البرلمان يطالب الحكومة بمواجهة فوضى "البيوتى سنتر" ومراكز التجميل وإخضاعها للرقابة والتفتيش..لجنة الصحة توصى بمنع استخدام الليزر دون إشراف طبى ومصادرته فى حالة وجوده بالمراكز بدون ترخيص..نواب: بتحصل ف

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتفعيل الرقابة على مراكز التجميل على مستوى الجمهورية،وكذلك التفتيش والرقابةعلى "البيوتى سنتر". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشأن سياسات وزارة الصحة والسكان فى التصدى لفوضى استخدام الليزر، وتنظيم استخدامه فى العلاج والتجميل. وشملت توصيات اللجنة، التنبيه على إدارات التراخيص بكافة المحافظات بعدم السماح بوجود جهاز الليزر فى هذه الأماكن، وفى حال وجودها أن يتم مصادرتها، وتقديم الدعم اللوجستى لإدارات العلاج الحر، والتوعية المجتمعية بأضرار الليزر وعدم استخدامه بدون إشراف طبى ،وشددت لجنة الشئون الصحية على عدم القيام بأى تدخلات طبية أو تجميلية فى تلك المراكز. وطالبت النائبة إلهام المنشاوى بمعرفة وتوضيح الاجراءات والمعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح التراخيص لتلك المراكز، والتعرف على آليات الرقابة على المؤسسات الصحية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة التى تستخدم أشعة الليزر، وآليات المساءلة عن أية أخطاء طبية تقترفها تلك المراكز فى ظل حدوث مضاعفات وشكاوى عديدة من كثير من المترددين على تلك المراكز، وخاصة الليزر، فمن المفترض ان الليزر يستخدم من خلال ممارسة بعد تدريب مكثف وإشراف طبى مباشر، لما له من أثر على صحة المواطنين المستفيدين منه. وتابعت "المنشاوى": "عايزين نعرف آلية المساءلة لما تحصل حاجة ويتعرض المواطن للضرر،هذه المراكز مثل الصيدليات، صاحبها المرخص له بيفتحها وبعدها يجيب أى ناس تشتغل فيها، لازم توعية الناس اللى يحصله حاجة يروح فين، إحنا سايبين الناس فريسة، لأنهم بيبقوا مطمنين إن فيه دولة ورقابة، وإنه طالما المكان دا مفتوح وبينزل إعلانات يبقى مرخص وبيديله الأمان ". وشهد الاجتماع مطالب من النواب بتشديد الرقابة على مراكز التجميل، وكذلك على "البيوتى سنتر"، التى تعمل خارج الرقابة من الجهات المعنية، ولفتوا إلى أن هذه الأماكن يكون بها أجهزة ليزر مهربة وغير مرخص لها باستخدامها، ويتم استخدامها بدون إشراف الطبيب، مما يتسبب فى الإضرار بالمواطنين، وطالب النواب بإخضاع "البيوتى سنتر" لرقابة وزارة الصحة، وأكد بعض النواب على ضرورة وضع عقوبة قاسية على كل من يتلاعب بصحة المواطن المصرى. من جانبه، قال النائب الدكتور أحمد العرجاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: "مشكلتنا الناس اللى بتشتغل فى أماكن مش بتاعتها زى البيوتى سنتر، ولابد من إيجاد آلية لإدارات العلاج الحر بوزارة الصحة ودعمها بقوى بشرية تعمل معهم، هذه أولويات أفضل من التفتيش على المستشفيات والصيدليات، لازم نشوف الأماكن اللى فيها مشكلات وتضر بالمواطنين ومحدش بيفتش عليها زى البيوتى سنتر، فالطبيب عندما يخطئهناك نيابةومستشفى تحاسبه، لكن بتاع التجميل مش عارفين مين يحاسبه ". فيما، حذرت الدكتورة شيرين عبد العزيز ، عضو اللجنة، من استخدام "البيوتى سنتر" أجهزة التجميل والليزر بدون ترخيص أو إشراف طبيب وبدون رقابة،قائلة: "لازم تخرج توصية بهذا الأمرلأنه خطر جدا على المواطن ". وقال النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن مراكز التجميل طالما تتعامل مع صحة الإنسان يجب أن تاخذ شهادة وترخيص من وزارة الصحة، وتخضع للوزارة. وفى كلمته، قال النائب الدكتور مجدى مرشد: "اللى داخل بيوتى سنتر هو عارف إن دا بيوتى سنتر، ويعلم أنه ليس جهة لتقديم خدمة صحية، القانون لا يحمى المغفلين، لازم يكون هناكتوعية للناس، فهذه الأماكن يعتبر عدم وجودهم هو الأساس". وأوضح النائب فؤاد حسب الله، أن طلب الإحاطة يستهدف معرفة دور وزارة الصحة مع هذه المراكز، ويجب أن تصدر توصية لوزارة التنمية المحلية بأن تحدد فى الاشتراطات الخاصة بترخيص هذه المراكز ألا يكون فيها جهاز ليزر". من جانبها، أكدت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، أن الوزارة تراقب وتفتش على مراكز التجميل، قائلة: "لما تجيلى شكوى من حد اشتكى من حاجة بننزل نفتش على المكان ونجيب الطبيب ونحوله للجنة استشارية ونعرض حالة المريض ونشوف الطبيب مدان ولا لا، لكن البيوتى سنتر لا نراقب عليها لأنها ليست تابعة لنا".