شهدت الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة التصالح فى بعض مخالفات البناء، والتى استمرت لما يزيد عن 5 ساعات، جدلاً واسعاً، وتمت خلالها الموافقة على 3 مواد فقط، حتى أن رئيس البرلمان مازح النواب فى ختام الجلسة قائلا: "أول مرة نشهد مناقشة 3 مواد فى 5 ساعات، ومقرر الجلسة فى إشارة إلى رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، حاسس أنه عايز يقولى أن نفسه يقعد شوية".
وتتعلق المواد الثلاث التى وافق عليها البرلمان فى جلسته العامة اليوم، المادة المتعلقة بالحالات التى لن يشملها التصالح، والثانية المتعلقة بتشكيل لجنة البت فى الطلبات، والأخيرة حول أن طلب التصالح يقدم خلال ست شهور من إقرار اللائحة التنفيذية.
وخلال الجلسة العامة، أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن الدولة العميقة بالمحليات ضد التحديث وقانون التصالح ينقذ هؤلاء.
وقال عبد العال، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يهدف لتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن المجلس يحاول الموازنة بين إنقاذ المواطنين اللى "اتنصب عليهم"، مع الحفاظ على هيبة الدولة.
وأضاف رئيس مجلس النواب: "علينا الإسراع فى الانتهاء من مشروع القانون حيث لابد من الحفاظ على هيبة الدولة، وفى ذات الوقت لا نترك أى ثغرة تتحكم فيها المحليات، لافتا إلى أن المشكلة عادة تكمن فى المحليات وليس القوانين، والتطبيق يستلزم أدوات حديثة، فالميكنة من أهم الوسائل للقضاء على الفساد، متابعًا: "الدولة العميقة فى المحليات ضد التحديث".
وقال عبد العال، أن أحد أسباب سقوط النظام السابق هو الفساد، مؤكدا أنه لا عودة للفساد مرة أخرى ولاعودة للعشوائيات.
وأوضح، إننا نريد دولة حديثة، وليس دولة تعيش بالعشوائيات، لافتا إلى أن ظاهرة العشوائيات لا توجد إلا فى مصر، وتم ولادتها فى عهد النظام السابق الذى كان يقوم بتوصيل المرافق للمبانى المخالفة قبل انتخابات المحليات والبرلمان.
وأضاف عبد العال، أن الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، يقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، مضيفا: "مش ثلاثة أو أربع أشخاص يتجمعوا ومفيش مرافق ويقولوا عايزين نتصالح".
ووجه "عبد العال" تساؤلا للحكومة ما هى القوانين المنظمة للبناء، هل مرتبطة بقوانين المحاجر والآثار والزراعة، كلها قوانين تشتبك مع قانون البناء، هل هى هذه القوانين ولا قانون البناء الموحد فقط، لإثباتها فى المضبطة؟".
وقال رئيس مجلس النواب، أن جهاز تنمية سيناء سيجعلها مدينة جديدة، موجها حديثه للنائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن دائرة بئر العبد: "تعلم ما يتم من مشروعات فى سيناء سيجعلها أرض الفيروز حقيقة، وقبلة كل المواطنين، لأنها قطعة غالية علينا جميعا".
وعقب المستشار عمر مروان، قائلا: "مشروع القانون يتعلق بمخالفات البناء التى تقع فى إطار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أما أى مخالفات تقع فى إطار قانون الزراعة أو غيره فهى خارج القانون دا، والصياغة تحتاج لضبط".
وتساءل رئيس البرلمان عن حالات تغيير الاستخدام، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة، موضحا أن مشروع القانون يعتمد على المخططات التفصيلية التى تحدد الأماكن الإدارية والصناعية والسكنية وغيرها، قائلا: "إذا غير الاستخدام يبقى مخالف، لو واحد فى عقار سكنى وعمل فيه نشاط تجارى أو غيره، فعند تغيير الاستخدام لا يجوز التصالح فى المخالفة، فمثلا لا يمكن أن يمنح رخصة لمكتب محامى فى عقار سكنى، لو عقار كله سكنى لو فتح هيبقى بالمخالفة".
وعقب على عبد العال، قائلا: "هذا لا يحترم فى الجمهورية كلها بدليل إننا شايفين العملية سداح مداح، تغيير الاستخدام طبقا للمخطط هل يوجد مخطط واضح وهل يغطى القرى والنجوع"، ورد "مروان: "طالما مذكورة ومسجلة أن هذه قرية أو مدينة لابد أن يكون لها مخطط".
وتساءل عبد العال، لماذا اعتمد قانون التصالح فى مخالفات البناء على التصوير الجوى فى 22/7/2017؟.
ومن جانبه قال المستشار عمر مراون، ووزير شئون مجلس النواب، أن التصوير الجوى الذى تم فى 22/7/2017 قامت به القوات المسلحة بقصد حالات التعدى على الأرضى الزراعية والمملوكة للدولة وتمت الموافقة فى قانون التصالح فى التعدى على أملاك الدولة وفقا لهذا التصوير.
وأضاف مروان، أن الحكومة تتمسك بالتصوير الجوى فى 22/7 /2017، لافتًا إلى أن كل محافظ يرفع تقريرا شهريا عن حالات التعدى بعد هذا التاريخ وهل تم إزالتها أم لا؟.
وأكد رئيس البرلمان أنه لن تُزال قرية بها سكان ولا فيها كتلة سكنية"، لافتا إلى أنه تحرك أثناء الانتخابات الأخيرة فى كل نجوع مصر وأنه لا يوجد قرية ولا نجع إلا وفيها مياه أو كهرباء.
وأضاف عبد العال، أن الوضع الطبيعى لايكون هناك تصالحا ويتم إزالة المبانى المخالفة ولكن حرصا من الدولة على استقرار الأوضاع وأن أغلب المخالفين ضعفاء تم استغلالهم، مضيفًا: "وكان الفساد للركب فى الماضى وهو الذى أنتج الأوضاع الشاذة وأنا كدولة أحاول تصحيح هذه الأوضاع الشاذة".
وأوضح رئيس البرلمان، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون مؤقت ولا يؤثر فى قانون الزراعة أو الآثار أو حماية نهر النيل لأن هذه القوانين ستظل قائمة بعد انتهاء قانون التصالح، مشيرا إلى أن هناك الملايين ينتظروا هذا القانون لكى يقننوا أوضاعهم ويكونوا آمنين فى مساكنهم.
ورفض عبد العال، توصيف أحد النواب لنفسه بأنه من أبناء الصحراء خلال إصراره الحصول على الحكومة، قائلاً: المقيمين المصريين على كافة أراضى الجمهورية بحدودها المعروفة الدولية مصريين، وأرفض تقسيم مصر إلى أهل بدو أو صحراء وهذه نقره يجب أن تنتهي"، قائلا: " أنا اسكن فى محافظة حدودية مثلك تماما، لكن مصر هى مصر".
وطالب عبد العال، بحذف وصف النائب لنفسه أنه من أبناء الصحراء، من مضبطة الجلسة العامة المنعقدة اليوم، متابعاً: يجب حذف هذه الكلمة من المضبطة جميعنا مصريين.. لا تتكلم فى هذه المسألة فهى محسومة.. نقطة ومن أول السطر".
وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة سلمت مجلس النواب اليوم، بيانا تفصيليا بالأحوزة العمرانية التى تم توسيعها وتحديدها حتى الآن لأغلب المدن والقرى والعزب، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بجلسة أمس.
وتابع "مروان": أن الأحوزة الموضحة فى البيان المقدم للبرلمان تشمل القرى والمدن والعزب التى تم حديد أحوزتها بالفعل، وجاءت كالتالى: بالنسبة للمدن تشمل86% وعددها 198 مدينة من إجمالى 290، وبالنسبة للقرى تم تحديد أحوزة القرى أكثر من 4 آلاف قرية بنسبة 94،5 من إجمالى عدد القرى على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للعزب بنسبة 56% بعدد 16403 من إجمالى29390".
وفيما يلى المواد الثلاثة التى تمت الموافقة عليها:
المادة الأولى
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون:
الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشان تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة الثانية
وتتشكل اللجنة حسب ما انتهى إليها مجلس النواب، بكل جهة إدارية مختصة والمشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.
وحسب المادة، يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
المادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.