اعتاد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، اللعب على كل الأوتار، ليتورط فى الكثير من التجاوزات منذ بداية عمل البرلمان، والتى كانت منها ما يتسم بالمواقف المتناقضة، التى أوقعته فى مأزق أمام الجميع.
وقدم هيثم أبو العز الحريرى نفسه في دور الانعقاد الأول على أنه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعة ضد أي قانون يمثل عبئا جديدا على المواطن المصرى البسيط، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم في العلن وبين ما يدور من كواليس فى الغرف المغلقة.
ترشح للبرلمان وفق دستور لا يرضى به
لم تكن مداخلة النائب الحريري،على "بي بي سي" برفضه التعديلات والتى كشفت تناقضه ، بإعلانه عدم رضاه أيضا على دستور 2014 لما به من عوار دستوري هى الأولى، والتى دعت مذيعة القناة البريطانية لمقاطعته قائلة: "لماذا إذن وافقت على دخول البرلمان بهذا الدستور، وأخذت بالفعل مقعدا فيه" ، وتهرب هيثم الحريرى من الإجابة بحديثه فى موضوعات أخرى، بل له وقائع عدة أخرى، منها واقعة تهديده بالاستقالة، إلا أنه سرعان ما تراجع عنها وكأنها لم تكن، وأكمل عمله البرلمانى تحت مبررات وهمية أخرى.
أيضا، تورط هيثم الحريرى فى التحايل على القانون، من خلال حصوله على راتبين فى وقت واحد، الأول من مجلس النواب، والثانى من شركة بترول بالمخالفة للقانون، وهو ما كشف عنه البلاغ المقدم ضده برقم 5358، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
طريق معاكس للشعارات
واتبع "الحريرى" مسلكا مغايرا عن كل الشعارات التى يرفعها بالعدالة والمساواة، ولجأ لطرق مختلفة لايجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب شركة البترول وراتب البرلمان، والذى طلب من رئيس مجلس النواب التوسط لدى وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول إضافة إلى راتب من البرلمان، والأغرب أنه لجأ ايضا للمستشار مجدى العجاتى ومكتب رئيس مجلس الوزراء، وأجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل علي الاستثناء، وبالفعل حصل على الاستثناء، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها في فبراير 2016، حيث وصل مجموع ما تقاضاه هيثم الحريرى من شركة البترول فى الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016 تصل إلى 180 ألف جنيه.
ولا ينسى فى ذلك ادعاؤه مساندة الشارع المصرى، وخروجه بمداخلات يومية، عبر شبكة تليفزيون العربى الجديد الموالية لتنظيم الإخوان والمملوكة لعزمي بشارة، والتى من ضمنها زعمه أن مصر قدمت فروض الولاء والطاعة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض المالي.