تواصل أجهزة الدولة عمليات إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة فى المحافظات المختلفة بعزيمة من حديد، ضمن مشروع توفير أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين فى عدد من القطاعات الرئيسية، أبرزها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية والغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية.
وفى الوقت الحالى يجرى إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا فى محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وتسير مراحل الإنشاء بوتيرة متسارعة عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجهات المعنية بسرعة الانتهاء منها، وبالفعل بدأت بعض المصانع الصغيرة الإنتاج فى بعض المجمعات المنشأة خلال 2018.
ويجرى حاليًا إنشاء مجمع صناعى جديد فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 40 فدانا، فى إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعى ودفع عجلة الإنتاج بالمنطقة، وتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى توليه الحكومة اهتماما خاصا، إذ تتيح تمويلات كبيرة للقطاع من البنوك وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويوفر هذا المجمع 222 وحدة صناعية جديدة، و18 هنجرا بمساحة 3 آلاف متر مسطح للهنجر الواحد، فى الوقت الذى تجرى فيه عمليات الانتهاء من توصيل المرافق للمجمع، من صرف صحى وشبكات مياه وكهرباء، على أن يتم تجهيز الوحدات وتسليمها للمستثمرين خلال العام الجارى.
وكشف مصدر حكومى فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن عمليات الإنشاء والتركيبات تجاوزت 60% من حجم الأعمال المطلوبة حتى الآن، متوقعا الانتهاء من المجمع الجديد بنهاية أبريل المقبل، والتسليم للمستثمرين قبل نهاية 2019، لأنه ضمن المجمعات التى تسير عمليات الإنشاء والتركيب فيها بصورة سريعة، إلى جانب مجمعين آخرين فى بنى سويف وأسوان.
وتسعى الحكومة إلى إنشاء قاعدة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد، وخلق نوع من التشابك الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة، لتتكامل فيما بينها بما يخدم أهداف التنمية الصناعية، كما تهدف استراتيجية الدولة لخلق جيل جديد من رواد الأعمال، للمشاركة الفاعلة فى المنظومة الاقتصادية ودعم خطط الحكومة التنموية.
ويهدف مشروع المجمعات الصناعية الجديدة لخلق 42 ألفا و579 فرصة عمل مباشرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه، وقد وجهت الحكومة الجزء الأكبر من تلك المجمعات إلى محافظات الصعيد للمساهمة فى تنمية جنوب مصر وجعله منطقة جاذبة، سعيا إلى تقليل النزوح الداخلى إلى بعض المناطق المزدحمة، وذلك فى مسار متوازٍ مع مجمعات الغربية والبحيرة والإسكندرية والبحر الأحمر لتعميم جهود التنمية على أنحاء مصر.
وعلى جانب آخر، أوضح مصدر حكومى بوزارة الصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما كان مستهدفا خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن تلك الخطة وُضعت فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا وقائما على الابتكار والمعرفة، للوصول بالاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.
وأكد المصدر، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات عملية لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020، فى مقدمتها إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، ما يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق. متابعا: «قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية، لذلك نعمل على الانتهاء من الربط الإلكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمرين».
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الانتهاء من مشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، وهو المشروع الموجود حاليا لدى مجلس الوزراء، تمهيدا لمراجعته من مجلس الدولة، وعرضه على مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
