استقبل "انفراد" على مدار اليوم عشرات الرسائل الإلكترونية فضلاً عن الاتصالات، عبر باب "كلموا حنان"، الذى تشرف عليه الكاتبة الصحفية، الزميلة حنان شومان، وتتلقى من خلاله اقتراحات وشكاوى القراء المتعلقة بكل ما ينشر على "انفراد" موقعًا وصحيفة مطبوعة.
وبخلاف رسائل القراء التى يتم الرد عليها بشكل فورى ومباشر، ينشر "انفراد" عددًا من تعليقات القراء ورسائلهم مع التعليق عليها من الزميلة حنان شومان، وهى على النحو التالى:
أرسل القارئ وليد تصحيحًا لخطأ إملائى فى خبر يحمل عنوان "النيابة تفتح تحقيقًا يتهم بطلة كليب "زهقانة" بتضخم ثروتها من تسهيل الدعارة، حيث كُتبت به كلمة "الكمبيوترات" والتصحيح لها "الكمبيوتر".
الرد: نشكرك على مشاركتك، تم تصحيح الخطأ.
القارئ رضا البديوى أرسل لنا يشكو من أن موقع انفراد يكثر من نشر الأخبار التى تتحدث عن الجنس.
الرد: هذا تعليق كثيرًا ما يصلنا من بعض القراء والحقيقة أنى أود الرد فى هذا الخصوص للكثيرين، فعلى من يتقدم بمثل هذه الشكوى أن يقدم أولاً تعريفًا لكلمة خبر جنسى الذى يتهم الجريدة به، فهل موضوع تحقيق عن التحرش بالأطفال يعد تحقيقًا جنسيًا للأسف بعض القراء يعتبرونه كذلك، وهل الحديث عن جريمة تمت لأسباب أخلاقية يُعد خبرًا جنسيًا، للأسف بعض القراء يعتبرونه كذلك، الخبر الجنسى كما الفيلم الجنسى لا هدف له إلا إبراز شهوة وهو ما لا أظن يتحقق فى التقارير أو التحقيقات التى ينشرها انفراد.
ومن يشكو من الجريدة فى هذا الشأن أرجو أن يرسل نموذجًا لما يراه خبرًا جنسيًا حتى يتسنى لى التقييم والرد.
القارئ وليد أرسل لنا يقول إن هناك خطأ لغويًا فى استخدام فقط فى جملة "ليست وزارة الداخلية رخيصة فقط" التى ذكرت بمقال الكاتب الصحفى الأستاذ دندراوى الهوارى، ومن الأصح أن تكتب بدل منها "قط".
الرد: الأستاذ دندراوى قصد ما كتبه والمعنى فى المجمل صحيح.
القارئ مصطفى إبراهيم أرسل لنا يشكو من نشر انفراد لخبر يقول إنه خبر كاذب يحمل عنوان "حفظ التحقيقات فى اتهام رئيس جامعة 6 أكتوبر بفصل دكتور جامعى تعسفيًا من عمله"، ويطالبنا بالتصحيح حيث ورد أن الدكتور مصطفى مرسل الشكوى كما يقول تم فصله من الجامعة، وأن الأمر غير ما صورنا فى الخبر وبالتالى يطالب بالتصحيح والاعتذار.
الرد.. تابعت مع قسم الحوادث وراجعت المصادر المكتوبة فى هذه القضية، وللأسف وجدت أن القارئ ليس على حق، وأن القضية بالفعل جرت أحداثها كما كُتب فى التقرير، ولذا فلا تستطيع الصحيفة تغيير المحتوى إلا إذا صدر حكم آخر لصالح الشاكى.
