الوزارة تجمع 16 مليون جنيه نذور فى 6 أشهر بزيادة 3 ملايين ومليون متاخرات للملحقات بالقاهرة
شيالات الاحذية مورد داعم للعاملين بالمساجد للفرد 1500 شهريا و500 جنيه لعضو الحصر
"المفتاح مع مين" كيف تفتح الأوقاف صناديق التبرعات.. أسئلة متكررة للمتبرعين بأموالهم وزكواتهم بالمساجد، وذلك لمعرفة دورة عمل صناديق جمع التبرعات، وهل تصل إلى مستحقيها أم لا؟.
"انفراد" يرصد الرحلة الخطرة لمال الله، الذى تحرسه عيون تخشى الله، وتتبرع به أياد تحب الله، وتتربص به نفوس نسيت الله، وتسأل عنه وزارة شاء الله أن تكون المعنية بإدارة مال الله، فى دورة عمل محفوفة بالمخاطر، نسردها فى السطور التالية.
فبين صناديق تبرعات ونذور بالمساجد إحداها تتبع وزارة الأوقاف داخل الأضرحة، وأخرى تتبع مجالس الإدارات تتابع الأوقاف مهمتها للحفاظ على هذه الأموال وصرفها إلى مستحقيها، وذلك بعدما أغلقت منافذ الجمعيات فى جمع تبرعات لا يعرف أحد أين وكيف تصرف.
وتسير عملية حصر وجرد صناديق التبرعات فى مسارين متوازيين، أولهما: خاص بصناديق تبرعات الأضرحة، ويتبع الوزارة وتشكل له لجان رباعية، ويتم تأمينه بقفلين أحدهما بمكتب الوزير، والثانى بمكتب وكيله بالمحافظة التابع لها المسجد، ويتم جرده بلجنة رباعية ومحضر رسمى وتورد جميع أمواله للوزاره بحساب بنكى، ثانيا: صناديق تبرعات صحن المسجد وتتبع مجالس الإدارات ويؤمن بقفلين ويتم جرده بحضور مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات وتحصل الوزارة على 20% منه ويصرف 80% بالمسجد.
وتباشر الأوقاف، عملية فتح صناديق التبرعات والنذور وحصر ونقل الأموال عبر مراحل منضبطة، هى:
1 – تشكيل لجنة خماسية للمعاينة والفتح والحصر والنقل وغلق الصناديق.
2 – تركيب كاميرا مراقبة لتوثيق العملية بتكليف من الوزير لمسئولى المركز الإعلامى.
3 - عملية معاينة الصناديق قبل الفتح والتأكد من سلامة الصندوق الحديدى وقفليه والشمع المختوم على الصناديق، والظرف المختوم بالشمع على المفاتيح.
4 – عملية حصر وعد الأموال.
5 – محضر الحصر.
6 – تشميع الصناديق.
7 – نقل المال فى حقيبة بحراسة الشرطة.
8 – صرف مكافآت 300 جنيه لكل عضو فى لجنة الحصر الرباعية بمتوسط من 4 إلى 7 أفراد بمتوسط مالى من 1500 إلى 2400 جنيه مجموع مصروفات عملية الجرد والنقل.
9 – وتتشكل لجان الحصر من: عضو مندوب من مكتب الوزير أو التفتيش العام التابع للوزير ومعه أحد مفاتيح الأقفال الخاصة بالصناديق يحمله فى ظرف مغلق بالشمع ومختوم بالشمع من قبل لجنة الجرد السابقة التى جردت وأغلقت الصندوق، وعضو ثان هو وكيل الوزارة التى يقع المسجد فى نطاقها ومعه مفتاح القفل الثانى بنفس الشكل حيث يغلق كل صندوق بقفلين حتى لا يستطيع شخص معه مفتاح أن يفتحه، وعضو ثالث من إدارة الإعلام بالوزارة ومعه الكاميرا الخاصة بمكتب الوزير لتصوير عملية الجرد وعرضها على الوزير، وعضو رابع من الإدارة المالية للعد والجرد وتسلم الأموال، وعضو خامس من الشرطة لمشاهدة الجرد وتأمين نقل الأموال ويكون ممثلا عن أقرب قسم شرطة.
10 – غلق الصناديق وتشميع الأقفال وإيداع الأموال بالبنك وذكرها عدا فى محضر رسمى بالمجموع الكلى، بعد احتساب كل نوع من المال، مثل: 100 ألف جنيه مجموع الجرد، منها 100 جنيه معدنية (فضية)، و900 جنيه (جنيهات ورقية)، وألف جنيه خمسينات، و8 آلاف من فئة 100 جنيه ورقية، و90 ألف جنيه من فيئة 200 جنيه.
وتولى الأوقاف، كوزارة أهمية وتشديدات لعملية الحصر كون أن الوزارة أولى من اللصوص المتربصين، وأن تظهر الأوقاف على قدر ثقة المجتمع ما يجعلها تتلقى مزيد من التبرعات، ويعينها على مزيد من المشروعات، والمخصصات التى أنفقت جزء منها فى أبواب، منها: تخصيص نسبة لشهادة الأمان للأم المعيلة، و تنمية القرى الأكثر فقرا، و بناء مدارس، ومقاعد دراسية، والمساهمة فى صناديق ذوى الاحتياجات الخاصة، ومكافحة العمى.
من جانبه تمكن وزير الأوقاف، طوال السنوات الماضية طوال السنوات الماضية، من تضيع الخناق على تبرعات الجمعيات، والعمل على وضع قواعد وبيانات بالأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وتوجيه هذا المال لمستحقيه.
ويدور مال الله فى يد الأوقاف، من المساجد وإليها فى شكل أعمال وإلى المحتاجين فى حلقة مغلقة تحكم الوزارة قبضتها عليه يوما بعد يوم يتضح فى شكل زيادة ايرادات مضطرد.
وقالت وزارة الأوقاف فى مختصر رحلة المال أو ما يسمى ببيزنس البركة بأنه تحت السيطرة، المعلن جزء من الحقيقة غير أن الملابسات لا يعرفها الكثيرون، بينما تنقلها مصادر تؤكد أن الوزارة تمكنت مؤخرا من جمع 16 مليون جنيه نذور وتبرعات فى آخر 6 أشهر بزيادة 3 ملايين جنيه.
وتمكنت الوزارة من جمع مليون جنيه متأخرات للملحقات التى تتبع المساجد ومؤجرة للمواطنين حيث تمثل القاهرة المكان الأكبر فى وجود الملحقات.
وتدخل شيالات الأحذية بالمساجد والتى يطلق عليها الجزامات ضمن مورد دعم ثابت بالمساجد يذهب جزء منه للعاملين بالمساجد للفرد 1500 شهريا و500 جنيه لعضو الحصر الذى يقوم بفتح الصندوق لجرد وحصر الأموال وتعتبر دعم للوزارة وللعاملين.
وأكدت مصادر، على أن جميع الأموال توضع فى الحساب البنكى للوزارة بعد توقيع لجان الحصر الأسبوعية والشهرية عليها بعضوية 4 جهات ديوان الوزارة، ووكيل الوزارة التابع له المسجد، وعضو شرطى يؤمن العملية، وعضو التفتيش العام، وعضو من الحسابات الخاصة بالوزارة، بينما يراقب الجهاز المركزى للمحاسبات تحركات صناديق مجالس الإدارات والتى توازى صناديق تبرعات الوزارة.
وصناديق مجالس الإدارات تمثل الواردات الأعظم والتى يراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات حيث يصرف مجلس الإدارة 80% من الواردات والوزارة 20%.
وجاءت حصيلة السنة الماضية بمبلغ 24 مليون جنيه وتوقعات بزيادة 10 ملايين جنيه لهذا العام حيث زادت النسبة أخر 6 أشهر ثلاثة ملايين جنيه وتسعى وزارة الأوقاف، إلى الإشراف على فتح صناديق تبرعات مجالس الإدارات.
وشددت وزارة الأوقاف المصرية، على أن مال الله فى يد أمينة، يوضع فى موضعه وتراقبه عين أمينة، ويصرف فى محله وفى مصارف شرعية، مشددة فى حديث متواصل على أن ما تجمعه من أموال بالمساجد تحت مسميات مختلفة لا يضيع وفى زيادة مستمرة لتزايد الرقابة عليه والثقة الشعبية فيها.
وشددت وزارة الأوقاف وشددت على الوفاء بحقوق المحتاجين، من مال الله الذى تجمعه من المتبرعين خلال صناديق التبرعات والنذور بالمساجد، وعبر صناديق مجالس الإدارات، وعبر صناديق حاصلات شيالات الأحذية، وعبر ملحقات المساجد التى تؤجر بعائد ثابت، ويدخل عائداتها فى مشروعات ونفقات بمصارف شرعية من وإلى حسابات الوزارة بالبنوك الوطنية.
وتبحث الوزارة على مدى سنوات عن الثقة قبل المال، لتحويل الدعم السعى إلى أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية فى شكل مصارف شرعية، ومساعدات عينية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى تصريحات له، على أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى خطتها الدعوية التنويرية، وأحكمت سيطرتها على جميع المساجد، ما يعطى حافزًا على بذل المزيد من العمل الجاد والجهد الوفير
وأشار جمعة، إلى أن الوزارة تعلن أولًا بأول عن الأموال التى يتم تجميعها، ونؤكد على المواصلة بنفس الجهد المبذول خلال السنوات الماضية، فالمجتمع قد رأى الشفافية فى هذا المشروع أمرًا واقعًا، وعادت علينا بالتعاون الثمر الذى يخدم فئات المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف، على أن الوزارة خصصت الأوقاف 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، سواء فى شكل تقديم خدمات تتصل باحتياجاتهم الحياتية أم فى صورة مشروعات متناهية الصغر، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية بالدولة، بما يحقق مصلحة هذه الأسر الأولى بالرعاية.
وفى مطلع الشهر الجارى، خصصت وزارة الأوقاف 100 مليون جنيه من مواردها الذاتية وفق شروط الواقفين لمشروع توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، من خلال بروتوكول ثلاثى وقع برعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بين كل من وزارت الأوقاف والتضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ينفذ خلال عام من تاريخ التوقيع.
ولفت جمعة، إلى أن الوزارة تعمل على مساعدة الأسر مع بداية العام الدارسى، إذ خصصت 9 ملايين جنيه و300 ألف كمساعدات مالية نقدية للأسر الأولى بالرعاية تصرف على دفعتين، الأولى مع بداية الفصل الدراسى الأول والثانية مع بداية الفصل الدراسى الثانى، من خلال إدارات البر التابعة لمديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، تشمل من لهم أبناء بأى من المراحل التعليمية من الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى ما سبق الإعلان عنه من تحمل المصروفات الدراسية لـ 2000 طالب من الطلاب الجامعيين المتفوقين من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تخصيص 50 مليون جنيه للصندوق الوقفى لدعم التعليم، و50 مليون جنيه أخرى لدعم الصندوق الوقفى لدعم البحث العلمى فور انتهاء إجراءات إنشاء الصندوقين.
وفى سياق متصل، أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، على أن الوزارة تعمل على تخفيف المعاناة عن الأكثر احتياجًا، وتفعيل دور المسجد فى خدمة المجتمع، وسحب البساط من الجماعات المتطرفة التى تتاجر باحتياجات الناس.
ولفت طايع، إلى أن الوزير يؤكد للعاملين بالوزارة أن قضاء حوائج الناس فى جميع المجالات التى تقوم بها الوزارة إنما يجوز من أموال الزكاة والصدقات وسائر التبرعات لسد الجوعة وستر العورة، وإيواء من يحتاج إلى إيواء ورعاية الطلاب المحتاجين والنوابغ، والإسهام فى الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما تنتهجه الأوقاف فى المرحلة المقبلة فى مجالات البر وإدارات المساجد الكبرى.