حصل "انفراد" على تفاصيل التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، مع 8 متهمين بتزوير أختام الدولة واستغلالها فى الاستيلاء على 20 مليون جنيه.
وواجهت النيابة المتهمين فى القضية رقم 287 لسنة 2018 فى التحقيقات بما جاء بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص فى التزوير والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الجنيهات، باستخدام مستندات مزورة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية، وأنهم قاموا باستخدام أختاما منسوبة لجهات قضائية وحكومية في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.
وواجهت النيابة المتهمين بما ورد في تحريات ضباط هيئة الرقابة الإدارية والتقارير الرقابية والأحراز المضبوطة بالقضية والتى تتضمن عدة كشوف بحسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات مختلفة، حيث قام المتهمون تكوين تشكيل عصابي، استخدم مستندات وأوراق وأختام مزورة لصرف مبالغ مالية من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، و التزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية.
وأوضحت التحقيقات، أن معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد بأن بعض الأشخاص استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية، وأن المتهمين أضروا بالآخرين بطريق الاختلاس والتزوير، وأهدروا الحقوق المنصوص عليها في القانون، وساعدوا على ارتكاب جرائم أخرى بطريق التدليس.
وبإجراء التحريات وتتبع المشتبه بهم، تبين لضباط البحث أن المتهمين يستخدمون أختاما منسوبة لجهات قضائية وحكومية في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.
وبعرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة العامة، أصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير الأوراق والمستندات المستخدمة في عمليات صرف الأموال، ونفاذا لإذن الضبط والإحضار، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهمين، وداهموا مقرات وجودهم وتحفظوا على الأدوات المستخدمة في إصدار الأوراق المزورة، وتقرر عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتضمنت تحريات ضباط هيئة الرقابة الادارية عن قيام المتهمين بإحضار الأختام المصنعة الأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة، أهمها خاتم بعض مكاتب قنصليات مصر بالخارج ، وخاتم رئيس المكتب الفنى لرئيس هيئة الرقابة المالية ، وأختام شعار الجمهورية منسوبة لوزارت العدل والتموين والتربية والتعليم، خاتم مكتب شهر عقارى الجيزة، وخاتم مكتب شهر عقارى الأزبكية، وخاتم نيابة أوسيم الجزئية، وخاتم مكتب سجل مدنى الجيزة، وأختام لبعض المحاكم الابتدائية، وأختام لبعض سفارات مصر بالخارج، وخاتم الإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية والتعليم، وخاتم جامعة القاهرة، وخاتم شئون الطلبة لكلية تجارة جامعة عين شمس، وخاتم مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالمريلاند، وخاتم مصلحة الأمن العام، وخاتم الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وخاتم نيابة شمال القاهرة الكلية.
وأقر المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت النيابة عقب التحقيقات تجديد حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار آخرين للاستماع لأقوالهم فى القضية.