حقوقيون يشيدون بتأكيد السيسي بعدم تجزئة حقوق الإنسان.. طلعت عبد القوى: مصر التزمت بتطبيق مفهوم حقوق الإنسان الشامل رغم حربها ضد الإرهاب.. وحافظ أبو سعدة: تطوير العشوائيات ومبادرات الرئيس الصحية انتصرت

اتفق حقوقيون مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يمكن اقتصار الأمر على حرية الرأى فقط، مؤكدين على أن الدولة المصرية التزمت بتطبيق مفهوم حقوق الإنسان الشامل رغم الحرب ضد الإرهاب، كما أن مصر شهدت تقدما كبيرا وانتصرت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن من خلال المبادرات التى أطلقها الرئيس لصالح صحة المواطنين، وكذلك من أجل القضاء على العشوائيات. الجمعيات الأهلية: مصر التزمت بتطبيق مفهوم حقوق الإنسان الشامل رغم حربها على الإرهاب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على أن الدولة نجحت فى تطبيق مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الشامل، رغم ما تخوضه من حرب على الإرهاب، لافتًا إلى أن مصر التزمت بكافة المواد المذكورة بالدستور، بالحق فى مختلف مجالات الحياة وتعمل على تنفيذها. وأشار "عبد القوى"، فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن باب الحقوق والحريات والمقومات الاجتماعية بالدستور، فإن الدولة حرصت على تنفيذ كافة ما جاء فيها فحق المواطن فى الرعاية الصحية على سبيل المثال ترجم فى قانون تأمين صحى شامل ومبادرة 100 مليون صحة، والحق فى السكن من خلال الاهتمام بالسكن الاجتماعى وهكذا. وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تطبيق كافة الحقوق والحريات، مؤكدًا على أنه لا ينسى فى ذلك مراعاته لما حدث بقانون الجمعيات الأهلية بمجرد خروجه وحصل عليه بعض من الجدل قرر إجراء تعديلات عليه. واعتبر "عبد القوى" أن الحقوق والحريات مفعلة بشكل جيد، قائلا: "التزمنا بمفهوم حقوق الإنسان الشامل رغم الحرب على الإرهاب وحرصنا على إحداث توازن بينهما". أيمن عقيل: تطبيق مفهوم حقوق الإنسان ليس مسئولية الدولة فقط بل المواطن أيضا أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت بينما قال الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن حقوق الإنسان هى بالفعل كل ولا يمكن تجزئتها، ولا يمكن أن تقتصر بأن تكون مدنية وسياسية فقط بل هى حقوق اقتصادية واجتماعية. ولفت عقيل، إلى أن تطبيق حقوق الإنسان فى مصر تواجهه تحديات وليس الإرهاب فقط والذى ينتهك أهم حق وهو الحق فى الحياة، ولكن هناك تحديات أخرى، مضيفًا: "هناك تشريعات تتناسب مع تعهدات الدولة المصرية لابد أن تكون على أرض الواقع ". وشدد رئيس مؤسسة ماعت، على أن الدستور والقوانين فى مصر تحترم حقوق الإنسان بنسبة 100%، لكن التحدى يتمثل فى القائم بالتنفيذ سواء قيادة أو شعبا، مطالبًا بتطبيق مفهوم حقوق الإنسان ليس مرتبط بالتزام الدولة بمعايير فقط لكن بمواطن يلتزم بمعايير. وأوضح عقيل، أن هناك مخالفة لضوابط توضع على المواطن يخترقها وبناء عليه ترد الدولة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك توعية للمواطن بكيف يمارس حقوقه، معتبرا أن هناك تطورات حدثت بحقوق الإنسان فى عدد من الملفات منها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وبدوره قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك مبدأ عالمى يؤكد أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ومتكاملة، وبالتالى يجب أن ينظر إليها بشكل شامل، موضحا أن الدولة المصرية شهدت تقدما فى الحقوق الصحية وتقدما كبيرا نحو تطوير المناطق العشوائية والخطرة وبناء المساكن اللائقة والآدمية، منتقدا أن يكون تقييم أوضاع حقوق الإنسان معيار الحقوق المدنية والسياسية فقط. وأضاف سعدة، لـ"انفراد"، أنه فى إطار علاقتنا الدولية فيجب وضع خطة استراتيجية لتحسين حقوق الإنسان بشكله الشامل ويجب الاهتمام أيضا بالحقوق المدنية والسياسية، موضحا أنه يجب الاهتمام بإصدار قانون الجمعيات الأهلية جيد لصالح للمجتمع المدنى خاصة وأن الرئيس السيسى هو من دعا إلى تغيير القانون الحالى، وبالتالى يجب إصداره قانون نفتخر به فى العالم ويؤكد أن لدينا خطوات إيجابية. وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وتشغيله وأن يكون هناك تعاونا مع مؤسسات الدولة القائمة واستجابة للتوصيات الصادرة عنه، مع تفعيل دور اللجنة العليا لحقوق الإنسان الدائمة. وأكد أبو سعدة، على أن الملف الطبى شهد إنجازات ضخمة وتحسب لصالح الرئيس السيسى ومنها مبادرة فيروس سى وتوفير العلاج بسعر مخفض والكشف عن أمراض السارية والمتمثل حملة 100 مليون صحة، ثم مشروع القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات العاجلة، وأخير إطلاق الرئيس مبادرة "نور حياة ". وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس بذل مجهود فى سبيل تطوير المناطق العشوائية مثل مناطق السيدة زينب وماسبيرو وزينهم، مؤكدًا على أن مصر لديها تقدم فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث شهدت تطورات كبيرة ولكن مطلوب استكمال الحقوق السياسية والمدنية بشكل جيد. وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يجب قصرها فى مصر على حرية الرأى. وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية، أمس الاثنين، إن منظمات المجتمع المدنى لها دور مهم خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها مصر، ولذلك يجب أن نستمع إليهم".