حمد بن جاسم وصندوق قطر السيادى فى مرمى نيران القضاء البريطانى.. مطالب بضم متهمين قطريين لـ"فضيحة باركليز".. قضاء لندن يؤكد مشاركة مسئولى الدوحة مع مديرى البنك السابقين فى الجرائم المالية.. وتوقعات بإ

تتوالى الضربات الموجعة لإمارة قطر يوما بعد يوم، فمع تزايد المؤشرات الدولية بشأن تراجع تصنيفاها الائتمانى فى مختلف قطاعات الاقتصاد، تواجه الإمارة فضيحة مالية وسياسية كبرى بعدما طالب القضاء البريطانى ضم متهمين قطريين جدد لقضية فساد بنك باركليز، المتورط فيها رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم. التفاصيل الجديدة فى أوراق القضية الشهيرة، كشفتها صحيفة "فينانشيال تايمز" فى تقرير لها، حيث قالت إن القضاء البريطانى طلب أمام هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية البريطانية، أمس الخميس، بإدراج عدد من الكيانات والأفراد القطريين إلى قائمة المتهمين المدعى عليهم فى قضية بنك "باركليز". حمد بن جاسم وأمير قطر وبحسب الصحيفة، فإن مطالبة القاضى البريطانى روبرت جاي، جاءت بناءً على استناد الادعاء فى حجته إلى مشاركة الكيانات والأفراد القطريين فى ارتكاب نفس الأفعال "غير الشريفة"، التى يتم محاكمة 4 من كبار المديرين التنفيذيين السابقين فى بنك "باركليز" بارتكابها، إذا كان ما يسوقه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطانى من وقائع صحيحاً. وفجر القاضى البريطانى مفاجأة من العيار الثقيل، فى جلسة أمس الخميس، وهو سابع أيام المحاكمة الجنائية، التى يواجه فيها 4 من كبار مسئولى بنك "باركليز" السابقين، اتهامات بارتكابهم جرائم الكذب والاحتيال والتزوير أثناء سعيهم للوصول إلى حلول عاجلة، لتجنب تطبيق خطة إنقاذ للبنوك المتعثرة، أعدتها الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية عام 2008. بنك باركليز وأوضح القاضى جاي، فى مداخلة أمام هيئة المحلفين، أن المنطق الذى يستند إليه مكتب مكافحة جرائم الاحتلال فى توجيه الاتهام ضد جون فارلي، الرئيس التنفيذى السابق لبنك "باركليز"، و3 آخرين، هو أن المصرفيين المدعى ضدهم قاموا بعقد صفقات جانبية زائفة مع رئيس الوزراء القطرى السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية فى قطر، من أجل الحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطرية بشكل عاجل فى عام 2008، وقاموا بدفع عمولات سرية وتزيد عن التى حصل عليها باقى المستثمرين تحت ستار مزيف عبارة عن عقد "اتفاق خدمات استشارية". وقال القاضى جاي: "إنه اتفاق مزيف ولا يعنى شيئا مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق المزيف". وأضاف القاضى جاى قائلاً: إذا "كان الطرف المقابل فى (اتفاقيات الخدمات الاستشارية) كياناً قطرياً، فإن نفس منطق الدعوى التى رفعها مكتب SFO يقول بأن هؤلاء المنتمين إلى الكيان القطرى سواء فرد واحد أو أكثر كانوا غير شرفاء، وهم متساوون فى ارتكاب نفس الفعل غير الشريف من وجهة النظر الجنائية، وأنه لا توجد مساحة للالتفاف حول هذا الأمر". وقال القاضى جاى أمام هيئة المحلفين إنه لكى يتم إدانة المتهمين الأربعة فلابد أن يكون هناك اقتناع مبدئى بأن "اتفاق الخدمات الاستشارية كان اتفاقاً مزيفاً، وإنه لم يتم تقديم أى خدمات حقيقية، وإلا فإنه سيجب تبرئة ساحة هؤلاء المتهمين". وكان إد براون، ممثل الادعاء عن مكتب SFO، قد تجنب اتهام القطريين بعدم الأمانة أثناء مرافعته الافتتاحية، باعتبار أن القطريين، الذين يعد صندوق ثرواتهم السيادية أحد أكثر الصناديق نشاطاً فى العالم، ليسوا جزءاً من المحاكمة، ولا يُتوقع من مكتب SFO أن يطلب استدعاءهم كشهود. ويتهم مكتب SFO المسؤولين التنفيذيين الأربعة السابقين فى باركليز بالكذب والتدليس والتزوير فى محررات تم تقديمها إلى بورصة الأوراق المالية وعلى باقى المستثمرين الآخرين فى البنك من خلال إتمام الاتفاقية المشبوهة مع رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية، ودون وجه حق من خلال عقد "اتفاق استشارات اقتصادية" وهمى لتمرير دفع مبالغ وصلت إلى 322 مليون جنيه إسترلينى إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني. وبحسب تقارير إعلامية بريطانية سابقة، بدأت وقائع القضية عندما أجرى حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق صفقات مع بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية، مستغلا حاجة البنك للحفاظ على استقلاليته وتجنب شراءه من قبل حكومة لندن، وحصلت قطر على حصة قدرها 6 % من "باركليز"، وحقنته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطانى على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه. وبحسب مراقبون، من المنتظر توجيه اتهامات صريحة إلى حمد بن جاسم فى تلك القضية باعتباره شريك فى المخالفات والتجاوزات المالية التى تم ارتكابها خلال الأزمة المالية العالمية.