أكد مصدر إثيوبى شارك فى مفاوضات سد النهضة - رفض ذكر اسمه - أن أكثر تعثر شهدته المفاوضات هو فى البند الخاص بتأجيل الملء فى خزان السد، وهو ما يتعارض مع المصالح الاقتصادية فى إثيوبيا الخاصة بسرعة الانتهاء من سد النهضة وجنى ثماره، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد من هذه المفاوضات هو إتمام الدراسات التى كان متفقا عليها من قبل.
وأكد المصدر أن إثيوبيا ليست فى موقف لطلب السماح من مصر أو السودان بملء خزان السد، ولكنها ستقوم بهذه الخطوة إذا أرادت، موضحا أن الموقف "حرج"، خاصة عند بداية الملء الأول، قائلا إن القرار الحقيقى وراء الموقف الإثيوبى فى المفاوضات وراؤه ضغوط أخرى ليست جميعها من داخل إثيوبيا فقط ولكنها تأتى من الخارج، فيما يعتبر وزير الخارجية مجرد "رسول" لنقل هذه المواقف فى الجلسات المغلقة من المفاوضات.
وأشار إلى أن الرأى العام داخل إثيوبيا الآن متوتر، ولن يقبل بتغيير موقف المفاوض الإثيوبى مع مصر أو السودان، خاصة مع التعبئة الشعبية الشديدة لدعم الدولة الإثيوبية ودفعها لإتمام مشروع السد الذى يعتقد الشعب أن فيه نهضة كبيرة له.
وأوضح أن وزير الخارجية الإثيوبى أكد فور وصوله أديس أبابا للرأى العام الإثيوبى أن إثيوبيا لم ولن توقف بناء السد تحت أى ظرف من الظروف، وأنه سيرفض أى تعديلات فى مواصفات السد قد تتعارض مع المصالح الاقتصادية، أو تكلف أثيوبيا مبالغ مالية فى غير حاجة إليها.
وأضاف أن بلاده أعطت التعهدات الكافية لمصر خلال المفاوضات التى جرت فى الخرطوم، والتى تشتمل على الإسراع فى الدراسات وعدم التسبب فى أى أضرار، وبناء الثقة من خلال زيارة الوفود الرسمية والفنية والشعبية.
وقال وزير المياه الإثيوبى، لدى عودته الى بلاده، إن الاجتماعات كانت مثمرة وناجحة فى خلق بيئة جيدة للشركتين الفرنسيتين للعمل معا لإتمام الدراسات، وأن إثيوبيا ستتعاون معهما من خلال الخبراء الفنيين فى اللجنة الوطنية لمتابعة تطورات العمل وفقا للجدول الزمنى المنصوص عليه فى الاتفاق.