تحت شعار "صنع فى السجن".. منتجات السجناء تتحدى "هيومان رايتس".. معارض السجون "كاملة من مجاميعه" أثاث وسلع غذائية وملابس.. مشاريع ضخمة خلف القضبان تضم ورشا ومصانع.. والبرلمان: تطبق معايير حقوق الإنسان

سلط معرض وزارة الداخلية الذي أقيم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذي ضم أجنحة لكافة قطاعات الوزارة، الضوء على جناح قطاع السجون، حيث ظهرت منتجات السجناء للجمهور، لتشير إلى عملية التأهيل التى يتلقاها السجناء باستمرار داخل السجون. والمتابع لملف السجون، يلاحظ أنها شهدت ثورة تطوير كبيرة، فى عهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من خلال تنبى فلسفة عقابية جديدة. وفي هذا الصدد، تم استحداث مشروعات جديدة "صناعية – زراعيـة – حيوانية وداجنة و مزارع سمكية"، بالإضافة إلى تطوير القائم منها، لتسهم فى تأهيل وتدريب نزلاء السجون على مستوى جميع مناطق السجون وامتهانهم حرفا تساعدهم على كسب قوت يومهم عقب الإفراج عنهم، بالإضافة لتحقيق دخل لهم أثناء فترة تواجدهم داخل السجون من أرباح بيع المنتجات. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تم إنشاء بعض مراكز التشييد والبناء بالسجون ، وذلك بالتنسيق مع جهاز التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، لتدريب نزلاء السجون على الحرف اليدوية كـ"النجارة والسباكة والبياض وأعمال الكهرباء .. ألخ". ويتم التنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لإنشاء مراكز تدريبية وتأهيلية بسجون وليمانات القطاع للمساهمة فى تدريب السجناء، وإنشاء مراكز موازية لها بالمجمتع الخارجى لإلحاق المفرج عنهم للعمل بها. ويُعد قطاع السجون صرحاً إنتاجياً لديه العديد من المشروعات الصناعية منها مصانع للأثاث الخشبى بأبو زعبل والقناطر و برج العرب ، ومصنعين للكونتر والأثاث المعدنى بطرة ومصنع للحلاوة الطحينية بالمرج ، ومصنعين للملابس الجاهزة بالقناطر ومصنع للأعلاف بمنطقة وادى النطرون، بالإضافة إلى ورش تأهيلية على مختلف الحرف بالسجون ، ومشروعات زراعية وإنتاج داجنى وحيوانى تستهدف جميعها تأهيل نزلاء السجون على كافة الحرف بما يوفر لهم فرص عمل شريف عقب الإفراج عنهم. هذا الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية بهدف تأهيل السجناء والارتقاء بهم وتقويم سلوكهم وإعادة دمجهم في المجتمع عقب خروجهم من السجن بعد قضاء العقوبة، هو محل إهتمام القائمين على مجال حقوق الإنسان، والذين يؤكدون في تقاريرهم الدورية، أن السجون المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، وترسخ لذلك، في حين أن بعض المنظمات المشبوهة مثل "هيومان رايتس" ترى بعين واحدة، فتغض الطرف عن هذه النجاحات الغير مسبوقة. ويعتبر قطاع السجون أحد قطاعات وزارة الداخلية، وينعقد اختصاصه الوظيفى بصفةٍ أساسية فى تنفيذ أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، ويضم مجموعة من الليمانات والسجون العمومية، وتختص الليمانات والسجون العمومية بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم إجتماعياً وثقافياً ، ويرأس قطاع السجون اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية ، وله الإشراف العام على جميع أجهزته والتنسيق بين أوجه الأنشطة المختلفة. ومن جهته، ثمن البرلماني بكر أبو غريب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في تطوير السجون باستمرار. وأوضح اأبو غريب، في تصريحات لـ"انفراد"، أن تأهيل السجين وتعليمه حرفة تدر عليه كسبا خلال داخل السجن وخارجه عقب قضاء العقوبة، أمر غاية في الأهمية ومحل تقدير لوزارة الداخلية على هذا الجهد، حيث يقلص الجرائم بعدما يعود المفرج عنه للمجتمع إنسان آخر يمارس حياته بشكل سليم.