فى الذكرى السادسة لاغتيال المعارض التونسى شكرى بلعيد .. تظاهرات تطالب بكشف حقيقة الاغتيالات.. والمحتجون يطالبون بالتحقيق فى الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية.. ويؤكدون ضرورة القبض على منفذى الاغتيال

أحيا عدد من السياسيين والحقوقيين التونسيين الذكرى السادسة لاغتيال المعارض شكرى بلعيد، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من الكيانات الحزبية التونسية ومنها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحركة تونس إلى الأمام، والجبهة الشعبية وأنصارها، وعدد من قيادات الاتحاد العام التونسى للشغل وزوجة المعارض شكرى بلعيد وأفراد من عائلته ووضعوا أكاليلا من الزهور أمام منزل بلعيد. وعبر عبد المجيد بلعيد شقيق المعارض التونسى شكرى بلعيد عن استغرابه من غياب الدولة التونسية وعدم سعيها للكشف عن الحقيقة طيلة السنوات الماضية بسبب ما أسماه بـ"التوافقات المغشوشة بين الأحزاب الحاكمة"، مؤكدا أن تونس ما فتئت تتفكك على أيدى من قاموا باغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى وعلى أيدى من قاموا بإنشاء جهاز سرى ومدارس لتفريخ الإرهابيين. وأكد القيادى فى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فى تونس أيمن العلوى، أن إحياء الذكرى السادسة لاغتيال شكرى بلعيد تتزامن مع ما كشفته هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمى من تطورات تعلقت بوجود جهاز سرى وراء الاغتيالات السياسية ومدى اختراقه لأجهزة الدولة، مبينا أن قضية اغتيال شكرى بلعيد هى قضية كافة التونسيين لارتباطها بالديمقراطية والدولة المدنية الاجتماعية الديمقراطية. وأكد أن الحزب والجبهة الشعبية ماضون فى مسار كشف الحقيقة فى قضية شكرى بلعيد والجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية، كما أنهم مصرون على الاستمرار فى الانتصار للمبادئ التى طالما دافع عنها بلعيد بمناهضة الإرهاب وتخريب البلاد والانحياز لخيارات الشعب التونسى. وبدورها أعلنت هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، عن تأسيس مجموعة "محامون ضد التمكين" تتولى القيام بجميع إجراءات التقاضى ضد مشروع التمكين الإخوانى داخل تونس. ونشرت الهيئة بيانا أوضحت من خلاله أن إجراءات مواجهة التمكين تشمل القيام بقضايا جزائية وإدارية ضد المستفيدين من الإنتدابات والتعيينات والترقيات فى الخطط الوظيفية الإدارية والسياسية بجميع المؤسسات منذ حكومة الترويكا التونسية وأيضا القيام بقضايا جزائية وإدارية متعلقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر. ومن جانبه قال أمين عام حزب العمال والناطق باسم الجبهة الشعبية التونسية حمَّة الهمامى أن ذكرى اغتيال بلعيد "تتزامن مع ما كشفته هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمى من معطيات بخصوص التنظيم السرى الذى تأكدت علاقته بحركة النهضة عبر علاقة قيادييها بالمدعو مصطفى خذر بالإضافة إلى ما كشفته من علاقة هذا التنظيم بالاغتيالات السياسية". ولا تزال قضية اغتيال المعارضين التونسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى تلقى بظلالها على المشهد السياسى فى تونس، خاصة على إثر اتهام هيئة الدفاع عنهما، حركة النهضة التونسية بإنشاء جهاز سرى وضلوعها فى عمليات الاغتيال السياسى. وأكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فى تونس، زياد الأخضر، تمسك الحزب بكشف الحقائق فى ملف الاغتيالات السياسية ومقاومة الإرهاب وتحميل كل طرف مسؤوليته، بالرغم من كل محاولات التعطيل والتضليل وطمس الحقائق فى هذا الملف. فيما طالب المحتجون بضرورة الكشف عن حقيقة الإغتيالات وتورط الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية فى تلك الجرائم، والكشف عن كل الملفات التى لها علاقة باغتيال البراهمى وبلعيد. كانت هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد ومحمد البراهيمى قد كشفت عن وجود تواطؤ واضح للنيابة العمومية وقاضى التحقيق، بهدف طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة التى من شأنها توريط الحركة وقياداتها وفى مقدمتها رئيس الحركة راشد الغنوشى، الذى اعتبرته الهيئة فاعلاً أصلياً فى القضية. وقالت عضو الهيئة إيمان قزارة أن النيابة العمومية التونسية لم تقم بفتح تحقيق فى الشكاوى التى تقدمت بها الهيئة، بل اكتفت بحفظها فى أدراج المحكمة، مشيرة إلى أن قاضى التحقيق، الذى اتهم بدوره بالتواطؤ، اكتفى بتوجيه بعض التهم المتصلة بعملية القتل لمصطفى خذر، دون توجيه التهم الأخرى التى تتصل بعلاقته بالجهاز السرى، ومنها حمله لكاميرا خفية وبعض الأدوات التى تستعمل للتجسس.