم، وأصبحت مدناً تسكنها الأشباح بعد إهمال البنية التحتية لها من طرق ومواصلات وخلافه.

ويذكر أن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم عقد اجتماعاً بالمستثمرين فى 28 أبريل 2015، لبحث وإيجاد حل لمشاكل المناطق الصناعية الأربعة، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بسوهاج، وقد طالب المستثمرون باستكمال البنية التحتية لترفيق المناطق الصناعية وسرعة الانتهاء من ازدواج طريق سوهاج- البحر الأحمر، وإنشاء قرية للبضائع بمطار سوهاج، وتفعيل منظومة النقل النهرى التى توفر 40% من تكلفة النقل البرى.