خلال العامين الماضيين، نالت منصة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الكثير من الاتهامات والإدانات من قبل الحكومات الغربية وأكثرها الأمريكية، بشأن استغلال المنصة فى ترويج الدعايا السياسية المضللة وخطابات الكراهية واستخدامها من قبل الخصوم فى بث الفوضى داخل المجتمعات جنبا إلى جنب مع فضيحة تسريب بيانات المستخدمين، وهو ما استدعى من إدارة العملاق الأزرق التحرك نحو تحسين صورتها.
بدأت الشركة أولا، فى اكتوبر الماضى، بالاستعانة بسياسى بريطانى رفيع وهو السير نيك كليج، الذى عمل نائب رئيس وزراء بريطانيا فى حكومة ديفيد كامبيرون بين عامى 2010-2015، حيث تم تعيينه نائب رئيس الشئون العالمية والاتصالات بالشركة، فى سبيل العمل على تحسين صورة فيس بوك بعد ما ألم به من فضائح واتهامات، فضلا عن الانتقادات الخاصة بحجم ما يدفعه من ضرائب مقابل أرباحه من المستخدمين الأوروبى، وبالفعل فإن كليج يتمتع بخبرته الواسعة كمفاوض تجارى سابق للمفوضية الأوروبية وعضو فى البرلمان الأوروبى.
ويبدو أن كليج طور استراتيجية خاصة فى هذا الصدد، إذ أعلن، الثلاثاء، أن "فيس بوك" سوف تشدد قواعدها على الدعاية السياسية. وبحسب صحيفة التايمز، البريطانية، قال السير كليج إنه بدءا من مارس المقبل، سوف يقوم عملاق الشبكات الاجتماعية بالتحقق من الكيانات التى تشترى الإعلانات السياسية عبر أوروبا وبناء قاعدة بيانات للحملات، وتنطبق بعض من هذه القواعد بالفعل فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتحقق مؤسسات أمريكية كبرى فى تدخل روسى، مزعوم، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من خلال بث دعايا سياسية عبر فيس بوك، كما تواجه موسكو اتهامات من قبل معارضو البريكست، بالترويج لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وكشف كليج إن فيس بوك ينشئ فريقا فى مقره الدولى فى دبلن للإشراف على مراقبة الانتخابات. وفى المستقبل، سيتم السماح للمنظمات المسجلة فقط بشراء الإعلانات التى تعتبر سياسية أو تتناول مواضيع مثيرة للجدل مثل الهجرة. وفى خطوة قال إنها ستزيد من الشفافية، ستظهر قاعدة بيانات جديدة هوية من يدفع تكاليف الحملات الترويجية السياسية، وماذا يكلفون وعدد المستخدمين الذين شاهدوها بالإضافة إلى ملفاتهم الديموغرافية.
وفى إطار إصلاح سمعةFacebookدوليا، حيث يواجه السير البريطانى الذى كان زعيما لحزب الديمقراطيون الليبراليون وهو الحزب السياسى "الثالث" فى بريطانيا بين عامى 2007 و 2015، استفسارات فى جميع أنحاء العالم بشأن سياسات الخصوصية وخطاب الكراهية، قال إنه سيوظف أكثر من 50 من جماعات الضغط وخبراء السياسة والإعلام للتعامل مع هذا الهجوم من قبل العديد من المراقبين والحكومات.
