ثورة الإصلاحات السياسية نقلة فى حياة المصريين..قائمة المكاسب تشمل مزيداً من تمكين المرأة وضمان تمثيل الشباب وذوى الإعاقة بالمجالس النيابية..وغرفة مجلس الشيوخ تستهدف إثراء الحياة السياسية.. ومواد الحري

-صلاح فوزى: النصوص الدستورية ليست أبدية والشائعات استهدفت منع أعضاء البرلمان من ممارسة حقوقهم - اللواء محمد الغباشى: «الشيوخ» سيمكن «النواب» من ممارسة دوره الرقابى والتأسيس لحياة سياسية وحزبية جديدة - جون طلعت: الإصلاحات المطروحة تحمل ضمانات حقيقية لصالح تمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة أكد عدد من أعضاء مجلس النواب وخبراء القانون وسياسيون، أن الإصلاحات السياسية التى ينظرها مجلس النواب حاليًا تستهدف صالح المجتمع المصرى، مشيرين إلى أن النصوص المطروحة انتصرت لتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وأن دستور 2014 كان يضم مادة انتقالية تنص على تمثيلهم فى البرلمان اللاحق على الدستور فقط، فى حين أن التعديلات المطروحة حاليًا تنص على وجود كوتة تضمن تمثيلهم فى المجالس النيابية بشكل متوازن، ولافتين إلى أن النصوص المقترحة لا تمس باب الحقوق والحريات بالدستور. وذكر النواب، أن الإصلاحات السياسية الخاصة بتعديل مدة الرئاسة تتماشى مع طبيعة الوضع فى مصر، خاصة أن الدولة خرجت من ثورتين وأن دستور 2014 وضع فى ظروف خاصة، مؤكدين أن الإصلاحات المقترحة لم تجعل الترشح إلى ما لا نهاية، وإنما حددت فترتين فقط وكل فترة 6 سنوات، بما يمكن الرئيس من تحقيق برامجه والنهوض بالدولة. وحول استحداث غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى «مجلس الشيوخ» أكد أعضاء البرلمان وخبراء القانون، أن تلك الغرفة فى غاية الأهمية، وتساعد على تيسير العمل التشريعى فى مجلس النواب وممارسة دوره الرقابى، إلى جانب أنه نظام متبع فى معظم دول العالم، وقال الفقيه الدستورى الدكتور صلاح فوزى، إن الدساتير فى العالم كله تحتوى على نصوص توضح كيفية إدخال تعديلات عليها، ومفاد ذلك أن النصوص الدستورية ليست أبدية خالدة لأنه أحيانًا ما يكون النص وقت إصداره ملائمًا للظروف التى وضع فيها، وبمرور فترة زمنية يصبح غير ملائم، أو يثار اكتشاف بعض من الأخطاء المتعلقة بعدم إحكام صياغة مادة من مواد الدستور، مشيرًا إلى أنه لذلك «وجدت آلية التعديل لأناس بذواتهم دون غيرهم، فهو حق مقر لرئيس الجمهورية وخمس أعضاء مجلس النواب»، موضحًا أنه لكى تصبح التعديلات نافذة يلزم الرجوع إلى هيئة الناخبين فى إطار الاستفتاء على هذه التعديلات وإذا وافق الشعب عد الدستور معدلًا وإذا لم يوافق، فهذا يعنى أن النصوص القديمة باقية كما هى. وأضاف فوزى لـ«انفراد»: ما تم هذا الأسبوع من تقديم تعديلات دستورية، هو ممارسة من قبل خمس نواب مجلس النواب لحقهم الدستورى بامتياز، ولكن أنا لاحظت قدرًا من الشائعات ضد هذه الممارسة وكأن المقصود من هذه الشائعات الحيلولة بين النواب وممارسة حقهم الدستورى وعلى سبيل المثال وليس الحصر قيل إن المادة السابعة من الدستور ستخضع لتعديلات، وهى المادة الخاصة بالمقومات الاجتماعية للمجتمع خاصة بالأزهر الشريف، وباب الدولة وباب المقومات الأساسية للمجتمع اقتصادية واجتماعية وثقافية وباب حقوق الحريات العامة والواجبات وسيادة القانون، فى حين أنه لا توجد أى مقترحات تتعلق بهذه المواد. وتابع الفقيه الدستورى، أن المواد من 1 إلى 100 وحسبما نشر إعلاميا لا يوجد إطلاقا أى مقترح بتعديلها، والقول بأن المواد المتعلقة بمؤسسة الأزهر الشريف والحقوق والحريات محل تعديل يأتى فى إطار الشائعات المغرضة، فالتعديلات تدور حول السلطة التشريعية وإنشاء مجلس الشيوخ واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية وكلها تعديلات ليس لها ثمة علاقة بباب الحقوق والحريات والواجبات ولا علاقة لها بمؤسسة الأزهر الشريف، مضيفًا: الملاحظ لدينا أن مشروع التعديلات تضمن أمورًا أحسبها تشكل ميزة إيجابية للمرأة لأنها تتضمن مقترحًا باشتراط أن تكون ربع مقاعد مجلس النواب من النساء فهذا النص ميزة إيجابية للمرأة التى تشكل نصف المجتمع. واستطرد الدكتور صلاح فوزى، أن الأمر الآخر كان لدينا مادة انتقالية بدستور 2014 وهى المادة 244 التى تنص على أن الدولة تعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج تمثيلًا لائقًا فى أول برلمان بعد تطبيق الدستور أى فى المجلس الحالى، وبعد ذلك لا يعمل به، والمقترح بالتعديل الآن يهدف لتحقيق الإصلاح السياسى حيث نص على أن يكون التمثيل دائمًا، وبالتالى فلا شك أن هذه ميزة وتشجيع للشباب والمسيحيين والمعاقين والمصريين بالخارج وهذا يمثل قدرًا كبيرًا من المكتسبات، مؤكدًا أن المقترح الحالى بتعديل المادة 102 من الدستور يحل إشكالية تقسيم الدوائر، بما يساهم فى تيسير الانتخاب ومراعاة سرعة وصحة الإجراءات وعدم الوقوع فى أخطاء تعيق تشكيل البرلمان. من جانبه، قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، إن الإصلاحات السياسية المطروحة، يأتى فى مقدمتها النص على إنشاء غرفة تشريعية ثانية «مجلس الشيوخ»، موضحًا أن تلك النقطة فى منتهى الأهمية حيث إن هذا المجلس ستكون له وظيفة محددة ويتشكل من أصحاب الخبرات، وبالتالى سيتم داخله مناقشة القوانين والتشريعات دون حساسية، وبما يمكن من الوصول لنتائج جيدة بأسلوب علمى. وأضاف «الغباشى» أن عودة مجلس الشورى فى صورة مجلس الشيوخ يصب فى صالح الدولة، كما أنه من المعروف أن فى عدد كبير من الدول يكون مجلس الشيوخ هو المسؤول عن مناقشة القوانين بتوسع والموافقة عليها لتمريرها للبرلمان لإصدار التشريع وهذا يعطى ميزة لمجلس النواب ويمكنه من التفرغ لدوره الرقابى أكثر ويناقش القوانين بشكل مبسط بعد إقرار مجلس الشيوخ لها. وأشار مساعد رئيس حزب «حماة الوطن» إلى أن مجلس الشيوخ ستكون له فائدة كبيرة على الوطن لأنه ييسر عمل البرلمان، كما أن التجربة أثبتت ضرورة وجوده لتسهيل عمل أعضاء البرلمان، كما أنه يثرى الحياة السياسية، ويساهم فى التفعيل لحياة سياسية وحزبية جديدة وخلق حالة حراك فى الشارع السياسى. وقال المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن الهدف الرئيسى من تقديم ائتلاف «دعم مصر» طلبا بإدخال إصلاحات سياسية، هو تحقيق المزيد من التطورات السياسية داخل المجتمع المصرى، موضحا أن التعديلات لمست موادا فى غاية الأهمية، خاصة تلك التى تتعلق بالنظام الانتخابى للبرلمان، مضيفا أنه من ضمن الإصلاحات السياسية المادة المرتبطة بنظام التمثيل فى البرلمان، حيث إن التعديل يعتبر ضمانة حقيقية لصالح تمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمرأة فى المجالس النيابية وتمكينهم سياسيًا، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو الاستمرار فى هذه التجربة التى أثبتت نجاحها فى برلمان 2015. وبدوره، قال النائب محمود بدر، إن الدستور ليس قرآنًا، مضيفًا أنه من خلال كونى من أعضاء لجنة الدستور أؤكد أنه كان هناك تشدد كبير جدًا فى بعض المواد، ومنها النص بمدد الرئيس، ومن خلال الممارسة العملية اكتشفنا أن 4 سنوات غير كافية للحكم على مشروعات رئيس الجمهورية وإنجازاته، وبالتالى فإن 6 سنوات هى فترة عاقلة وعادلة للحكم على أى رئيس، لافتًا إلى أن التعديل لا ينص على أن المدد إلى ما لا نهاية وحددها بمرتين فقط حتى يتمكن رئيس الجمهورية من تحقيق برامجه واستراتيجيته للنهوض بالدولة. وأضاف «بدر» فى تصريحات خاصة: عندما نتحدث فى التعديل عن أن القوات المسلحة هى حامية الدولة المدنية والديمقراطية فهذا يعنى أن مصر لن تخشى شبح الحكم الثيوقراطى وهو الخطر الأكبر على المدنية والديمقراطية، وبالتالى فهذا التعديل يتعلق بمزيد من الإصلاح والضمانات للحريات العامة، وتابع أن الممارسة العملية فى الانتخابات الماضية أثبتت أنه لم يكن هناك كوادر مؤهلة للترشح لرئاسة الجمهورية، وبالتالى فإن تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية يعنى أننا نعد مزيدًا من الخبرات والكوادر الجاهزة لقيادة الدولة المصرية، والترشح لهذا المنصب الرفيع. واستطرد أنه فيما يخص إنشاء غرفة مجلس الشيوخ، فنحن لا نخترع العجلة، لأن أى دولة فى العالم تأخذ بنظام غرفتى التشريع، والآن ومن خلال الممارسة العملية، خاصة بعد ثورتين فنحن نحتاج إلى ثورة إصلاح تشريعية، لأن غرفة واحدة لا تسعف بسرعة، ونحتاج لغرفة أخرى لمزيد من الإنجاز فى التشريعات وتسهيل عمل البرلمان وبالتالى ما يمكن إنجازه فى سنة بالبرلمان ينجز خلال 6 شهور بعد تشكيل مجلس الشيوخ وهذا يعنى مزيدًا من التشريعات التى تسهل على المواطنين حياتهم. بدوره، قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك العديد من الإصلاحات السياسية المرجوة من التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن ما يدور حول التعديلات المطروحة من شائعات هو من صناعة الجماعات الإرهابية التى تهدف إلى ضرب استقرار الدولة، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المواد الأخرى التى تحتاج إلى تعديل، ومنها المادة 32 المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية للدولة تحتاج إلى تعديل. وأكد عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، أن هناك ضرورة لوجود غرفة ثانية للبرلمان كما هو معمول به فى كل دول العالم، فوجود مجلس الشيوخ أمر ضرورى لمساعدة مجلس النواب فى مناقشة القوانين والتشريعات، والبرلمان حاليًا عند مناقشة القوانين يقوم بإرسالها إلى مجلس الدولة حتى يستطلع رأيه فى المواد المختلفة لأى تشريع وهذا أمر ينهك مجلس الدولة لذا نحتاج إلى غرفة ثانية، مضيفًا أن مجلس الشيوخ سيقوم بدوره من خلال الخبراء والمتخصصين، ولا حاجة هنا لأن يتم إنهاك مجلس الدولة بكل مشروعات القوانين لمراجعتها وإبداء الرأى فيها قبل إصدارها، لافتًا إلى أن عودة مجلس الشيوخ تعد أمرًا ضروريًا وحتميًا خلال الفترة المقبلة. وتابع «زكريا» أن مجلس النواب يتجه إلى عودة كوتة المرأة مرة أخرى حتى تتم مراعاة أن يكون هناك تمثيل مناسب للمرأة بين أعضاء المجالس النيابية على أن يراعى وجود تمثيل مناسب للمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الكوتة تضمن وجود عدد متوازن من النائبات داخل مجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا الأمر فى مقدمة الإصلاحات السياسية التى تتضمنها التعديلات الدستورية حاليًا. كذلك اتفق النائب رياض عبد الستار، مع الآراء المطالبة بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وقال إن كل دول العالم لديها غرفتان للبرلمان، الأولى لمجلس النواب والثانية لمجلس الشيوخ لذا يجب أن تراعى الإصلاحات السياسية وجود غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ ، وذلك بوجود مجموعة من النخبة فى كل المجالات والتخصصات، وتتنوع خبراتهم وعملهم فى مجالات مختلفة، بما سيمثل إضافة قوية للحياة البرلمانية وللدولة المصرية خلال الفترة المقبلة. وأضاف «عبد الستار» أن المواد الخاصة بالحريات لن يتم التطرق لها خلال التعديلات، فالحريات مكفولة للجميع، تأتى التعديلات الدستورية لتعطى مزيدًا من الحريات والحفاظ عليها، لافتًا إلى أن الحريات مكفولة ومضمونة للجميع من خلال الدستور، وتابع أن مواد الدستور الحالى تم وضعها عقب ثورة 30 يونيو وكانت مصر تمر بظروف استثنائية أما الآن فالوضع اختلف كثيرا وأصبحنا نعيش فى ظروف مغايرة لما كان عليه الوضع وقتها، كما أن الدستور هو من صنع البشر وبالتالى يجوز أن تكون هناك المزيد من الإصلاحات السياسية والتعديلات على نصوصه، حتى تتفق مع المرحلة الحالية. وواصل أن الدولة المصرية تمر بظروف تختلف بشكل أو بآخر عن الفترة السابقة، فالدولة تتعرض لمخاطر عديدة من خلال التنظيمات التى تقوم بالعديد من العمليات الإرهابية، كما أن هناك أجهزة مخابرات عالمية تخطط لمساعدتها ودعم الإرهاب من أجل أن تنال من أمن واستقرار مصر ، وكل هذه المعطيات تحتم علينا أن تكون هناك إصلاحات سياسية تحفظ استقرار البلاد وتعطى المزيد من الضمانات لكل المواطنين خلال الفترة المقبلة. وأشار «عبد الستار» إلى أن الإصلاحات السياسية يجب أن تتضمن الحفاظ على استقرار الدولة والنهوض بها اقتصاديا وسياسيا وفى مختلف القطاعات الأخرى، و أن تشهد تمثيلا جيدا لكل الفئات سواء بالنسبة للأقباط أو ذوى الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة وهذا حق مكفول لكل المواطنين، إذ يجب أن تكون هناك فرص متكافئة لتمثيل كل الفئات داخل البرلمان، لافتا إلى أن الإصلاحات السياسية المطروحة تصب فى صالح الدولة والمواطن وتسعى لتحقيق ضمان تمثيل جيد لكل الفئات داخل البرلمان.