تقدمت شركات الأدوية المحلية ومتعددة الجنسيات بطلبات إلى إدارة الصيدلة بوزارة الصحة لإعادة تسعير منتجاتها بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار لعدم توقف خطوط إنتاج الأدوية بسبب ارتفاع حجم تكاليف المنتجات مقارنة بانخفاض أسعار بيعها للجمهور.
وأكدت وزارة الصحة وفقًا لآخر نشرات نواقص الأدوية اختفاء 199 مستحضرًا لها بدائل بالأسواق و39 صنفًا آخر ليس لها أمثال وضخها لـ217 صنفًا لسد العجز بالصيدليات كانت ناقصة.
وأجرت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات دراسة على سوق الأدوية رصدت التأثيرات السلبية لخفض الجنيه أمام الدولار وكشفت عن نقص 1471 دواء بالأسواق لها بدائل و366 صنفًا مختفيًا وليس لها بدائل.
وأكدت الدكتورة ولاء فاروق مدير إدارة الدعم والنواقص بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن إدارة التسعيرة بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة تلقت على مدار الأيام الماضية طلبات من الشركات المحلية والأجنبية لتحريك أسعار منتجاتها لتتناسب مع الوضع الجديد بعد أزمة الدولار مؤكدة أن الإدارة تبحث الطلبات وستتخذ فيها قرار لافتة إلى أن إدارة التسعيرة تستقبل طلبات وملفات رفع الأسعار يومين فى الأسبوع.
وأضافت الدكتورة ولاء فاروق مديرة إدارة الدعم والنواقص بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أن مسألة تحريك الأسعار لا تتم بشكل عشوائى ولها معايير وضوابط محددة ودقيقة لا تحيد الإدارة عنها لمصلحة المرضى والشركات وبناء عليه يتم تحريك سعر المنتج من عدمه.
وقالت مديرة إدارة الدعم والنواقص بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة إن الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة خاطب البنك المركزى لتوفير العملات الأجنبية سواء الدولار أو اليورو لتأمين المخزون الإستراتيجى من أدوية الطوارئ والأورام والقلب والكبد وألبان الأطفال وأدوية أمراض الدم.
وأوضحت مديرة إدارة الدعم والنواقص بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أن الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء تقدم للإدارة بقائمة نواقص تضم 1471 صنفًا وقامت الإدارة بفحص القائمة ووجدت بها أصنافًا لا تمثل أهمية للمجتمع مثل بعض المستلزمات والمكملات الغذائية ومستحضرات تم إلغاء التعامل فيها من الأساس.
وتابعت أنه يتم حساب المستحضرات الناقصة وفقًا لكون المخزون الموجود أقل من معدل الاستهلاك وتابع أن وجود فجوة بين سعر أدوية الأورام وتكلفة إنتاجها دفع إدارة التسعيرة لرفع وتحريك أسعارها لسببين الأول لتوفيرها بالأسواق والثانى للحيلولة دون إلحاق الضرر بالشركة الموردة.
ومن جانبه علق الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن أزمة الدولار أثرت سلبيًا على توفير الأدوية فى الأسواق مؤكدًا أن هناك نقصًا ارتفع إلى 1471 صنفًا ناقصًا بالأسواق و377 مستحضرًا ليس لها بدائل مؤكدًا أن عدم تحريك أسعار الأدوية سيتسبب فى اختفاء المستحضرات الدوائية من السوق ووقف خطوط إنتاجها لكونها تخسر الشركات.
وحذر العزبى من انهيار الشركات بسبب انخفاض السعر وارتفاع إنتاجه على الموردين والمصنعين مؤكدًا أنه تقدم بمقترح إلى رئيس الوزراء يحل أزمة نواقص الأدوية بنسبة 80% مشيرًا إلى أن الأدوية المستوردة تمثل 20% من الأدوية المتداولة بالأسواق لافتًا إلى أنه لا بديل عن تحريك الأسعار لضمان توفير الأدوية للمرضى لافتًا إلى أن الشركات لها الحق فى تقديم طلبات لرفع أسعار منتجاتها.