أحال الدكتور على عبد العال اليوم للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء وقال عبد العال: "أطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالي علينا جميعا
كما وافق المجلس اليوم نهائيا على قرار التعريفة الجمركية الجديدة ووافق فى المجموع على تعديل قانون الضريبة على الدخل ووافق من حيث المبدأ على تعديل قانون تنظيم الجامعات
ودعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اللجنة العامة للانعقاد عقب الجلسة العامة للمجلس اليوم لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال في الجلسة العامة: "وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام، وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس".
وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا :" لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط ".
وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلا لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.
وأضاف: "هذا التعديل سُتراعي فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد، ونراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري
وقدم رئيس "ائتلاف دعم مصر" زعيم الأغلبية فى مجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى،اليوم الأحد، بطلب رسمى موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، يقترح عددا من التعديلات على الدستور.
وقال القصبى- فى تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم- إنه قدم الطلب خلال استقبال الدكتور على عبد العال له بمكتبه بمقر المجلس، مشيرا إلى أن الطلب يشمل مقترحا بعدد من التعديلات الدستورية، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من الأعضاء.
وكان رئيس ائتلاف دعم مصر قد قال خلال اجتماع بمقر الائتلاف أمس السبت، إن التعديلات تأتى فى إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.
ويقضى القرار، الذى وافق عليه البرلمان، بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التى تعمل بمحركين كهربائى وبنزين من 40% إلى 30% للسيارات سعة 1600 سى سى وللسعة الأعلى من 135% إلى 100% فقط، مع إعفاء السيارات التى تستخدم محرك كهربائى فقط نهائيا من الرسوم الجمركية، أما السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة (أى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).
وتضمن القرار إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما، إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإثيلين والمستخدمة فى العمليات الجراحية.
وتشمل التعريفة الجديدة أيضا تخفيض الرسوم على عدد من السلع الأخرى، حيث تم خفض الرسوم الجمركية على مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبى، وكذلك على الملابس الرياضية من 60% إلى 40%، أما الملابس المستخدمة فى الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% إلى 20%، وعلى ترسكلات سكوترات الأطفال من 30% إلى 20%.
ويهدف القرار أيضا إلى حماية الصناعة المحلية، فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة على الأقلام، فمثلا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60%، وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلا من 60%.
كما اهتمت التعريفة الجديدة بتوحيد الفئة الجمركية إلى 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم على واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة فى العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%، مع استحداث بند لإطارات التكوتوك وآخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة فى الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5%، إلى جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التى تم إعفائها تماما من الرسوم الجمركية، وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها، حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية.
كما تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60%، أما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلى 40%.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه وأرجا أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة تالية.
ويهدف الشروع القانون لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع فى اإطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبي من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة إن مشروع القانون سيحقق موارد مالية للموازنة العامة تصل إلى 15 مليار جنيه، ويتضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 فى مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، وذلك بفصل ايرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الايرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل اعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الايرادات كما تحدده المادة 58 من القانون بحيث يصبح نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو الاتى :"" وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الايرادات الاخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الايرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الايرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
وتضمن أيضا النص على أن تسرى احكام القانون على اذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب فيها، بدءا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة اخيرة للمادة تنص على ان يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة".
وأشار تقرير اللجنة إلى منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة تحقيق عدة نتائج، منها أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية، بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه.
كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن السببب وراء تعديل القانون هو مخالفة بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لأحكام الدستور، وهو ما يتطلب تعديل بعض أحكامه إلى حين إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات المصرية يتم إعداده بتأنى وتريث ملبيا للآمال المرجوة من إعداده بعد ما يزيد عن أربعة وأربعين عاما من صدور القانون الحالى.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا، وكذلك الندب إلى وظيفة عامة أخرى، وذلك دون أن يعتبر الندب فى الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات، حيث ثبت عزوف أعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب فى الحالتين، نظرا لاعتبار الندب كل الوقت إعارة، فى حين أنه لا يخفى على أحد احتياج الجامعات الحديثة والجهاز الإدارى للدولة للاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة.
كما تم تعديل المادتين 89 و91 بما يتفق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادة فى هذا الشأن، حيث سبق القضاء بعدم دستورية ما ورد بها من أحكام، حيث أعطت المادة "89" عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة وطلب عميد الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات مع عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتين 69 أولا أو 70ا أولا من هذا القانون، وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة "91"
وأكدت المادة "91" على عدم جواز زيادة مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات وجواز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضى هذا التجاوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.
وطالب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، بتعديل شامل للقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات.
وقال "الحسينى"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن هذا القانون صدر منذ 46 سنة فى عام 1972، فلماذا يتم تعديل خمس مواد فقط، لماذا لا يتم تعديل القانون كله، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "دا اللى بيحصل دلوقتى".
فى سياق آخر، طالب بتفعيل قرار وزير التربية والتعليم طارق شوقى، بناء على طلبه، بتحسين أحوال 259 ألف عامل من العاملين فى التربية والتعليم، من صندوق تحسين أحوال العاملين، قائلا: "أحترم وزير التربية والتعليم ووزير المالية".
ورد رئيس المجلس مازحا معه: "هذا مدح لوزيرى التعليم والمالية..عايز تشكر مين تانى يا حسينى..وزير المالية معندوش فلوس".
وأحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم، الأحد، عدد من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت القرارات رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق الإعفاء المتبادل لحاملى جوازات السفر والخاصة بين مصر ومملكة البحرين، ورقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية) مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 9/12/2018، ورقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأرووبى فى إطار إدارة الدعم الموحد من 2017 لـ 2020 الموقع فى 29/10/ 2017 والخطابات المتبادلة المكملة لها، ورقم 55 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بين مصر و المركز الألمانى للدراسات الدولية ممثل عن جامعات تطبيقية ألمانية الموقع فى برلين 29 اكتوبر 2018.
وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت إليكسان مطر و60 نائبا آخر ين بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا و 60 نائبا آخر ين بتعديل أحكام قانون 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى وعلى أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم إلى لجنة القوى العاملة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا و 60 نائبا آخر ين بتعديل القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة.
وأحال مشروع قانون مقدم من 60 آخر ين بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العامة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى و 60 آخر ين بشأن تعديل قانون ذوى الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن والشئون الدستورية والتشريعية
ورفع الدكتور عبد العال الجلسة قائلا:"على الحكومة الاستجابة لمطالب المجلس"، وداعب المستشار أشرف مروان، وزير شئون مجلس النواب لحكومة:"حاطك فى وش المدفع مش عارف ليه وانا اشفق عليك من ان تتحمل هذا العبء وأنا أعلم ان لديك الإرادة لتحمل الكثير".
واختتم حديثه قائلا:"على الحكومة أن تستجيب لكل لمطالب المجلس".
وكان الدكتور على عبد العال قد تساءل خلال مناقشة المجلس اليوم عن سبب عدم تواجد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.
ورد عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب مؤكدا أن وزير المالية سيحضر للجلسة العامة فى تمام الساعة الثانية والربع مساء، ليرد عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا: "نحن من نحدد موعد حضور الوزير للجلسة العامة وليس الوزير".